جرم قاچاق میراث فرهنگی قاچاق
میراث فرهنگی، به عنوان یک تهدید جدی علیه هویت تاریخی و تمدنی ملت‌ها، عبارت است از هرگونه انتقال غیرقانونی آثار باستانی و اشیاء فرهنگی ارزشمند از مرزهای یک کشور به سوی دیگر، یا خرید، فروش، نگهداری و مبادله غیرمجاز این آثار در داخل کشور، بدون رعایت قوانین و مقررات مربوطه.
این عمل مجرمانه، نه تنها منجر به خروج غیرقابل جبران گنجینه‌های تاریخی و فرهنگی از سرزمین اصلی خود می‌گردد، بلکه زمینه را برای سودجویی‌های نامشروع و تخریب این آثار ارزشمند فراهم می‌آورد. قوانین و مقررات متعددی در سطح ملی و بین‌المللی به منظور مقابله با قاچاق میراث فرهنگی وضع شده‌اند.
این قوانین، ضمن تعریف دقیق آثار مشمول میراث فرهنگی و تعیین ضوابط مربوط به نگهداری، خرید، فروش و انتقال آن‌ها، مجازات‌های سنگینی را برای مرتکبین جرم قاچاق در نظر گرفته‌اند. هدف از این تدابیر قانونی، حفاظت از این آثار به عنوان نمادی از هویت و تاریخ ملت‌ها و جلوگیری از تاراج آن‌ها توسط افراد سودجو و شبکه‌های غیرقانونی است.
شرایط تحقق جرم قاچاق میراث فرهنگی
جرم قاچاق میراث فرهنگی زمانی محقق می‌گردد که فرد یا افرادی مبادرت به خروج غیرقانونی اشیاء و اموال تاریخی و فرهنگی از کشور نمایند. این خروج می‌بایست بدون اخذ مجوزهای لازم از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به صورت پنهانی یا متقلبانه صورت پذیرد.
علاوه بر خروج فیزیکی، هرگونه اقدام به خارج کردن این اموال، حتی اگر منجر به خروج کامل از مرزهای کشور نشود، نیز به منزله قاچاق تلقی می‌گردد.
علاوه بر عنصر مادی خروج یا اقدام به خروج غیرقانونی، تحقق این جرم مستلزم وجود عنصر روانی یا همان سوءنیت مجرمانه است. بدین معنا که مرتکب باید با علم و آگاهی به ماهیت تاریخی و فرهنگی شیء و ممنوعیت خروج آن، و با قصد انجام این عمل، اقدام نماید.
تشخیص ماهیت تاریخی و فرهنگی اموال مکشوفه و تعیین ارزش آن‌ها بر عهده سازمان میراث فرهنگی است و مراجع قضایی بر اساس نظر کارشناسان این سازمان، نسبت به احراز جرم و تعیین مجازات اقدام می‌نمایند.
ارائه مشاوره و خدمات حقوقی آنلاینارائه مشاوره و خدمات حقوقی آنلاین
ارکان تحقق جرم قاچاق میراث فرهنگی
جرم قاچاق میراث فرهنگی، به منظور تحقق قانونی، نیازمند اجتماع سه رکن اساسی است: رکن مادی، رکن روانی و رکن قانونی.
رکن مادی
این رکن عبارت است از انجام فعل یا ترک فعلی که در قانون به عنوان جرم قاچاق میراث فرهنگی شناخته شده است. این فعل یا ترک فعل می‌تواند شامل خروج غیرمجاز آثار باستانی و اشیاء فرهنگی از کشور، ورود غیرقانونی این آثار به کشور، خرید، فروش، حمل، نگهداری یا مبادله غیرمجاز آن‌ها در داخل کشور، انجام حفاری‌های غیرمجاز به منظور کشف آثار باستانی، و تخریب یا آسیب رساندن به این آثار باشد.
به عبارت دیگر، هرگونه اقدامی که منجر به انتقال غیرقانونی یا تملک و بهره‌برداری غیرمجاز از میراث فرهنگی بر خلاف قوانین و مقررات مربوطه گردد، عنصر مادی این جرم را تشکیل می‌دهد.
رکن روانی
این رکن به حالت ذهنی و اراده مرتکب در زمان ارتکاب جرم اشاره دارد. در جرم قاچاق میراث فرهنگی، رکن روانی معمولاً شامل سوءنیت عام و در برخی موارد سوءنیت خاص است. سوءنیت عام عبارت است از علم و آگاهی مرتکب به غیرقانونی بودن عمل خود و اراده انجام آن.
در مواردی نظیر حفاری غیرمجاز با هدف تحصیل آثار باستانی و فروش آن‌ها، سوءنیت خاص یعنی قصد کسب منفعت مالی نیز مطرح می‌گردد. به عبارت دیگر، مرتکب باید با علم به اینکه آثار مورد نظر جزو میراث فرهنگی بوده و اقدام او مغایر با قانون است، مبادرت به فعل مجرمانه نماید.
