خسارت برهم زدن نامزدی
نامزدی، مرحلهای پیش از عقد ازدواج است که طرفین درباره آینده زندگی مشترک به توافق میرسند و از نظر حقوقی، آثار مالی و قانونی مختص به خود را خواهد داشت.
در صورتی که یکی از نامزدها بدون دلیل موجه، وعده ازدواج را به هم بزند، امکان وارد شدن خسارات مالی و معنوی برای طرف مقابل وجود دارد. این خسارات محدود به مخارج متعارف و منطقی دوران نامزدی مانند اجاره مکان، خرید لباس یا هزینه مراسم است و هرگونه هزینه غیرمتعارف شامل آن نمیشود؛ زیرا قانون فقط مخارج معمول را قابل جبران میداند.
با توجه به اینکه وعده ازدواج در حقوق مدنی، علقه زوجیت ایجاد نمیکند، هیچ یک از طرفین نمیتواند دیگری را مجبور به ازدواج کند. بنابراین، صرف امتناع از ازدواج دلیل کافی برای مطالبه خسارت نیست؛ بلکه بر هم زدن نامزدی تنها زمانی خسارتآفرین محسوب میشود که سوءاستفاده از حق امتناع باعث وارد شدن زیان مالی یا معنوی شود.
در چنین شرایطی، قواعد عام مسئولیت مدنی مسیر مطالبه خسارت را فراهم میکنند و دادگاه با بررسی شواهد و مستندات، میزان ضرر و مشروعیت آن را تعیین خواهد کرد.
در عمل، خسارت ناشی از بر هم خوردن نامزدی شامل هدایای داده شده و هزینههای مستقیم و متعارف است. هدایای غیرمصرفی مانند حلقه یا وسایل با ارزش و مخارج مرتبط با مراسم، قابل بازپسگیری یا جبران مالی هستند؛ در حالی که هدایای مصرفشدنی مثل شیرینی و میوه، قابل مطالبه نیستند.
هر یک از نامزدها میتواند با ارائه مدارک و مستندات کافی به دادگاه خانواده، دادخواست مطالبه خسارت برهم زدن نامزدی را تقدیم کند تا حقوق مالی و عاطفی وی تحت حمایت قانونی قرار گیرد.
جهت دریافت مشاوره حقوقی آنلاین کلیک کنید جهت دریافت مشاوره حقوقی آنلاین کلیک کنید
جبران خسارت برهم زدن نامزدی
یکی از شرایط اصلی برای مطالبه خسارات ناشی از برهم زدن نامزدی، محدود بودن آن به مخارج متعارف است. این مخارج شامل هزینههای ضروری مانند اجاره محل سکونت، خرید لباسهای عقد و عروسی و برگزاری جشن نامزدی در حد متعارف و مناسب میشود.
در مقابل، هزینههای غیرمعمول و سنگین مانند مسافرتهای تفریحی پرخرج یا مهمانیهای مجلل، قابلیت مطالبه ندارند؛ چراکه از شمول مخارج متعارف خارج شده و شامل بازپرداخت نمیشوند.
با وجود اینکه ماده ۱۰۳۶ قانون مدنی پس از اصلاحات سال ۱۳۷۰ حذف شده و امکان مطالبه خسارت بر اساس آن دیگر مستند قانونی ندارد، قواعد عام مسئولیت مدنی هنوز مسیر مطالبه را هموار میکند و بر اساس قواعد همچنان امکان جبران آسیبهای مالی و معنوی وجود دارد.
بر هم زدن نامزدی بدون دلیل موجه به عنوان سوءاستفاده از حق تلقی میشود و مسئولیت مدنی ایجاد خواهد کرد. بنابراین، حتی در غیاب ماده خاص قانونی، زیانهای ناشی از این اقدام قابل جبران بوده و دادگاه میتواند با بررسی مستندات، طرف خاطی را ملزم به پرداخت کند.
هر یک از نامزدها در صورت تجربه خسارت ناشی از بر هم خوردن نامزدی میتواند دادخواست جبران خسارت به دادگاه ارائه دهد. این دادخواست شامل مستندات مالی مانند رسیدهای هزینهها، ارزش هدایای داده شده و هر مدرک مرتبط دیگر است.
دادگاه با توجه به شواهد ارائه شده، بررسی صحت مطالبه و میزان خسارت متعارف را انجام داده و در صورت احراز شرایط، رأی به جبران خسارت صادر میکند. این روند باعث تضمین حمایت قانونی از حقوق طرف زیاندیده و جلوگیری از سوءاستفاده طرف مقابل میشود.
دادخواست مطالبه خسارات ناشی از برهم زدن نامزدی
برای دانلود، کلیک کنید.

ماده قانونی استرداد هدایای نامزدی
با وجود عرفی بودن نامزدی، قانون مدنی برای حفظ حقوق طرفین مقرراتی وضع کرده که یکی از مهمترین این مقررات، امکان استرداد هدایای دادهشده در دوران نامزدی است.
بر اساس ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی، هر یک از نامزدها میتواند هدایایی را که به طرف مقابل یا والدین او داده شده در صورت به هم خوردن وعده ازدواج، مطالبه کند. اگر که عین هدایا موجود نباشد، ارزش معمول آنها قابل مطالبه خواهد بود؛ مگر اینکه تلف شدن هدایا ناشی از تقصیر دریافتکننده نباشد.
