رفع توقیف خودرو حامل کالای قاچاق
قاچاق کالا نه تنها تهدیدی برای اقتصاد ملی محسوب میشود، بلکه به عنوان یک رفتار مجرمانه میتواند نظم اقتصادی کشور را مختل سازد. در همین خصوص بر اساس ماده ۲ قانون مبارزه با مجازات قاچاق کالا و ارز، واردات و صادرات، خرید و فروش، نگهداری و حمل یا گذر کالای ممنوع یا مشمول پرداخت عوارض قانونی، بدون طی تشریفات گمرکی در زمره اعمال مجرمانه قاچاق کالا تلقی میشود.
به همین دلیل، قانونگذار در برخورد با این معضل علاوهبر مجازات شخص مرتکب، ابزار ارتکاب جرم مانند وسیله نقلیه حامل کالای قاچاق را نیز هدف اقدامات قانونی قرار داده و به صراحت امکان توقیف، ضبط یا مصادره آن را پیشبینی کرده است.
بنابراین رفع توقیف خودرو حامل کالای قاچاق باعث شکلگیری پروندههای متعددی در محاکم قضایی شده که برای مالکین خودروها و افراد درگیر با این موضوع بسیار اهمیت دارد. همچنین میتواند باعث مشکلات بیشتر مانند معاونت در قاچاق یا حتی مباشرت در صورت تحقق سایر ارکان جرم شود.
البته اثبات علم و اطلاع راننده از ماهیت قاچاق بودن کالا، شرط کلیدی برای ضبط خودرو محسوب میشود؛ اما در عمل، گاهی راننده به عنوان حامل ناآگاه بوده و باز هم خودروی وی در معرض توقیف قرار میگیرد. در نتیجه، صدور قرار رفع توقیف به تشخیص مقام قضایی و احراز عدم نقش موثر خودرو در ارتکاب جرم قاچاق بستگی دارد که در ادامه بیشتر به این مباحث میپردازیم.
قانون جدید حمل کالای قاچاق در مورد وسیله نقلیه
در قانون اصلاح شده مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نقش وسیله نقلیه در حمل کالای قاچاق با صراحت بیشتری مورد توجه قرار گرفته است. مطابق این قانون، وسایل نقلیه که برای حمل کالای قاچاق استفاده میشوند اعم از آبی، زمینی و هوایی مشمول توقیف موقت یا دائم خواهند شد؛ مگر اینکه شرایط خاصی برای رفع توقیف وجود داشته باشد. علاوهبر این مجازاتها و جریمههایی نیز در خصوص مرتکب و وسیله نقلیه تعیین شده است.
بر این اساس، مجازات مقرر شده جریمه نقدی معادل ارزش وسیله نقلیه حامل کالا است و در شرایطی که ارزش وسیله نقلیه از کالای قاچاق بیشتر باشد، قانونگذار با اعمال مجازات حداکثری، معادل ارزش کالای قاچاق را به جریمه نقدی حامل اضافه میکند.
دولت با هدف جلوگیری از سوءاستفادههای مجدد نیز موارد دیگری را پیشبینی کرده است. آنچه به روشنی تعیین شده، این است که اگر وسیله نقلیه متعلق به مرتکب باشد یا مالک آگاهانه آن را برای استفاده از حمل کالای قاچاق در اختیار قاچاقچی قرار دهد، وسیله نقلیه قابل ضبط است و مشمول مجازاتهای اضافی نیز میشود.
جهت دریافت مشاوره حقوقی آنلاین کلیک کنید جهت دریافت مشاوره حقوقی آنلاین کلیک کنید
شرایط ضبط خودروی حامل کالای قاچاق
برای اینکه مالک خودرو بتواند از امکان رفع توقیف خودرو حامل کالای قاچاق استفاده کند، باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ توقیف یا تاریخ ابلاغ احضاریه اجرای احکام، جریمه نقدی مقرر در این قانون را بپردازد؛ در غیر این صورت وسیله نقلیه توقیف، جریمه مقرر شده نقدی از محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد میشود.
