خیانت زن به شوهر
روابط میان افراد در جامعه ما با اعمال نظر قانون و شرع با محدودیت‌ها و ضوابط خاصی همراه است که ریشه در فقه اسلامی دارند. قانون‌گذار با تبعیت از شریعت اسلامی، چارچوب مشخصی برای مشروعیت روابط بین زن و مرد تعریف کرده است.
بر این اساس هرگونه رابطه خارج از حدود شرعی و قانونی، تحت عنوان روابط نامشروع جرم‌انگاری شده و مطابق با قوانین کیفری به ۲ دسته کلی رابطه نامشروع زنا و رابطه نامشروع دون زنا، تقسیم‌بندی می‌شوند. یکی از مصادیق مهم روابط نامشروع، خیانت زن به شوهر در روابط زناشویی است که در قوانین وضع شده با حساسیت بیشتری پیگیری می‌شود.
خیانت زن به شوهر چه در قالب زنا و چه در قالب روابط دون زنا، واجد عنوان مجرمانه به حساب می‌آید و در قانون مجازات اسلامی تعریف شده است. خیانت زن شوهردار به سبب نقض آشکار پیمان ازدواج و نقض حقوق شوهر در فقه و قانون، جرم تلقی شده و با برخورد قاطع مواجه می‌شود.
به ویژه این‌که مطابق با ماده ۲۲۵ و ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، رفتار زن شوهردار با مردی به‌غیر از همسر خود، اگر به حد زنا برسد با مجازات حدی روبه‌رو خواهد شد؛ در غیر این صورت مشمول مجازات تعزیری روابط نامشروع خواهد بود.
جرم خیانت زن به شوهر به طور کلی به معنای نقض عهد زناشویی از طریق ایجاد رابطه عاطفی، عاشقانه یا جنسی با مردی غیر از شوهر قانونی خود است. این روابط به طور معمول پنهانی هستند و با اصول خانواده و قانون، منافات دارند.
بر این اساس زن شوهردار اگر با فرد دیگر چه مجرد و چه متاهل وارد رابطه شود، چنانچه رابطه جنسی باشد، جرم زنا محقق شده است. دیگر روابط عاطفی و غیرزناکارانه در گروه جرائم دون زنا قرار می‌گیرند. در هر ۲ صورت، قانون‌گذار مجازات‌های سنگینی برای مرتکبین در این روابط در نظر گرفته است که شامل شلاق، حبس و حتی رجم یا سنگسار یا اعدام می‌شود. این مجازات‌ها بسته به نوع و شدت رابطه، شرایط اثبات و وضعیت تاهل یا تجرد متغیر است.
موارد خیانت زن
در قانون مجازات اسلامی موارد متعددی به عنوان مصادیق خیانت زن به شوهر معرفی شده‌اند که هر یک فراخور نوع و شدت رفتار، آثار کیفری متفاوتی دارند. قانون‌گذار با هدف صیانت از خانواده و حفظ عفت عمومی، هرگونه رابطه زن شوهردار با مرد نامحرم را چنانچه در قالب روابط ممنوعه قرار گیرد، تحت عناوین خاص مجرمانه می‌داند. در ادامه به بررسی موارد و مصادیق خیانت زن می‌پردازیم:
- رابطه نامشروع دون زنا: روابط دون زنا به رفتاری گفته می‌شود که میان زن و مرد نامحرم بدون تحقق عمل زنا، اما در حیطه اعمال شهوانی و خلاف عرف شرعی و قانونی صورت می‌گیرد. بوسیدن یا در آغوش گرفتن، تماس بدنی، لمس اندام‌های جنسی و هرگونه رفتاری که حاکی از رابطه خارج از چارچوب عرفی باشد در این گروه قرار می‌گیرد. حال زمانی که این رفتارها از طرف زن متاهل انجام شود، عنوان خیانت زن شوهردار بر آن صدق می‌کند.