براساس ماده ۱۰۳۸ قانون مدنی، در صورتی که وعده ازدواج به دلیل فوت یکی از نامزدها پایان یابد، امکان بازپسگیری هدایای دادهشده دوران نامزدی منتفی است و هیچ مرجع قضایی نمیتواند این فرایند را اجرا کند.
به عبارت دیگر، فوت هر یک از طرفین، اعمال حق استرداد هدایا را غیرممکن میسازد و هدایای ارائه شده به طرف مقابل دیگر قابل مطالبه نیستند. این حکم تضمین میکند که حقوق مالی مرتبط با هدایا در چنین شرایط خاصی محدود میشود و هیچ استثنایی برای مطالبه آنها وجود ندارد.
در نهایت، اگر هدیه غیرمصرفی تلف شده باشد، مسئولیت بازپرداخت قیمت آن تنها زمانی بر عهده نامزد دریافتکننده است که تقصیر او در ایجاد خسارت ثابت شود؛ در غیر این صورت، مطالبه خسارت امکانپذیر نیست.
برای پیگیری چنین دعاوی، طرح دادخواست استرداد هدایای نامزدی در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد و مستندات مالی یا سند هدیه نقش مهمی در موفقیت دعوی دارند. این ماده قانونی با تنظیم سازوکار روشن، تضمینکننده حفظ عدالت و حقوق مالی هر یک از نامزدها در دوران پیش از ازدواج است. ذر صورت نیاز، میتوانید از دانش و تجربیات بهترین وکیل پایه یک دادگستری تهران در این زمینه استفاده کنید.
نکات حقوقی خسارات بر هم زدن نامزدی
آگاهی از مسائل حقوقی پیش از هر اقدام قضایی، اهمیت بالایی دارد و میتواند روند رسیدگی را تسهیل کند. دانستن چارچوب قانونی، محدودیتها، حقوق و تکالیف طرفین، نحوه ارائه مستندات و زمانبندی اقدامات، پایه محکمی برای دفاع و مطالبه درست فراهم میکند. این اطلاعات شامل مواردی است که در ادامه بررسی میکنیم و به شما کمک خواهد کرد مسیر قانونی را بهتر درک و پیگیری کنید:
- نامزدی به خودی خود ایجاد علقه زوجیت نمیکند و تعهدات مالی و قانونی محدودیتی دارد.
- تنها زمانی مطالبه امکانپذیر است که سوءاستفاده از حق امتناع باعث وارد شدن زیان واقعی شود.
- مطالبه خسارت باید در کوتاهترین زمان پس از اطلاع از برهم خوردن نامزدی انجام شود؛ تأخیر طولانی ممکن است کاهش اعتبار دلایل و مستندات را به همراه داشته باشد.
- تنها مخارج معقول و متعارف دوران نامزدی قابل مطالبه هستند؛ هزینههای تجملاتی یا غیرضروری مشمول بازپرداخت نمیشوند و دادگاه آنها را در شمول خسارت قرار نمیدهد.
- اگر برهم زدن نامزدی با سوءاستفاده از اعتماد یا لطمه به اعتبار و آبروی طرف مقابل همراه باشد، دادگاه میتواند خسارت معنوی را نیز لحاظ کند.
- هرگونه مطالبه مالی یا معنوی باید با مستندات دقیق مانند رسیدها، قراردادها و شواهد قانونی همراه شود تا قابلیت رسیدگی در دادگاه داشته باشد.
- اگر بر هم خوردن نامزدی موجب ضرر اشخاص ثالث شده باشد، مانند خانواده طرف مقابل، دادگاه امکان اعمال مسئولیت محدود و جبران خسارت برای آنها را بررسی میکند.
- در صورتی که یکی از نامزدها فوت کند، امکان مطالبه هدایای دادهشده یا جبران هزینههای انجام شده از بین میرود؛ زیرا فوت باعث از بین رفتن شرایط نامزدی شده و دیگر حقوق مالی مرتبط با وعده ازدواج قابلیت اجرا ندارند.
- عرف مشخص میکند چه مخارجی متعارف و قابل جبران هستند و کدام هزینهها غیرضروری و خارج از شمول خسارت هستند. این معیار به دادگاهها کمک کرده تا در ارزیابی دعوی، عدالت و انصاف رعایت شود.

بر اساس آنچه بررسی شد، خسارات برهم زدن نامزدی شامل زیانهای مالی مستقیم و هدایای داده شده در این دوران است. قانون مدنی تمایزی میان هدایای مصرفشدنی و غیرمصرفی قائل شده و طبق آن تنها هزینههای متعارف قابل مطالبه هستند. دادگاه نیز با بررسی مستندات مالی و مدارک ارائه شده، میزان خسارت و مشروعیت دعوی را مشخص و در صورت احراز شرایط، رأی به جبران صادر میکند.
در این مقاله سعی شد تمام جنبههای خسارت برهم زدن نامزدی شامل جبران مالی، تقدیم دادخواست، مواد قانونی و نکات حقوقی مهم به تفصیل بیان شود. دیگر خواننده با درک کامل از حقوق خود، میتواند اقدامات قانونی مؤثر و منطقی انجام دهد و از تضییع حقوق مالی و معنوی پیشگیری کند. امیدواریم این مطالب برای شما مفید واقع شده باشد و بتوانید در مسیر حقوقی مطمئن حرکت کنید.