به عبارتی، قانونگذار اجازه داده تا مالک خودرو با تودیع وثیقه نقدی معادل حداکثر جزای نقدی این قانون یا ضمانتنامه معتبر بانکی به میزان ارزش وسیله نقلیه به طور موقت خودرو را آزاد کند تا روند رسیدگی قضایی ادامه یابد. در این راستا، ارزش کالای قاچاق و شرایط ضبط خودرو را بررسی میکنیم.
شرایط ضبط خودرو با ارزش کالای قاچاق بیش از یکصد میلیون ریال
قانونگذار در ماده ۲۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوبه ۱۳۹۲ شرایطی را برای ضبط خودروی حامل کالای قاچاق در مواردی که ارزش کالای مکشوفه بیش از یکصد میلیون ریال باشد، تعیین کرده که به قرار زیر است:
- در صورتی که وسیله نقلیه متعلق به مرتکب باشد به عنوان ابزار ارتکاب جرم، قابل ضبط است.
- اگر ادلهای وجود داشته باشد که مالک با علم و اطلاع، خودرو را در اختیار مرتکب قرار داده یا سابقهای در ارتکاب جرائم مشابه داشته باشد، خودرو ضبط میشود. در این موارد باید اثبات شود که مالک وسیله نقلیه به عمد آن را برای این جرم در اختیار مرتکب گذاشته است؛ حتی اگر خود دخالتی نداشته باشد.
- در چنین شرایطی که راننده، مالک وسیله نقلیه حامل کالای قاچاق بوده یا به نوعی از قاچاق بودن کالا اطلاع داشته، مراجع قضایی خودروی حامل کالای قاچاق را تا تصمیمگیری نهایی دادگاه یا تعیین جزای نقدی، ضبط میکنند. بنابراین در پروندهها با ارزش ریالی بالا، امکان رفع توقیف بسیار محدودتر است و قانونگذار تمایل بیشتری به ضبط قطعی خودرو دارد.
شرایط ضبط خودرو با ارزش کالای قاچاق کمتر از یکصد میلیون ریال
در همین خصوص طبق تبصره ماده ۲۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در شرایطی که ارزش کالای قاچاق کمتر از یکصد میلیون ریال یا کمتر از ارزش وسیله نقلیه باشد، خودرو به مالک آن مسترد و جریمهای معادل ارزش آن برای مرتکب در نظر گرفته میشود. در واقع با توجه به ارزش کالای قاچاق، تناسبی بین جرم ارتکابی و شدت واکنش یا جریمه قضایی وجود دارد.
شرایط رفع توقیف خودرو حمل کالای قاچاق چیست؟
در خصوص شرایط رفع توقیف خودرو حامل کالای قاچاق، چنانچه مالک خودرو شخص مرتکب جرم نبوده و دلایلی در پرونده مبنی بر سوءنیت، مباشرت یا مشارکت در ارتکاب جرم قاچاق موجود نباشد، شرایط و امکان رفع توقیف فراهم است.
قانونگذار در قوانین مرتبط با این موضوع به صراحت بیان کرده که در صورت اثبات بیاطلاعی از حمل کالای قاچاق و نبود سابقه کیفری، رفع توقیف امکانپذیر است. با این شرط که رفع توقیف با ارائه درخواست از سوی مالک در مهلت مقرر قانونی باشد.
علاوهبر این برای رفع توقیف خودرو حامل کالای قاچاق، قانونگذار شرایطی را فراهم کرده که مالک در صورت تمایل با تودیع وثیقه نقدی معادل حداکثر جزای نقدی این قانون یا به میزان ارزش وسیله نقلیه، امکان رفع توقیف داشته باشد.
