منظور از صحت چک چیست؟
در اصطلاح حقوقی و عرف معاملات، صحت چک به معنای دارا بودن تمامی ارکان و شرایط قانونی لازم برای ایجاد اثر حقوقی و قابلیت وصول وجه آن می‌باشد. یک چک صحیح، می‌بایست بر روی برگه‌های مخصوص بانک صادر شده، دارای تاریخ صدور و مبلغ معین به صورت عددی و حروفی بوده، و توسط صادرکننده یا نماینده قانونی او امضاء شده باشد. علاوه بر این، مطابقت امضای مندرج در چک با نمونه امضای موجود در بانک برای صاحب حساب نیز از ارکان صحت آن تلقی می‌گردد.
چکی که فاقد هر یک از شرایط اساسی فوق باشد، از نظر قانون تجارت و قانون صدور چک، ممکن است با ایراداتی مواجه شده و قابلیت وصول وجه آن با دشواری روبرو گردد.
به عنوان مثال، عدم درج تاریخ صدور، عدم وجود امضاء، یا عدم مطابقت مبلغ عددی و حروفی، می‌تواند از جمله موارد خدشه وارد بر صحت چک تلقی شده و دارنده را در مطالبه وجه آن با موانع قانونی مواجه سازد. بنابراین، در هنگام دریافت چک، بررسی دقیق تمامی ارکان و شرایط ظاهری آن، امری ضروری و احتیاطی است.
اهمیت رعایت شرایط صحت چک
در رابطه با اهمیت رعایت شرایط صحت چک باید بگوییم این مورد بسیار مهم است چرا که چک‌های فاقد شرایط صحیح ممکن است از طرف بانک رد شوند و مشکلات مالی را به وجود بیاورند همچنین اهمیت صحت چک‌ها به حفظ اعتبار شما کمک خواهد کرد و استفاده چک‌های نامعتبر این امکان را دارد که شما را در معرض جرایم مالی و کیفری قرار دهد.
شرایط صحت چک
صدور چک به عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد تجاری، تابع تشریفات و شرایط خاصی است که رعایت آن‌ها، اعتبار قانونی سند را تضمین می‌نماید. بر اساس قانون صدور چک، برای صحت این سند، وجود امضای صادرکننده در متن چک الزامی است و بدون آن، چک فاقد اعتبار قانونی بوده و قابل پیگیری حقوقی و کیفری نمی‌باشد. علاوه بر امضا، درج مبلغ چک به صورت عددی و حروفی به گونه‌ای که مانع از هرگونه ابهام و تغییر بعدی باشد، از دیگر شرایط اساسی صحت چک به شمار می‌رود.
همچنین، قید تاریخ صدور چک به روز، ماه و سال، از دیگر الزامات قانونی است که می‌بایست به دقت در متن چک درج گردد. این تاریخ، مبدأ احتساب مواعد قانونی برای طرح دعوی حقوقی و کیفری علیه صادرکننده محسوب می‌گردد.
علاوه بر این موارد، صدور چک می‌بایست بر عهده شخصی باشد که دارای اهلیت قانونی (عقل، بلوغ و رشد) بوده و از طرف صاحب حساب، اختیار صدور چک را داشته باشد. عدم رعایت هر یک از این شرایط، می‌تواند منجر به بی‌اعتباری چک و بروز مشکلات حقوقی برای ذینفع آن گردد.
عواقب عدم رعایت صحت چک
عدم رعایت شرایط صحت چک، می‌تواند پیامدهای حقوقی و کیفری متعددی را برای صادرکننده و در برخی موارد، ذینفع آن به دنبال داشته باشد. مهم‌ترین عواقب حقوقی ناشی از عدم رعایت این شرایط، بی‌اعتباری سند تجاری است.
چکی که فاقد امضای صادرکننده، مبلغ معین و بدون ابهام، یا تاریخ صدور مشخص باشد، به عنوان یک سند تجاری معتبر شناخته نشده و دارنده آن نمی‌تواند از مزایای قانونی اسناد تجاری، نظیر امکان طرح دعوی واخواست و دریافت خسارت تأخیر تأدیه، بهره‌مند گردد.
علاوه بر پیامدهای حقوقی، در مواردی عدم رعایت شرایط صحت چک می‌تواند عواقب کیفری نیز به دنبال داشته باشد. به عنوان مثال، صدور چک بلامحل با علم به عدم وجود وجه کافی در حساب، یا صدور چک از حساب مسدود، می‌تواند مشمول مقررات کیفری قانون صدور چک قرار گرفته و برای صادرکننده مجازات‌هایی نظیر حبس و جزای نقدی را در پی داشته باشد.
همچنین، هرگونه جعل یا دست بردن در متن چک پس از صدور، از مصادیق جرایم علیه اموال و اسناد محسوب شده و مستوجب مجازات‌های سنگین‌تری خواهد بود.