- رابطه نامشروع زنا: زنا در فقه و قانون به معنای رابطه جنسی میان زن و مردی است که بین آن‌ها رابطه زوجیت وجود نداشته باشد. از منظر قانون، زنا زمانی محقق می‌شود که آلت تناسلی مرد تا حد ختنه‌گاه وارد واژن یا مقعد زن شود. این عمل در صورتی که توسط زن شوهردار انجام گیرد، دارای وصف مجرمانه خیانت زن به شوهر است و مطابق با ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی به مجازات حدی رجم یا سنگسار منتهی می‌شود. اثبات زنا به اقرار، شهادت شهود یا قرائن و امارات معتبر قضایی که به علم قاضی ختم شود، نیاز دارد.
حکم خیانت زن به شوهر
حکم خیانت زن به شوهر در نظام کیفری، بسته به نوع رابطه‌ای که میان زن متاهل و مرد برقرار شده، متفاوت است. اگر رابطه از نوع روابط نامشروع دون زنا باشد، مطابق با ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، مجازات آن تا ۹۹ ضربه شلاق تعزیری خواهد بود.
همچنین در صورت وجود جهات مخففه مانند ندامت، فقدان پیشینه کیفری یا شرایط خاص خانوادگی، دادگاه می‌تواند مجازات را تخفیف داده یا به مجازات جایگزین تبدیل کند. با این‌که مجازات‌های تعزیری به صلاحیت قاضی تعیین می‌شوند، اما اثبات وقوع رابطه خلاف شرع برای صدور حکم ضروری است.
در صورتی که خیانت زن به شوهر به شکل زنا محقق شود، یعنی زن شوهردار با مردی رابطه جنسی کامل برقرار کند به حد مقرر شده، جرم زنا تحقق یافته است. در این حالت اگر زن شرایط احصان را داشته باشد، مجازات او رجم یا سنگسار خواهد بود.
احصان در فقه و قانون به این معنا است که زن، شوهر شرعی دائمی و بالغ داشته و امکان رابطه جنسی هم از طریق واژن فراهم باشد. در شرایطی که حکم سنگسار قابل اجرا نباشد، دادگاه می‌تواند حکم جایگزین اعدام را برای خیانت زن شوهردار اجرا کند.
حکم خیانت زن به شوهر در فضای مجازی
در شرایط فعلی بخش قابل توجهی از ارتباطات بین زن و مرد به فضای مجازی منتقل شده است. این‌که ارتباط عاطفی یا جنسی در بستر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی جرم محسوب نمی‌شود، تصور غلطی است. اگر روابط خارج از عرف از سوی زن متاهل انجام گیرد، تحت عنوان خیانت زن به شوهر شناخته می‌شود و از منظر حقوقی در قالب روابط نامشروع دون زنا جرم‌انگاری شده است.
ارسال پیام‌های عاشقانه، گفت‌وگوهای منافی عفت، چت‌های مبتذل و جنسی (سکس‌چت) و حتی تبادل تصاویر خلاف شئون در فضای مجازی از مصادیق بارز این جرم تلقی می‌شوند.
اگر چنین روابطی برای مرجع قضایی اثبات شود، مطابق با ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، زن متاهل به مجازات تا ۹۹ ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌شود. تعیین میزان دقیق مجازات به تشخیص قاضی، شرایط خاص وقوع جرم و شدت عمل بستگی دارد. از طرفی با ارتکاب این جرم از سوی زن شوهردار، مرد می‌تواند برای طلاق اقدام کند.
با این‌که حق طلاق به طور کلی در اختیار مرد قرار دارد، اما در شرایط اثبات خیانت، شوهر بدون پرداخت شرط تنصیف دارایی و اموال مشترک می‌تواند همسر خود را طلاق دهد.