البته در مواردی که ارزش کالای قاچاق کمتر از یکصد میلیون ریال باشد، خودرو به مالک مسترد و جریمه معادل ارزش آن برای مرتکب در نظر گرفته میشود. این امر نشان دهنده وجود شرایط دفاع و بازگشت حقوق مالکانه برای جلوگیری از تضییع حق افراد است.
نحوه رفع توقیف خودرو حامل کالای قاچاق
ماده ۲۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تبصرههای ۱ تا ۷ این ماده و اصلاحات و الحاقات آن در خصوص نحوه ضبط وسیله نقلیه و امکان رفع توقیف خودروی حملکننده کالای قاچاق، شرایطی را به قرار زیر مقرر کرده است:
با انجام بررسیهای لازم و اثبات نزد مقامات قضایی، قرار منع تعقیب یا برائت صاحب خودرو نسبت به اتهام حمل کالای قاچاق، صادر میشود.
چنانچه محکومعلیه در مهلت قانونی مقرر شده ۱۰ روزه از تاریخ ابلاغ احضاریه اجرای احکام یا توقیف خودرو، جریمه نقدی تعیین شده را بپردازد، توقیف وسیله نقلیه حامل کالای قاچاق رفع میشود؛ در غیر این صورت خودرو ضبط شده و جریمه نقدی از محل فروش آن کسر و مابقی به مالک مسترد میشود.
قانونگذار به مالک اجازه داده تا در جریان رسیدگی با تودیع وجه نقد یا وثیقه نقدی معادل حداکثر جزای نقدی این قانون، رفع توقیف وسیله نقلیه را انجام دهد.
چنانچه در بررسیهای فنی مشخص شود که وسیله نقلیه تغییرات غیرمتعارف مانند افزایش ارتفاع و تعبیه جاساز داشته یا به هر نحوی از این وسایل استفاده یا نگهداری کرده؛ حتی اگر در زمان استفاده محتوی کالای قاچاق نباشد، مطابق با ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی درجه ۵ طبق همین قانون محکوم میشود.
در چنین شرایطی در مرتبه اول مرتکب موظف به اصلاح وسیله نقلیه است و در صورت تکرار جرم، خودرو ضبط و توقیف میشود. در این موارد، چنانچه خودرو متعلق به شخص غیر باشد در شرایطی که علم نداشته یا اقدامات بازدارنده وی بعد از اطلاع از این موضوع احراز شود، خودرو بعد از اصلاح توسط مرتکب به مالک مسترد میشود.
نحوه اعتراض به ضبط خودروی حامل کالای قاچاق
در صورتی که رای مبنی بر ضبط خودروی حامل کالای قاچاق صادر شده باشد، امکان اعتراض به این رای از طریق واخواهی، تجدید نظرخواهی و اعاده دادرسی وجود دارد. نحوه اعتراض این گونه مقرر شده است:
- واخواهی: چنانچه رای از سوی شعب تعزیرات حکومتی و شعب بدوی رسیدگی کننده باشد در صورت عدم حضور متهم یا عدم ارائه لایحه دفاعی، امکان واخواهی وجود دارد.
- تجدید نظرخواهی: آراء شعب بدوی تعزیرات، قابل تجدید نظرخواهی هستند که بعد از آن به شعب ویژه تجدید نظر سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع میشوند.
- اعاده دادرسی: چنانچه رای توسط دادگاه انقلاب صادر شده باشد، اعتراض به آن تابع تشریفات آیین دادرسی کیفری است؛ یعنی در مورد آراء قاچاق کالا و ارز و ضبط خودرو صادره از سوی دادگاه انقلاب، اعتراض از طریق دادگاه تجدید نظر استان انجام میگیرد.
