مساحقه چیست؟
در بسیاری از کشورها رویکرد نسبت به روابط جنسی میان افراد، متفاوت بوده و حتی در برخی نظامهای حقوقی، این روابط با حمایت قانونی همراه شده است. با وجود این موضوع مساحقه یعنی رابطه جنسی میان دو زن، همچنان در عرف اجتماعی بیشتر کشورها عملی ناپسند تلقی میشود و پذیرش عمومی نسبت به آن وجود ندارد. در نظام حقوقی ایران که بخش عمدهای از آن برگرفته از فقه اسلامی است، این عمل جرم محسوب میشود و برای آن مجازات مشخص در نظر گرفته شده که نگاه سختگیرانه قانونگذار را نشان میدهد.
فقه اسلامی از آغاز، رابطه جنسی همجنسگرایانه را قبیح میدانسته و برای هر شکل آن مجازات وضع کرده است. بر همین اساس، قانونگذار نیز مساحقه را جرمانگاری و آن را در ماده ۲۳۸ قانون مجازات اسلامی تعریف کرده است.
طبق این ماده، مساحقه به این معناست که زن اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی زن دیگر قرار داده و رابطه جنسی برقرار کند. این تعریف صریح، مرز مشخصی میان رفتارهای جنسی مشروع و ممنوع در کشور ما را ترسیم میکند و مبنای اعمال مقررات کیفری قرار میگیرد.
جهت دریافت مشاوره حقوقی آنلاین کلیک کنید جهت دریافت مشاوره حقوقی آنلاین کلیک کنید
از منظر لغوی، مساحقه به معنای ساییدن و پاک کردن آمده، اما در اصطلاح حقوقی معنای خاصتری دارد. در واقع این واژه در قوانین حقوقی به رابطه جنسی بین دو زن اطلاق میشود و در زبان عامیانه نیز معادلهایی مانند «لز» دارد که ترجمهای از کلمه انگلیسی است.
بنابراین مقنن این عمل را از مصادیق روابط جنسی نامشروع دانسته و قبح اجتماعی و شرعی آن را بسیار شدید معرفی کرده؛ به طوری که در کنار لواط (رابطه جنسی میان دو مرد) به عنوان یکی از جرائم مهم در حوزه جرائم منافی عفت شناخته میشود.
ارکان جرم مساحقه
مانند هر جرم دیگری برای تحقق جرم مساحقه نیز وجود ارکان قانونی، مادی و معنوی ضروری است. این ارکان در کنار هم چارچوبی را تشکیل میدهند که بدون آن جرم محقق نمیشود. بنابراین تنها در صورتی که هر سه رکن به صورت همزمان وجود داشته باشند، امکان تعقیب کیفری و اعمال مجازات بر مرتکبین فراهم خواهد شد. این ارکان به قرار زیر تعریف میشوند:
- عنصر قانونی: عنصر قانونی جرم مساحقه در ماده ۲۳۸ قانون مجازات اسلامی پیشبینی شده است. قانونگذار با استناد به این ماده، عمل همجنسگرایی میان زنان را تحت عنوان مساحقه تعریف کرده و به طور مشخص آن را در زمره جرائم حدی قرار داده است. این عنصر، مبنای اصلی تعقیب قضایی است و نشان میدهد که جرمانگاری ریشه در شرع و فقه اسلامی دارد.
- عنصر مادی: تحقق عنصر مادی در جرم مساحقه به وجود رفتار فیزیکی مشخص وابسته است. این رفتار میتواند قرار دادن اندام جنسی دو زن روی یکدیگر یا استفاده از وسایل و اعضای دیگر بدن، برای ایجاد رابطه جنسی باشد. آنچه اهمیت دارد، وقوع عمل جنسی میان طرفین است که بدون تحقق آن، جرم شکل نمیگیرد و تعقیب قانونی امکانپذیر نخواهد بود.
- عنصر معنوی: عنصر معنوی جرم مساحقه به وجود سوءنیت و آگاهی مرتکبین از حرمت عمل بستگی دارد. در این رکن، قصد ارتکاب جرم و علم به غیرقانونی بودن آن، شرط اساسی است. چنانچه مرتکب یا هر دو طرف مدعی شوند که نسبت به حرمت شرعی و قانونی عمل آگاه نبودهاند، عنصر معنوی مخدوش میشود. در چنین شرایطی امکان سقوط مجازات و پذیرش ادعای جهل توسط دادگاه وجود دارد.
حکم و مجازات مساحقه
بر اساس ماده ۲۳۹ قانون مجازات اسلامی، حکم مساحقه صد ضربه شلاق تعیین شده است. این مجازات از نوع حدی شناخته میشود و به همین دلیل امکان تخفیف یا تبدیل آن وجود ندارد. در واقع زمانی که جرم به طور قانونی و شرعی اثبات شود، دادگاه مکلف به اجرای کامل مجازات است.
چنین رویکردی جایگاه ویژه مقررات اسلامی در برخورد با جرائم منافی عفت را نشان میدهد که بر مبنای نص صریح، ضمانت اجراهای سنگینی دارد.