شکایت از زن به خاطر خیانت
شکایت از خیانت زن به شوهر باید طبق مسیر قانونی و با رعایت تشریفات آیین دادرسی کیفری انجام گیرد و به ادله قوی برای اقناع مراجع قضایی نیاز دارد. در این قسمت مرحله به مرحله مسیر قانونی شکایت از خیانت زن را تشریح می‌کنیم:
- جمع‌آوری مدارک و شواهد: مدعی باید بتواند برای اثبات جرم، ادله و قرائن قانونی ارائه دهد. جمع‌آوری مدارکی مانند پیامک‌ها، تماس‌های ضبط شده، عکس، فیلم، مکاتبات مجازی و حتی گزارش‌های رسمی به اثبات ادعا کمک می‌کند.
- تنظیم و ثبت شکواییه: در این مرحله شوهر می‌تواند متن شکواییه دقیق، مستند به مواد قانونی و با شرح کامل موضوع خیانت زن به شوهر تنظیم کند و آن را از طریق دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی به ثبت رساند.
- ارجاع پرونده به دادگاه صالح: پس از ثبت شکایت، پرونده مستقیم به دادگاه کیفری صالح جهت رسیدگی ارسال می‌شود و مرحله دادسرا در این جرم، حذف شده است.
- مراجعه به پزشکی قانونی: در صورتی که ادعای خیانت همراه با روابط جنسی باشد یا بررسی وضعیت جسمی زن الزام پیدا کند، ارجاع زن به پزشکی قانونی جهت انجام معاینه ضروری است.
- رسیدگی در دادگاه: دادگاه با ارزیابی پرونده، مدارک ارائه شده و استماع اظهارات طرفین و شهود، موضوع را بررسی و رای خود را صادر می‌کند.
- صدور حکم: در نهایت چنانچه جرم خیانت زن به شوهر یا رابطه نامشروع اثبات شود، دادگاه بر اساس نوع عمل ارتکابی (زنا یا دون زنا) حکم مقتضی را صادر می‌کند. مجازات‌ها ممکن است تا ۹۹ ضربه شلاق تعزیری یا در صورت اثبات زنا، مجازات حدی سنگسار یا اعدام باشد.
اثبات خیانت زن به شوهر
از آن‌جا که همواره اصل بر برائت افراد تلقی می‌شود و بار اثبات جرم بر عهده شاکی قرار می‌گیرد، اثبات خیانت زن به شوهر نیز بر عهده شاکی است و باید با ارائه دلایل معتبر و قانونی باشد.
در جرائم منافی عفت مانند رابطه نامشروع یا زنا، قانون‌گذار تنها در صورت وجود دلایل دقیق و روشن و با اثبات آن، حکم محکومیت صادر می‌کند. در ادامه روش‌های اثبات خیانت زن شوهردار را مطابق با مقررات آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی بررسی می‌کنیم:
- اقرار: اقرار متهم به رابطه نامشروع یا زنا، یکی از دلایل معتبر برای اثبات جرم است. برای اثبات زنا، متهم باید ۴ بار اقرار در ۴ جلسه جداگانه در حضور قاضی صالح انجام دهد. این اعتراف یا اقرار باید با اختیار، بدون اجبار و آزادانه نزد مرجع قضایی صالح انجام گیرد.
- شهادت شهود: برای اثبات خیانت زن به شوهر، شهادت ۴ مرد عادل یا ۳ مرد و ۲ زن عادل که هم‌زمان شاهد وقوع جرم باشند، لازم است. در غیر این صورت و کم‌تر از این کافی نیست؛ به خصوص در جرم زنا که این شهادت امری غیرممکن به نظر می‌رسد.
- علم قاضی: علم قاضی یکی دیگر از مهم‌ترین روش‌های اثبات جرم منافی عفت است. اگر مدارک، شواهد و قرائن به گونه‌ای باشند که برای قاضی علم قضایی ایجاد کند، این موضوع می‌تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد. مدارکی مانند پیامک‌ها، چت‌های عاشقانه، مکالمات ضبط شده، عکس‌ها یا فیلم‌های منافی عفت، گزارش پلیس فتا یا کارشناسی به علم قاضی کمک می‌کنند. با این حال این روش باید مبتنی بر مستندات معتبر باشد و علم قاضی صرف بر ظن یا حدس به دست نمی‌آید.
