جرم قاچاق مشروبات الکلی
در نظام حقوقی ایران قاچاق مشروبات الکلی یا مصرف، خرید، فروش و هر نوع مبادله دیگر نه تنها از نظر شرعی حرام دانسته شده، بلکه قانون‌گذار هم این اعمال را جرم‌انگاری کرده است. این ممنوعیت، ریشه در احکام اسلامی دارد که مصرف آن‌چه موجب مستی می‌شود یا سکرآور است را دلیل فساد عقل و آسیب به خانواده، حتی تهدیدی برای سلامت جامعه می‌داند.
با وجود این ممنوعیت در ایران، بسیار مشاهده می‌شود که برخی افراد به صورت مخفیانه و پنهانی اقدام به ساخت، نگهداری یا حتی توزیع و قاچاق مشروبات الکلی می‌کنند که از منظر قانون قابل تعقیب و مجازات است.
پیرامون مبحث قاچاق مشروبات الکلی هرگونه اقدام در زمینه تولید، خرید، فروش، نگهداری، حمل یا حتی در اختیار قرار دادن مشروبات به اشخاص دیگر، می‌تواند مشمول این عنوان مجرمانه شود. مطابق با ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) افرادی که مرتکب این اعمال شوند به ۶ ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و پرداخت جزای نقدی به میزان ۵ برابر ارزش عرفی یا تجاری مشروب، محکوم خواهند شد.
خلاف بسیاری از کشورها که تولید و مصرف مشروبات الکلی مجاز و حتی قانونی است در ایران نه تنها مصرف مشروبات، بلکه هرگونه خرید، فروش، ساخت، حمل، نگهداری، واردات و توزیع مشروبات الکلی ممنوعیت دارد و جرم تلقی می‌شود؛ به گونه‌ای که ورود یا جابه‌جایی مشروبات الکلی در داخل کشور با قرار گرفتن در ردیف کالاهای ممنوعه و غیرمجاز، بدون نیاز به قصد فروش یا توزیع به دلیل ماهیت ممنوعه بودن کالا، جرم محسوب می‌شود و مرتکب تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.
جهت دریافت مشاوره حقوقی آنلاین کلیک کنید جهت دریافت مشاوره حقوقی آنلاین کلیک کنید
تفاوت جرم قاچاق مشروبات الکلی و جرم حمل آن
اگرچه در نگاه اول ممکن است جرم حمل و قاچاق مشروبات الکلی شباهت‌هایی با یکدیگر داشته باشند، اما در نظام کیفری این ۲ عنوان مجرمانه دارای ماهیت، مجازات و آثار متفاوتی هستند. در واقع قاچاق مشروبات الکلی با نیت سودآوری، توزیع یا ورود غیرقانونی به کشور انجام می‌شود و جنبه گسترده‌تری دارد.
در مقابل حمل مشروبات الکلی یا حمل به قصد مصرف شخصی، تنها عملی مجرمانه است که حیطه مجازات آن نیز فرق می‌کند. البته نیت مصرف شخصی نه تنها موجب خروج رفتار از حالت مجرمانه نمی‌شود، بلکه خود به تنهایی مبنای صدور حکم کیفری قرار می‌گیرد.
از تفاوت‌های جرم قاچاق مشروبات الکلی و جرم حمل آن باید گفت که بر اساس مواد ۲۶۴ و ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی، حمل یا نوشیدن مشروبات الکلی از مصادیق جرائم حدی است و در صورت اثبات، مرتکب به ۸۰ ضربه شلاق حدی محکوم خواهد شد.
همچنین طبق ماده ۲۱۹ قانون، قاضی اجازه تغییر در مجازات حد را ندارد و میزان آن ثابت و غیرقابل تخفیف است؛ مگر در شرایط خاص مانند توبه یا امکان عفو که با توجه به احوالات مرتکب و شرایط خاص هر پرونده تعیین می‌شود.
در مقابل قاچاق مشروبات الکلی یک جرم تعزیری است و مشمول مواد مرتبط با مجازات‌های قابل تخفیف می‌شود. بر این اساس قاضی می‌تواند با توجه به شرایط ارتکاب جرم، سابقه کیفری، انگیزه مرتکب، همکاری با مامورین و دیگر جهات مخففه، میزان مجازات را کاهش داده یا بر اساس ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مجازات را معلق کند.