رکن قانونی
این رکن عبارت است از وجود نص صریح قانونی که فعل یا ترک فعل ارتکابی را جرم‌انگاری نموده و برای آن مجازات تعیین کرده باشد. در ایران، رکن قانونی جرم قاچاق میراث فرهنگی در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی، قانون حفظ آثار ملی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با میراث فرهنگی قابل جستجو است.
این قوانین، ضمن تعریف دقیق آثار مشمول میراث فرهنگی و تعیین مجازات‌های مختلف برای قاچاقچیان، از جمله حبس، جزای نقدی و ضبط آثار مکشوفه یا اموال حاصل از جرم، به صراحت این عمل را جرم‌انگاری نموده‌اند. همچنین، کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به حفاظت از میراث فرهنگی نیز در تعیین چارچوب قانونی این جرم نقش دارند.
مجازات جرم قاچاق میراث فرهنگی
مجازات جرم قاچاق میراث فرهنگی به صورت کلی در دو وجه مورد بررسی قرار می‌گیرد! در اولین وهله طبق ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور اگر این جرم در حد افساد فی الارض باشد مجرم به اعدام و در غیر این صورت به حبس از ۵ تا ۲۰ سال محکوم خواهد شد و ضبط کلیه اموال و شلاق نیز می‌تواند از دیگر مجازات‌های مربوط به این جرم باشد.
در وهله دوم این جرم طبق ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و قاچاق ارز بررسی می‌شود که جدول زیر در این باره گویای همه چیز است:
| ارزش میراث فرهنگی قاچاق شده | مجازات |
| ارزش کالا تا ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال | جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق |
| ارزش کالا از ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) تا یکصد میلیون (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال | جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق |
| ارزش کالا از یکصد میلیون (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) تا یک میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال | شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق |
| ارزش کالا بیش از یک میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال | دو سال تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق |
در این باره همچنین باید بگوییم تبصره‌هایی نیز وجود دارد که در تصویر زیر این تبصره‌ها را درج نمودیم:
مجازات نگهداری عتیقه
نگهداری اشیاء عتیقه در قانون جمهوری اسلامی ایران تابع مقررات و ضوابط خاصی است و صرف نگهداری آن بدون رعایت این مقررات می‌تواند منجر به مسئولیت کیفری گردد.
قانون حفظ آثار ملی، مصوب سال ۱۳۵۲ با اصلاحات بعدی، به منظور صیانت از میراث فرهنگی و تاریخی کشور، نگهداری، خرید و فروش، و خروج اشیاء عتیقه را منوط به اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نموده است. عدم رعایت این الزام قانونی، به منزله تخلف محسوب شده و برای مرتکبین مجازات‌هایی از قبیل جزای نقدی و در مواردی حبس در نظر گرفته شده است.
میزان مجازات نگهداری عتیقه، بسته به ارزش تاریخی و فرهنگی شیء مکشوفه، نحوه تحصیل آن (به عنوان مثال، کشف غیرمجاز از محوطه‌های باستانی) و قصد مرتکب (مانند قاچاق) متغیر است.
قانونگذار با در نظر گرفتن اهمیت حفظ آثار ملی به عنوان گواه تمدن و هویت ایرانی، مجازات‌های بازدارنده‌ای را برای متخلفین پیش‌بینی نموده است تا از تاراج و نابودی این گنجینه‌های ارزشمند جلوگیری به عمل آید. لذا، اشخاصی که مبادرت به نگهداری اشیاء عتیقه می‌نمایند، می‌بایست نسبت به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی‌صلاح اقدام نمایند تا از تبعات قانونی آن مصون بمانند.
مجازات جرم قاچاق میراث فرهنگی قابل گذشت است؟
در پاسخ به این سوال که آیا مجازات جرم قاچاق میراث فرهنگی قابل گذشت است یا خیر باید بگوییم از جرم از دسته جرایم غیر قابل گذشت به شمار می‌آید.
مرجع صالح به رسیدگی به جرم قاچاق میراث فرهنگی
در رابطه با این عنوان باید بگوییم بعضا دیده می‌شود که به اشتباه بسیاری از افراد سازمان میراث فرهنگی را مرجع صالح به رسیدگی به جرم قاچاق میراث فرهنگی می‌دانند که این مورد نادرست بوده و رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه عمومی است!
ما در مطالب این صفحه از دادپایا رابطه با جرم قاچاق میراث فرهنگی، ارکان تحقق جرم، مجازات و مرجع صالح رسیدگی به آن و برخی موارد دیگر سخن گفتیم و همچنین به سوالات شما عزیزان نیز پاسخ دادیم و اینک در انتهای مطالب این صفحه امیدواریم متون ارائه شده برای شما مفید بوده باشد.