قانون تاریخ چک
مطابق قوانین حال حاضر در ایران برای چک‌های تاریخ دار، ارائه چک نهایتا تا ۳ سال از تاریخ صدور چک باید صورت گیرد و پس از گذشت این زمان دیگر چک اعتبار خود را از دست می‌دهد و وصول آن باید به وسیله اقدامات قانونی و شکایت حقوقی صورت گیرد.
ارائه مشاوره و خدمات حقوقی آنلاینارائه مشاوره و خدمات حقوقی آنلاین
نکات حقوقی شرایط صحت چک
در این قسمت از مطالب این صفحه به ۱۰ نکته حقوقی در رابطه با صحت چک اشاره کردیم:
- لزوم وجود امضای صادرکننده: امضای صادرکننده، رکن اساسی و غیرقابل اغماض در صحت چک محسوب می‌گردد. چکی که بدون امضای مجاز صاحب حساب صادر شود، فاقد اعتبار قانونی بوده و به منزله یک نوشته عادی تلقی می‌گردد. دارنده چنین چکی نمی‌تواند از مزایای قانونی اسناد تجاری، از جمله حق واخواست و طرح دعوی بر اساس قانون صدور چک، بهره‌مند گردد. اهمیت امضا به حدی است که حتی اگر سایر مندرجات چک به طور کامل و صحیح درج شده باشد، فقدان امضای صادرکننده، آن را از وصف سند تجاری خارج می‌سازد. در صورتی که امضای موجود در چک جعلی تشخیص داده شود، علاوه بر بی‌اعتباری چک، صادرکننده ظاهری نیز مسئولیتی نخواهد داشت و فرد جاعل تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
- لزوم درج مبلغ معین و بدون ابهام: مبلغ چک باید به صورت عددی و حروفی به گونه‌ای واضح و بدون هیچ‌گونه ابهام یا احتمال تغییر بعدی در متن آن درج گردد. مغایرت بین مبلغ عددی و حروفی، در صورتی که قابل رفع نباشد، می‌تواند موجب بی‌اعتباری چک شود. رویه قضایی در صورت وجود چنین مغایرتی، مبلغ حروفی را ملاک قرار می‌دهد، مشروط بر آنکه ابهامی در آن وجود نداشته باشد. هدف از این الزام، جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده و اختلاف در خصوص میزان تعهد ناشی از صدور چک است. درج مبلغ دقیق و خوانا، حقوق دارنده چک را تضمین نموده و از بروز منازعات احتمالی در آینده پیشگیری می‌نماید. توصیه می‌گردد صادرکنندگان چک در هنگام نگارش مبلغ، نهایت دقت را مبذول داشته و از خط خوردگی و اصلاح آن خودداری نمایند.
- ضرورت قید تاریخ صدور به طور کامل: تاریخ صدور چک، شامل روز، ماه و سال، باید به طور دقیق و کامل در متن آن درج گردد. تاریخ صدور، مبدأ احتساب بسیاری از مواعد قانونی مرتبط با چک، از جمله مهلت واخواست و اقامه دعوی حقوقی و کیفری، محسوب می‌گردد. عدم درج تاریخ یا درج تاریخ ناقص یا مبهم، می‌تواند منجر به بروز مشکلاتی در پیگیری حقوقی چک شود. قانونگذار بر درج دقیق تاریخ صدور تأکید دارد تا وضعیت حقوقی دارنده چک و مسئولیت‌های صادرکننده به وضوح مشخص باشد. تأخیر در واخواست چک پس از انقضای مهلت قانونی ناشی از عدم درج صحیح تاریخ صدور، ممکن است موجب از بین رفتن برخی از حقوق دارنده چک در مقابل ظهرنویسان گردد.
- لزوم صدور چک از حساب جاری معتبر: چک باید از حساب جاری صادرکننده‌ای صادر شود که در زمان صدور، مفتوح و دارای اعتبار باشد. صدور چک از حساب بسته شده یا حسابی که حق برداشت از آن سلب شده است، می‌تواند علاوه بر بی‌اعتباری چک، مسئولیت کیفری صادرکننده را نیز به دنبال داشته باشد. دارنده چک حق دارد از بانک محال‌علیه، گواهی عدم پرداخت به دلیل بسته بودن حساب یا عدم وجود وجه کافی دریافت نماید. صدور گواهی عدم پرداخت به این دلایل، می‌تواند مبنای طرح دعوی حقوقی و در صورت وجود سوءنیت، دعوی کیفری علیه صادرکننده قرار گیرد.