تفاوت این ۲ جرم در مجازات آن‌ها نیز قابل مشاهده است. قاچاق مشروبات الکلی می‌تواند با حبس از ۶ ماه تا ۵ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل ۱۰ برابر ارزش عرفی مشروبات مکشوفه همراه باشد.
در حالی که مجازات حمل یا مصرف مشروب محدود به همان ۸۰ ضربه شلاق حدی و غیرقابل تخفیف است. از طرفی در جرائم حدی مانند حمل و شرب خمر تنها اثبات جرم کافی بوده و قاضی ملزم به صدور حکم است؛ اما در جرائم تعزیری مانند قاچاق، قاضی در تعیین و حتی تعلیق یا تخفیف مجازات اختیار بیشتری دارد.
قاچاق مشروبات الکلی در قانون مجازات
بر اساس ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی هرگونه واردات، ساخت، خرید، فروش، حمل، نگهداری یا عرضه مواد سکرآور از مصادیق جرم قاچاق مشروبات الکلی محسوب می‌شود و قانون‌گذار برای این اعمال مجازات‌هایی را در نظر گرفته است. به موجب این ماده، مرتکب به حبس تعزیری از ۶ ماه تا ۵ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی معادل ۱۰ برابر ارزش عرفی کالای مکشوفه محکوم می‌شود.
قانون‌گذار با وضع این ماده در صدد مقابله با گسترش شبکه‌های توزیع و واردات پنهانی مشروبات الکلی است و سعی دارد از طریق مجازات بازدارنده از نفوذ مشروبات در جامعه جلوگیری کند. همچنین در این ماده قانونی تنها به مجازات شخص قاچاقچی اکتفا نشده، بلکه به وسایل، ابزار و اموال مرتبط با جرم نیز پرداخته شده است.
در این خصوص اموال به دست آمده از جرم قاچاق مشروبات الکلی و وسیله نقلیه توقیف شده در حال ارتکاب جرم به نفع دولت، ضبط می‌شود. از طرفی برای اشخاص دارای مسئولیت دولتی در مواجهه با این جرائم، مجازات‌های شدیدتری قابل اعمال است و با انفصال از مشاغل دولتی مواجه می‌شوند. توضیحات بیشتر در خصوص تبصره‌های ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی را در بخش مجازات قاچاق مشروبات، دقیق‌تر تشریح و بررسی می‌کنیم.
نتایج قاچاق مشروبات الکلی
قاچاق مشروبات الکلی صرف‌نظر از ممنوعیت شرعی و قانونی آن می‌تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی زیان‌باری نیز به دنبال داشته باشد. در بعد اقتصادی، ورود غیرقانونی این کالا به کشور، بازار سیاه مشروبات را تقویت کرده و موجب می‌شود گردش مالی بزرگی خارج از کنترل نهادهای قانونی شکل گیرد. بر این اساس دولت از دریافت مالیات، عوارض و سایر درآمدهای ناشی از فعالیت‌ها در این خصوص محروم می‌ماند و این یکی از بزرگ‌ترین دلایل آشکار برای مخالفت دولت و اقدامات سختگیرانه است.
به‌غیر از این به دلیل نبود نظارت بر کیفیت مشروبات قاچاق، مصرف آن‌ها می‌تواند سلامت مصرف‌کننده را به طور جدی تهدید کند. از منظر اجتماعی نیز مصرف و قاچاق مشروبات الکلی ارتباط تاثیرگذاری با بروز بزه‌کاری، خشونت، اعتیاد و ارتکاب جرائم مرتبط با آن دارد.
این امر می‌تواند هزینه‌های سنگینی بر دستگاه قضایی، انتظامی و بهداشتی تحمیل کند. در مجموع قاچاق مشروبات الکلی به عنوان کالای ممنوعه، عاملی برای برهم زدن ثبات اجتماعی و اقتصادی شناخته می‌شود که منافع و کنترل دولت را نیز تهدید می‌کند.