- ارائه عکس، فیلم، فایل صوتی یا مدارک معتبر: در مواردی که مستنداتی مانند عکس، ویدیو یا پیام صوتی از خیانت زن به شوهر وجود دارد، اگر این مستندات به تایید کارشناس رسمی برسد، می‌تواند به عنوان دلیل به علم قاضی کمک کند. با این حال این مدارک به تنهایی نمی‌توانند اثبات‌کننده جرم به خصوص برای زنا باشند؛ مگر این‌که با سایر دلایل تکمیل شده و منجر به علم قاضی شود. ضمن این‌که این مستندات باید به روش قانونی به دست آید؛ چراکه حفظ حریم خصوصی افراد باید مدنظر قرار داده شود و تعرض به این حریم، خود جرم حساب می‌شود.
اثبات خیانت زن با پیامک
اثبات خیانت زن به شوهر با پیامک به تنهایی امکان‌پذیر نیست؛ به این دلیل که مطابق با مقررات کیفری، این جرم از طریق اقرار، شهادت شهود و علم قاضی به اثبات می‌رسد. با این حال ارائه مستنداتی مانند پرینت پیامک‌ها، چت‌های خصوصی یا مکالمات به علم قاضی کمک می‌کند.
بنابراین اگر این پیامک‌ها به‌گونه‌ای باشد که رابطه‌ای فراتر از حد عرف میان زن و مرد نامحرم را نشان دهد، کمک کننده است؛ با این‌که به عنوان دلیل قطعی برای صدور حکم شناخته نمی‌شود.
استعلام پیامک‌ها یا محتوای مکالمه‌ها تنها از طریق اپراتورهای تلفن همراه داخلی انجام می‌گیرد که باید با دستور مقامات قضایی باشد. این اپراتورها وظیفه دارند تا ۶ ماه اطلاعات خود را ذخیره کنند و در صورت دستور قضایی، آن را در اختیار دادگاه قرار دهند؛ اما در خصوص شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام، واتساپ و اینستاگرام به دلیل این‌که سرورهای خارجی شناخته می‌شوند، هیچ امکانی برای استعلام رسمی وجود ندارد. بنابراین پرینت رسمی پیامک، تنها زمانی قابلیت استناد دارد که به دستور قاضی باشد و در کنار سایر ادله مقرر شده به علم قاضی کمک کند.
مدارک لازم برای اثبات خیانت زن
در پرونده‌های مرتبط با خیانت زن به شوهر ارائه مدارک مستدل و موثر برای اثبات ادعا اهمیت دارد؛ چراکه در جرائم منافی عفت صرف ادعا بدون ادله محکمه‌پسند پذیرفته نیست. شاکی باید از طریق ادله معتبر، قاضی را به علم و یقین قضایی برساند. در این راستا مدارک لازم برای اثبات جرم به شرح زیر هستند:
- شهادت کتبی شهود مطلع
- اقرار متهم به رابطه نامشروع
- پرینت مکالمات یا پیامک‌های مشکوک
- اسکرین‌شات‌ها از چت‌های فضای مجازی
- عکس‌ها و فیلم‌های نشان دهنده رابطه خارج از عرف
- فایل‌های صوتی
- گزارش مامورین انتظامی یا اطلاعاتی درباره ملاقات‌ها و رفتارهای مشکوک
- مدارک سفرهای پنهانی یا رفت‌وآمدهای مشکوک
- نظریه و گزارش پزشکی قانونی در روابط نامشروع جنسی (در صورت وجود)
- مستندات از موبایل یا لپ‌تاپ با دستور قضایی
جهت دریافت مشاوره حقوقی آنلاین کلیک کنید جهت دریافت مشاوره حقوقی آنلاین کلیک کنید
طلاق در صورت خیانت زن
بر اساس قانون مدنی ایران حق طلاق با مرد است و او برای طلاق دادن همسر خود، الزامی به اثبات خیانت یا هرگونه سوءرفتار ندارد. با این حال اثبات جرم خیانت زن به شوهر می‌تواند روند طلاق را برای مرد ساده‌تر و کم هزینه‌تر کند؛ چراکه ممکن است قاضی برخی امتیازات مالی را از زن سلب کند.