نحوه اعاده دادرسی نسبت به رای قطعی ضبط خودروی حامل کالای قاچاق
اعاده دادرسی نسبت به رای قطعی ضبط خودروی حامل کالای قاچاق در خصوص رای شعب تعزیرات حکومتی به ۲ دلیل اصلی، قابل طرح است. در ابتدا، متقاضی اعاده دادرسی باید ۲ درصد از جریمه نقدی مندرج در حکم را به صندوق دادگستری واریز و رسید آن را ضمیمه درخواست خود کند. بعد از آن، اعاده دادرسی با یکی از ۲ دلیل زیر امکان طرح و پیگیری دارد:
- اعاده دادرسی به دلیل خلاف قانون بودن رای: چنانچه رای صادره خلاف قانون باشد؛ یعنی در صدور آن مقررات صریح قانونی رعایت نشده باشد، امکان اعاده دادرسی وجود دارد. این موضوع مطابق با تبصره ماده ۲۳ آییننامه سازمان تعزیرات حکومتی توسط وزیر دادگستری قابل انجام است.
- اعاده دادرسی به دلیل خلاف شرع بودن رای: در شرایطی که رای صادره خلاف شرع بین بوده؛ یعنی با اصول مسلم فقه اسلامی در تضاد آشکار باشد، طرح درخواست اعاده دادرسی امکانپذیر است. این موضوع نیز مطابق با ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر و در اجرای ماده ۵۰ مکرر ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا نیز تاکید شده که توسط ریاست قوه قضاییه امکان رسیدگی دارد.
ضبط خودروی حمل کالای قاچاق متعلق به شخص ثالث
در مواردی که وسیله نقلیه مورد استفاده برای حمل کالای قاچاق متعلق به شخص ثالث غیر از مرتکب اصلی باشد، قانونگذار وضعیت را به صورت خاص مورد بررسی قرار داده و شرایط متفاوتی برای ضبط یا رفع توقیف خودرو پیشبینی کرده است.
طبق رویه قضایی و مقررات جاری، چنانچه مالک خودرو هیچگونه نقشی در فرایند قاچاق یا سوءنیتی در واگذاری وسیله نقلیه نداشته و به نوعی از این امر بیاطلاع باشد، امکان رفع توقیف وجود دارد؛ در غیر این صورت به عنوان مباشر در جهت تسهیلکننده عمل مجرمانه یا معاون در جرم قاچاق کالا شناخته میشود و محکوم به پرداخت جریمه نقدی چند برابری است.
در چنین شرایطی، اگر جریمه نقدی طبق این قانون در مهلت مقرر شده ۲ ماهه از تاریخ صدور حکم قطعی یا توقیف خودرو پرداخت نشود، وسیله نقلیه ضبط شده و اقدامات لازم برای فروش آن انجام میشود.
مابقی مبلغ فروش خودرو به مالک بازگردانده خواهد شد. در خصوص شخص ثالث بهغیر از مرتکب در جرم حمل کالای قاچاق اثبات مباشرت، معاونت یا تسهیل در ارتکاب جرم باعث ضبط قطعی وسیله نقلیه به نفع دولت میشود. در صورت بروز این مشکل، وکیل کیفری تهران به شما کمک بسیاری خواهد کرد.
عدم اطلاع حامل کالای قاچاق از قاچاق بودن کالا
قوانین موجود در خصوص حمل کالای قاچاق اینگونه نشان میدهد که قانونگذار اصل را بر آگاهی افراد از رفتار خود در شرایط عادی میداند؛ یعنی به نوعی اصل بر مطلع بودن حامل کالای قاچاق از قاچاق بودن کالا است.
مگر اینکه شواهد و مدارک خلاف این فرض را ثابت کند. البته این ادعا به تنهایی برای تبرئه کفایت نمیکند و نیاز به شرایط و ضوابط خاص با ارائه دلایل مستند مبنی بر عدم اطلاع حامل کالای قاچاق از قاچاق بودن کالا دارد.
در واقع، عدم اطلاع حامل کالای قاچاق از قاچاق بودن کالا به نوعی عنصر روانی یا معنوی جرم است که رکن مهمی در اثبات مسئولیت کیفری شناخته میشود.