مجازات قاچاق مشروبات الکلی
بر اساس ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی قاچاق مشروبات الکلی رفتاری مجرمانه و مستوجب مجازات سنگین است. قانون‌گذار در این ماده ۳ نوع مجازات اصلی یعنی حبس از ۶ ماه تا ۵ سال، شلاق تا ۷۴ ضربه و پرداخت جزای نقدی معادل ۱۰ برابر ارزش عرفی کالای مکشوفه را برای مرتکبین این جرم در نظر گرفته است.
نکته مهم این‌که این مجازات‌ها تعزیری هستند، ولی از حیث شدت اجرا و سخت‌گیری در برخورد در سطح بالایی قرار دارند. در این خصوص مجازات‌ها مطابق با تبصره‌های ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی به قرار زیر تعریف می‌شود:
- ضبط وسیله نقلیه در صورت حمل بیش از ۲۰ لیتر مشروبات الکلی: اگر حجم مشروبات الکلی کشف شده از ۲۰ لیتر بیشتر باشد و حمل آن با وسیله نقلیه صورت گرفته باشد، دادگاه در صورت اطلاع و رضایت مالک، حکم به ضبط وسیله به نفع دولت می‌دهد. در شرایطی که مالک از موضوع بی‌اطلاع باشد، شخص مرتکب به پرداخت جزای نقدی معادل قیمت وسیله نقلیه محکوم می‌شود.
- ضبط اموال و ادوات جرم: هرگونه ابزار و وسایلی که به صورت مستقیم برای تولید، نگهداری، توزیع یا تسهیل ارتکاب جرم قاچاق مشروبات الکلی مورد استفاده قرار گرفته باشد به نفع دولت ضبط می‌شود. همچنین وجوه یا درآمدهای حاصل از ارتکاب این جرم نیز قابل توقیف و ضبط است.
- مجازات کارکنان دولت و نهادهای عمومی: چنان‌چه اشخاصی که در نهادهای حاکمیتی یا دولتی مشغول به کار هستند اعم از کارکنان دولت، شرکت‌های وابسته به دولت، شهرداری‌ها، نیروهای مسلح، کارکنان قوای سه‌گانه، نهادهای نظامی در جرائم مرتبط با مشروبات الکلی مرتکب مباشرت، معاونت یا مشارکت شوند، علاوه‌بر مجازات اصلی مذکور در این ماده قانونی به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک تا ۵ سال محکوم خواهند شد.
- عدم امکان تعلیق اجرای مجازات: قانون‌گذار در تبصره سوم ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی تاکید کرده که دادگاه تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند حکم به تعلیق مجازات‌های مقرر در مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ بدهد؛ به عبارتی حتی در صورت وجود جهات تخفیف یا شرایط خاص، مجازات باید اجرا شود.
- مجازات قاچاق مشروبات الکلی خارجی: این مشروبات از طریق مرزهای هوایی، بنادر یا مناطق آزاد تجاری قاچاق و وارد کشور می‌شود که در ذیل حکم ورود کالاهای ممنوعه قرار می‌گیرد. در این خصوص مرتکب نه تنها مشمول مجازات ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی است، بلکه در مواردی به سبب ارزش بالای این کالا، میزان جزای نقدی تا ۲ برابر کالای مکشوفه، افزایش پیدا می‌کند.
مجازات قاچاق مشروبات الکلی بیش از بیست لیتر
قاچاق مشروبات الکلی در حجم بیش از ۲۰ لیتر از منظر قانون نشان دهنده ابعاد گسترده‌تر جرم و احتمال ارتباط با شبکه‌های سازمان یافته است. به همین دلیل قانون‌گذار مجازات‌های سختگیرانه‌تری پیش‌بینی کرده و اعمال می‌کند.
در چنین مواردی علاوه‌بر مجازات‌های اصلی ماده ۷۰۳ شامل حبس از ۶ ماه تا ۵ سال و شلاق تا ۷۴ ضرب و جزای نقدی معادل ۱۰ برابر ارزش کالا در تبصره‌های این قانون نیز موارد دیگری مقرر شده است.
در این خصوص چنان‌چه حمل با استفاده از وسیله نقلیه انجام گیرد و مالک از این امر مطلع باشد، وسیله مزبور به نفع دولت ضبط می‌شود. در صورت بی‌اطلاعی مالک، شخص مرتکب موظف به پرداخت جریمه نقدی معادل قیمت روز وسیله نقلیه است.