در شرایطی که مرد موفق شود خیانت زن را به اثبات رساند، برخی حقوق مالی زن مانند اجرای شرط تمکین یا شرط تنصیف دارایی منتفی می‌شود. پس اثبات رابطه نامشروع یا خیانت زن آثار مالی و حقوقی مهمی به‌جا می‌گذارد. پیشنهاد می‌کنیم در این رابطه از مشاوره وکیل طلاق تهران از گروه دادپایا استفاده نمایید.
مهریه در صورت خیانت زن به مرد
مهریه یک حق مالی شرعی و قانونی است که با وقوع عقد نکاح، زن مالک آن می‌شود. این حق ارتباطی به رفتار و اعمال زن ندارد و حتی در صورت اثبات خیانت زن به شوهر، اصل مالکیت نسبت به مهریه از بین نمی‌رود.
بنابراین خیانت زن مانعی برای پرداخت مهریه نخواهد بود؛ حتی اگر مرد در دادگاه موفق به اثبات این جرم شود، تاثیری در سقوط مهریه ندارد. مهریه حق قانونی زن شناخته می‌شود که در هیچ شرایطی این حق از او سلب نمی‌شود.
مرجع رسیدگی به خیانت زن
مرجع رسیدگی به جرم خیانت زن به شوهر به منظور حفظ آبرو و جلوگیری از تشویش اذهان، طبق مقررات جاری مستقیم در دادگاه کیفری یک و ۲ مطرح و رسیدگی می‌شود؛ یعنی مرحله دادسرا در چنین پرونده‌هایی حذف می‌شود. دادگاه کیفری ۲ صلاحیت رسیدگی به جرائم مربوط به روابط نامشروع دون زنا را دارد که مطابق با ماده ۶۳۷ با مجازات تعزیری همراه هستند.
دادگاه کیفری یک نیز صلاحیت رسیدگی به پرونده‌هایی را دارد که خیانت زن به شوهر با جرم زنا اثبات شود. جرمی که در صورت احراز شرایط، مجازات سنگسار یا در صورت عدم امکان اجرا، اعدام برای آن مقرر شده است. بر این اساس تقسیم‌بندی صلاحیت مرجع قضایی بر اساس نوع جرم روابط نامشروع و شدت مجازات آن است. در صورت تمایل می توانید از مشاوره و تجربیات بهترین وکیل تهران در این زمینه استفاده کنید.
با توجه به آن‌چه گفته شد، حکم خیانت زن به شوهر بر اساس موازین فقهی و قانونی با حساسیت بیشتر و مجازات‌های سنگین که گاهی به سنگسار یا اعدام ختم می‌شود، مواجه است. در این صفحه ما سعی کردیم به مباحث مرتبط با این موضوع، تعریف این جرم و موارد و مصادیق آن بپردازیم. همچنین از چگونگی شکایت، نحوه اثبات، مدارک لازم آن و مرجع صالح رسیدگی برای این جرم اطلاعاتی را با شما به اشتراک گذاشتیم.
علاوه‌بر این حکم خیانت در فضای مجازی، اثبات خیانت با پیامک، وضعیت طلاق و مهریه زن در این شرایط را هم بررسی کردیم. امیدواریم که این نوشتار موثر واقع شود و زمینه‌ساز درک بهتر این موضوع و حمایت حقوقی طرفین در دعاوی خانوادگی باشد. و در آخر چنانچه نیاز به مشاوره و کسب اطلاعات بیشتری داشتید به وکیل خانواده تهران از موسسه دادپایا مراجعه نمایید.