اگر ثابت شود راننده یا حملکننده کالا از محتوای بار و ممنوعیت قانونی آن اطلاع داشته یا شرایط به گونهای بوده که باید به ماهیت کالا شک میکرده، دادگاه میتواند وی را مباشر یا حداقل شریک در ارتکاب جرم بداند؛ اما اگر شواهد اثبات کند که متهم فریب خورده، اجبار داشته یا موقعیتی بوده که هیچ زمینهای برای علم و سوءنیت وجود نداشته، این ادعا پذیرفته میشود و فرد مستحق مجازاتی نیست.
نکات حقوقی رفع توقیف خودرو حامل کالای قاچاق
متاسفانه برخی مالکان خودرو به اشتباه تصور میکنند با مراجعه به تعزیرات یا دادگاه انقلاب میتوانند در کوتاهترین زمان خودروی توقیف شده خود را بازپس گیرند؛ این در حالی است که بیاطلاعی از تشریفات قانونی منجر به ضبط قطعی خودرو و ورود خسارات مالی جبران ناپذیر میشود. باید توجه داشته باشید که مستندات ضبط، مهلتهای اعتراض و ارائه وثیقه همگی در امکان تقاضای رفع توقیف تاثیر دارد. از اینرو در این قسمت مهمترین نکات حقوقی پیرامون این مبحث را با شما به اشتراک میگذاریم:
- مالکیت شخص ثالث بر خودرو مانع از صدور حکم ضبط نمیشود؛ مگر اینکه مالک ثابت کند از قاچاق بیاطلاع بوده و سوءنیتی نداشته است.
- ملاک ضبط خودرو، نقش خودرو در ارتکاب جرم است نه مالکیت؛ حتی در صورت واگذاری موقت نیز امکان ضبط وجود دارد.
- در دعاوی مرتبط با بیاطلاعی راننده، اثبات حسن نیت و نداشتن سوءسابقه اهمیت دارد.
- خودروهایی که با تغییرات غیرمتعارف برای حمل کالای قاچاق مورد استفاده قرار میگیرند به عنوان آلات جرم ضبط میشوند؛ حتی اگر مالک ثالث باشد.
- رای ضبط خودروی حامل کالای قاچاق از دادگاه انقلاب در خصوص قاچاق سازمان یافته یا کالاهای خاص صادر میشود که در آن رفع توقیف، رویهای سختگیرانهتر دارد.
- در تعزیرات حکومتی، امکان اعتراض به رای ضبط تا ۱۰ روز پس از ابلاغ وجود دارد.
- در صورت سرقت وسیله نقلیه و استفاده در قاچاق، ارائه گزارش سرقت پیش از تاریخ کشف دلیل قاطع برای رفع توقیف است.
با توجه به آنچه گفته شد در خصوص رفع توقیف خودرو حامل کالای قاچاق، مباحثی مانند علم و آگاهی مرتکب، مالکیت شخص، مباشرت، معاونت یا تسهیل در انجام عمل مجرمانه، همگی در ضبط و توقیف و رفع توقیف خودرو دخیل هستند. ما در این صفحه سعی کردیم ضمن بررسی قوانین، اصلاحات و الحاقات آن به تمامی مسائل پیرامون این موضوع بپردازیم و از شرایط رفع توقیف خودرو صحبت کردیم.
همچنین در خصوص نحوه رفع توقیف، چگونگی اعتراض و روشهای آن، ضبط خودروی حمل کالای قاچاق متعلق به شخص ثالث و عدم اطلاع از قاچاق بودن کالا نیز اطلاعاتی را در اختیار شما قرار دادیم. در پایان، امیدواریم که این مطالب رفع ابهام کرده و مفید واقع شده باشد. در صورتی که هنوز پاسخ سوالات خود را دریافت نکرده اید، از طریق راه های ارتباطی با وکیل قاچاق تهران در تماس باشید.