شرایط تخفیف یا تشدید مجازات قاچاق مشروبات الکلی
جرائم مربوط به مشروبات الکلی به‌جز مصرف آن که در ردیف جرائم حدی است، بقیه در گروه جرائم تعزیری قرار می‌گیرند. بر همین اساس در خصوص جرائم تعزیری از جمله حمل، نگهداری، ساخت و قاچاق مشروبات الکلی، دادگاه می‌تواند در چارچوب ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی تخفیفاتی را با وجود جهات مخففه، سوابق کیفری و وضعیت مرتکب اعمال کند.
جهات تخفیف شامل همکاری متهم با ضابطین و سیستم قضایی، ندامت وی و نقش محدود در جرم یا اوضاع و احوال مرتکب و شرایط خاص هر پرونده تعریف می‌شود.
از طرفی تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم، استفاده از مجازات جایگزین یا آزادی مشروط در صورت احراز شرایط مقرر در قانون، قابلیت اعمال دارند. این اختیار به صلاحیت و تشخیص دادگاه بستگی دارد و الزام‌آور نیست. بر این اساس می‌توانیم شرایط تخفیف مجازات قاچاق مشروبات الکلی را به قرار زیر بدانیم:
- مصرف مشروبات الکلی: این جرم حدی محسوب می‌شود و دادگاه اجازه تخفیف یا تغییر در آن را ندارد؛ مگر آن‌که توبه شرعی مرتکب احراز یا عفو عمومی اعمال شود. توبه، طبق شرایط مندرج در قانون می‌تواند موجبات سقوط یا تقلیل مجازات را فراهم سازد. در این صورت می توانید از مشاوره با وکیل شرب خمر تهران استفاده کنید.
- حمل، نگهداری یا ساخت مشروبات الکلی: این جرائم تعزیری هستند و قاضی می‌تواند با توجه به اوضاع و احوال پرونده و مواد قانونی، مجازات مناسب‌تری تعیین کرده یا آن را کاهش دهد.
- قاچاق مشروبات الکلی: اگرچه در ماده ۷۰۳ مجازات‌های مشخص و غیرقابل تعلیقی مقرر شده است، اما طبق رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، مجازات‌های ماده ۷۰۲ در برخی مصادیق قابل تعلیق هستند. در خصوص قاچاق مشروبات الکلی نیز با این‌که جزو گروه غیرقابل تعلیق شناخته می‌شود؛ اما با وجود دیگر جهات مخففه، کاهش مدت حبس یا تقلیل جزای نقدی ممکن است با توجه به شرایط پرونده اعمال شود.
قانون‌گذار با هدف افزایش بازدارندگی در برخی مواقع اقدام به تشدید مجازات جرائم مرتبط با قاچاق مشروبات الکلی کرده است. این تشدیدها زمانی اعمال می‌شوند که جرم در مقیاس گسترده به صورت سازمان یافته باشد یا توسط اشخاص با موقعیت خاص مانند کارکنان دولت انجام گیرد. در این بخش موارد تشدید مجازات‌ها را تشریح می‌کنیم:
- قاچاق مشروبات الکلی بیش از ۲۰ لیتر: در چنین شرایطی و با استفاده از وسیله نقلیه برای حمل مشروبات الکلی در صورت اطلاع مالک، وسیله نقلیه به نفع دولت ضبط می‌شود و در صورت بی‌اطلاعی، مجازات مرتکب پرداخت جزای نقدی معادل ارزش وسیله نقلیه است.
- مشارکت کارکنان نهادهای دولتی: مطابق با تبصره‌های ماده ۷۰۳ کارمندان دولت، شرکت‌های دولتی، نهادها، شوراها، شهرداری‌ها و قوای سه‌گانه در صورت ارتکاب این جرم به‌غیر از مجازات اصلی مقرر شده به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک تا ۵ سال محکوم می‌شوند.
- قاچاق مشروبات خارجی: ورود، نگهداری یا حمل مشروبات الکلی خارجی، مجازات سنگین‌تری نسبت به مشروبات داخلی دارد و به طور معمول ۲ برابر جزای نقدی برای آن تعیین می‌شود. همچنین کشف این مشروبات در فرودگاه یا مرزهای گمرکی با مجازات‌های شدیدتری همراه خواهد بود.