- اهلیت قانونی صادرکننده: صادرکننده چک باید دارای اهلیت قانونی، یعنی عقل، بلوغ و رشد، برای انجام معاملات و تعهدات باشد. صدور چک توسط افراد فاقد اهلیت قانونی، مانند صغار غیررشید یا مجانین، باطل بوده و دارنده آن نمی‌تواند صادرکننده را ملزم به پرداخت وجه چک نماید. بانک‌ها نیز موظفند در هنگام افتتاح حساب جاری و ارائه دسته چک، از اهلیت قانونی متقاضی اطمینان حاصل نمایند. با این حال، در صورتی که چکی توسط فرد فاقد اهلیت صادر شود، مسئولیت پرداخت وجه چک متوجه ولی یا قیم قانونی او خواهد بود، مشروط بر آنکه صدور چک با اذن آنان صورت گرفته باشد.
- اختیار صادرکننده در صدور چک: صادرکننده چک باید از طرف صاحب حساب، اختیار صدور چک را داشته باشد. این اختیار می‌تواند ناشی از مالکیت حساب یا وکالت و نمایندگی قانونی باشد. در صورتی که فردی بدون داشتن نمایندگی مجاز از طرف صاحب حساب، اقدام به صدور چک نماید، صاحب حساب مسئولیتی در قبال پرداخت وجه آن نخواهد داشت. بانک‌ها معمولاً در هنگام ارائه دسته چک به اشخاص حقوقی، حدود اختیارات صاحبان امضای مجاز را مشخص می‌نمایند. صدور چک برخلاف حدود اختیارات تعیین شده نیز می‌تواند منجر به عدم مسئولیت شخص حقوقی در قبال دارنده چک گردد.
- عدم وجود دستور عدم پرداخت معتبر: چکی که پس از صدور، دستور عدم پرداخت معتبر و قانونی از سوی صادرکننده یا ذینفع به بانک محال‌علیه در خصوص آن صادر شده باشد، قابلیت پرداخت نخواهد داشت. دستور عدم پرداخت تنها در موارد قانونی خاص، از جمله اعلام سرقت، مفقودی یا جعل چک، پذیرفته می‌شود. صدور دستور عدم پرداخت بی‌دلیل و با سوءنیت، می‌تواند مسئولیت حقوقی و کیفری برای دستوردهنده به همراه داشته باشد. بانک مکلف است در صورت دریافت دستور عدم پرداخت معتبر، از پرداخت وجه چک خودداری نموده و مراتب را به دارنده چک اطلاع دهد.
- مطابقت مندرجات چک با نمونه امضای موجود در بانک: امضای موجود در متن چک باید با نمونه امضای صادرکننده که در بانک محال‌علیه موجود است، مطابقت داشته باشد. در صورت عدم تطابق امضا، بانک از پرداخت وجه چک خودداری نموده و گواهی عدم پرداخت صادر می‌نماید. صادرکنندگان چک باید در حفظ و نگهداری نمونه امضای خود در بانک دقت لازم را داشته باشند. هرگونه تغییر در نمونه امضا باید به طور رسمی به بانک اطلاع داده شود. عدم تطابق امضا می‌تواند فرآیند وصول وجه چک را با تأخیر مواجه سازد.
- عدم صدور چک وعده‌دار: چک ذاتاً یک سند پرداخت نقدی فوری است و نباید به صورت وعده‌دار صادر شود. اگرچه صدور چک وعده‌دار از نظر قانون مدنی صحیح تلقی می‌گردد، اما فاقد وصف کیفری چک بلامحل بوده و دارنده آن نمی‌تواند از مزایای کیفری قانون صدور چک بهره‌مند گردد. در عمل، بسیاری از چک‌های صادره دارای تاریخ مؤخر هستند، اما این امر ماهیت حقوقی چک را به عنوان یک سند پرداخت نقدی تغییر نمی‌دهد. با این حال، در صورت بروز اختلاف، اثبات وعده‌دار بودن چک می‌تواند در روند رسیدگی حقوقی تأثیرگذار باشد.
- عدم وجود ایرادات قانونی مؤثر بر چک: وجود هرگونه ایراد قانونی مؤثر بر چک، نظیر بطلان معامله‌ای که چک بابت آن صادر شده است (در صورتی که این ایراد به دارنده با سوءنیت قابل استناد باشد)، می‌تواند موجب بی‌اعتباری چک در مقابل دارنده شود. اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در اسناد تجاری، از حقوق دارنده با حسن نیت حمایت می‌کند. با این حال، اگر دارنده چک از ایراد موجود در معامله مبنایی آگاه بوده باشد یا با صادرکننده تبانی کرده باشد، نمی‌تواند از این اصل بهره‌مند گردد.
ما در مطالب این صفحه در رابطه با صحت چک و شرایط صحت چک سخن گفتیم و اطلاعات مفیدی در این زمینه به شما عزیزان ارائه نمودیم و اینک در انتها امیدواریم متون ارائه شده در این صفحه برای شما مفید بوده باشد.