- ارتکاب جرم به صورت سازمان یافته: اگر قاچاق مشروبات الکلی به صورت حرفه‌ای، گروهی یا در قالب شبکه‌های سازمان یافته انجام گیرد، قضات می‌توانند ضمن استناد به مواد مرتبط، مجازات‌های شدیدتری برای مرتکبین در نظر بگیرند.
تعلیق مجازات قاچاق مشروبات الکلی
تعلیق مجازات قاچاق مشروبات الکلی مطابق با قوانین ممنوع بوده و به صراحت در ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی بیان شده است. بر این اساس وارد کردن، خرید، فروش، نگهداری و حمل مشروبات الکلی جرم محسوب می‌شود و مرتکب بسته به نوع جرم ارتکابی به مجازات‌های حبس، شلاق و جزای نقدی محکوم است.
با توجه به صراحت قوانین، حتی در صورت وجود شرایط مخففه یا اوضاع و احوال خاص مرتکب، قاضی اختیار تعلیق اجرای حکم را ندارد. قانون‌گذار امکان بهره‌مندی مرتکب از تعلیق اجرایی مجازات را سلب کرده تا از این طریق بازدارندگی حداکثری برای این جرم فراهم باشد.
نحوه رسیدگی به جرم قاچاق مشروبات الکلی
رسیدگی به جرم قاچاق مشروبات الکلی در نظام دادرسی کیفری، مطابق با قواعد عمومی آیین دادرسی کیفری و با رعایت تشریفات خاص جرائم تعزیری انجام می‌گیرد.
این جرم از جرائم عمومی به حساب می‌آید و به محض اطلاع مقامات قضایی یا گزارش ضابطین، فرایند تعقیب آغاز می‌شود. ادامه رسیدگی در دادسرا و دادگاه است و با اثبات بزه، مرتکب به مجازات‌هایی مانند حبس، شلاق تعزیری و جزای نقدی محکوم می‌شود. در ادامه مراحل رسیدگی به جرم قاچاق مشروبات الکلی را بررسی می‌کنیم:
- دستگیری متهم: در صورت مشاهده جرم مشهود یا اطلاع ضابطین از قاچاق مشروبات الکلی، مامورین اقدام به دستگیری متهم می‌کنند. این اقدام باید مستند به قانون بوده و همراه با تنظیم گزارش ضابطین باشد. در موارد غیرمشهود، دستگیری با دستور مقام قضایی انجام می‌گیرد.
- تحقیقات اولیه در دادسرا: پس از دستگیری، پرونده به دادسرا ارجاع می‌شود. بازپرس یا دادیار تحقیقات مقدماتی را انجام می‌دهند و با اخذ اظهارات متهم، شهود و بررسی ادله موجود، نسبت به احراز وقوع بزه و نقش متهم اقدام می‌کنند.
- صدور قرار جلب به دادرسی: در صورت احراز دلایل کافی برای انتساب بزه، مقام تحقیق قرار جلب دادرسی را صادر می‌کند. در کیفرخواست عنوان اتهام، مواد قانونی استنادی و خلاصه دلایل انتساب جرم مشخص شده و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری ارسال می‌شود.
- ارجاع پرونده به دادگاه کیفری: پرونده پس از تکمیل کیفرخواست به یکی از شعب دادگاه کیفری ارجاع می‌شود. در بیشتر مواقع دادگاه کیفری ۲ صلاحیت رسیدگی به جرائم تعزیری از جمله قاچاق مشروبات الکلی را دارد. در صورت احراز وقوع جرائم سازمان یافته یا جرائم سنگین‌تر، پرونده به دادگاه کیفری یک ارجاع می‌شود.
- برگزاری جلسات دادگاه: در جلسه رسیدگی، قاضی با حضور متهم و در صورت امکان شاکی یا نماینده دادستان، دفاعیات را استماع کرده و ادله موجود را بررسی می‌کند. دفاعیات و دلایل طرفین در قالب آیین‌نامه دادرسی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
- صدور رای: در پایان جلسه یا جلسات رسیدگی، قاضی دادگاه کیفری با توجه به محتویات پرونده و دفاعیات متهم، رای مقتضی را صادر می‌کند. در صورت اثبات جرم، مجازات‌هایی مانند حبس تعزیری، شلاق و جزای نقدی برای مرتکب در نظر گرفته می‌شود که حسب مورد، قابل اجرا خواهد بود.
قاچاق مشروبات الکلی در صلاحیت کدام دادگاه است؟
قاچاق مشروبات الکلی از جمله جرایم تعزیری محسوب می‌شود که به موجب ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ قرار می‌گیرد. البته در موارد خاص که جرم ارتکابی با جرائم دیگر مانند اقدامات سازمان یافته همراه باشد و مشمول مجازات‌های شدیدتر شود، ممکن است رسیدگی در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار گیرد.
نکات حقوقی قاچاق مشروبات الکلی
بی‌اطلاعی از پیامدهای قانونی جرم قاچاق مشروبات الکلی می‌تواند تبعات سنگینی برای مرتکبان در پی داشته باشد؛ چراکه این جرم به دلیل ماهیت شرعی و قانونی آن با حساسیت مضاعفی از سوی مراجع انتظامی و قضایی مواجه است.
به همین دلیل آشنایی با مجازات‌های قانونی، رویه‌های قضایی و ممنوعیت‌هایی مانند عدم امکان تعلیق برای افراد درگیر با این پرونده‌ها، ضرورتی انکارناپذیر دارد. در ادامه مهم‌ترین نکات در این باره را با شما مرور می‌کنیم:
- جرم قاچاق مشروبات الکلی در گروه جرائم غیرقابل گذشت و غیرقابل تعلیق قرار می‌گیرد.
- در صورت کشف جرم مشهود، ضابطین قضایی موظف به دستگیری فوری متهم هستند.
- مشروبات دست‌ساز داخلی نیز در شمول قوانین مقرر شده مشروبات الکلی قرار می‌گیرند.
- کشف مشروب در خودرو حتی بدون اثبات مصرف یا کشف در اماکن عمومی و تجاری، موجبات تعقیب کیفری را فراهم می‌کند و با تشدید مجازات مواجه می‌شود.
- ضبط وسیله نقلیه یا ابزار ارتکاب جرم قاچاق مشروبات الکلی در بیشتر پرونده‌ها اعمال می‌شود.
- هرگونه تبلیغ، توزیع یا نمایش مشروبات الکلی ممنوع است و مطابق با قوانین مجازات‌هایی را در پی دارد.
- تکرار جرم منجر به تشدید مجازات و گاهی سلب آزادی مرتکب برای مدت طولانی می‌شود.
- مجازات ورود مشروبات از مرزهای رسمی تفاوتی با قاچاق از مرزهای غیررسمی ندارد.
پیشنهاد می‌کنیم افرادی که درگیر با اتهام قاچاق مشروبات الکلی یا نگهداری و حمل آن هستند از مشاوره و همراهی بهترین وکیل کیفری تهران در این حوزه بهره‌مند شوند.
بهترین وکیل تهران با آگاهی از قوانین، رویه‌های قضایی و نحوه تنظیم دفاعیات موثر می‌توانند نقش به‌سزایی در کاهش تبعات کیفری و حفظ حقوق قانونی متهم داشته باشند. حضور وکیل در تمامی مراحل مختلف رسیدگی از بازداشت تا دادگاه به رعایت اصول دادرسی عادلانه هم کمک می‌کند.
در نهایت باید گفت که قاچاق مشروبات الکلی یکی از مصادیق بارز نقض قوانین و مقررات شرعی در نظام کیفری شناخته می‌شود که قانون‌گذار برای آن مجازات‌هایی قاطع و سختگیرانه در نظر گرفته است.
از این‌رو ما در این صفحه تمامی ابعاد این جرم، مواد قانونی و تبصره‌های مرتبط با آن و مجازات‌های مقرر شده را بررسی کردیم. علاوه‌بر این از مرجع صالح رسیدگی و شرایط تخفیف، تشدید، تعلیق و نحوه رسیدگی به این جرائم اطلاعاتی را در اختیار شما قرار دادیم. در پایان نیز مهم‌ترین نکات حقوقی در این باره را با شما به اشتراک گذاشتیم. امیدواریم که این مطالب به شما کمک کرده و مفید واقع شده باشد.