نکته مهم در حکم مساحقه این است که در اجرای این حد هیچ تفاوتی میان فاعل یا مفعول، مسلمان یا غیرمسلمان و حتی محصن یا غیرمحصن وجود ندارد. همچنین ارتکاب جرم با رضایت یا بدون رضایت نیز تغییری در اصل مجازات ایجاد نمیکند. بنابراین صرف تحقق رفتار مجرمانه برای اعمال مجازات کافی است.
قانونگذار برای تکرار جرم نیز ضمانت اجرای خاصی مقرر کرده است. به این صورت که اگر مساحقه سه بار تکرار شده و در هر مرتبه حد بر مرتکب جاری شود، بار چهارم مجازات اعدام خواهد بود.
همچنین از آنجا که مجازات حدی ماهیت غیرقابل تغییر دارد، دادگاه نمیتواند از شدت آن بکاهد. این امر بیان میکند که قانونگذار قصد داشته با قاطعیت کامل، مرزهای شرعی در حوزه اخلاق عمومی حفظ شود. در صورت تمایل، می توانید از مشاوره با بهترین وکیل پایه یک دادگستری تهران در این زمینه، استفاده کنید.
نابالغ بودن یکی از طرفین در مساحقه
در حقوق کیفری، بلوغ و عقلانیت دو رکن مهم برای مسئولیت کیفری محسوب میشوند. در جرم مساحقه، اگر یکی از طرفین نابالغ یا غیرعاقل باشد، مسئولیت کیفری تنها بر عهده فرد بالغ و عاقل قرار میگیرد. در چنین حالتی، حد فقط نسبت به شخص بالغ جاری خواهد شد و نابالغ از اجرای حد معاف است؛ زیرا قانونگذار مسئولیت کیفری را منوط به اهلیت کامل میداند.
در واقع بر مبنای عدالت کیفری اشخاصی که فاقد قدرت درک و تشخیص هستند، مشمول مجازاتهای سنگین قرار نمیگیرند. بنابراین در صورتی که یک طرف نابالغ باشد، تنها فرد بالغ به مجازات حدی مساحقه یعنی صد ضربه شلاق محکوم میشود. این قاعده با اصول فقهی نیز هماهنگ است و مانع از تحمیل کیفر غیرمنصفانه بر افراد نابالغ خواهد شد.
نکته مهم دیگر اینکه اگر شخص بالغ از نابالغ بودن طرف مقابل آگاه بوده و همچنان به ارتکاب عمل ادامه دهد، مسئولیت کیفری او سنگینتر میشود. در مقابل نابالغ به دلیل عدم توانایی در درک حرمت عمل مساحقه از مسئولیت، مبری است. بدین ترتیب قانونگذار با در نظر گرفتن شرایط بلوغ، هم قاعده انصاف را در نظر گرفته و هم اصول شرعی را رعایت کرده است.
فاعل و مفعول بودن در جرم مساحقه
در جرم مساحقه، قانونگذار برای تعیین مجازات تفاوتی میان فاعل و مفعول قائل نشده است. بدین معنا که هم کسی که عمل را آغاز کرده و هم کسی که در موضع منفعل قرار دارد در نهایت، هر دو نفر به مجازات حدی صد ضربه شلاق محکوم خواهند شد.
اگرچه از منظر حقوقی گاهی از اصطلاحات فاعل و مفعول استفاده میشود، اما این تقسیمبندی تنها برای توصیف موقعیت طرفین است و در تعیین کیفر هیچ تأثیری ندارد.
بنابراین حتی اگر یکی از طرفین صرفاً با هدف ارضای دیگری وارد عمل مساحقه شود و به دنبال ارضای خود نباشد، همچنان مسئولیت کیفری کامل دارد و مجازات حدی بر او نیز اعمال میشود. این برابری در مجازات، پیام روشنی از سوی قانونگذار دارد مبنی بر اینکه در جرائم منافی عفت، نقش فعال یا منفعل تفاوتی در میزان تقصیر ایجاد نمیکند.
هر دو طرف به یک اندازه مسئول شناخته میشوند و هر دو مشمول همان حد شرعی هستند. چنین سیاستی با هدف پیشگیری از هرگونه توجیه یا فرار از مجازات توسط یکی از طرفین تدوین شده است.
نکات حقوقی جرم مساحقه
شناخت دقیق نکات حقوقی جرم مساحقه اهمیت فراوانی دارد؛ زیرا این جرم از جرائم حدی محسوب میشود و قواعد اثبات، اجرای مجازات و شرایط سقوط حد در آن بسیار خاص است. توجه به این نکات مانع از تفسیر نادرست مقررات و صدور آراء غیرمنطبق با قانون خواهد شد. به همین دلیل در این بخش برخی از مهمترین این نکات را با شما مرور میکنیم:
- در جرایم حدی از جمله مساحقه، اقرار مرتکب نقش اساسی در اثبات جرم دارد. قانونگذار مقرر کرده که چهار بار اقرار صریح برای اثبات، کافی است.
- مطابق قانون در حکم مساحقه هیچ تفاوتی بین فاعل یا مفعول وجود ندارد. همچنین مسلمان یا غیرمسلمان بودن، محصن یا غیرمحصن بودن و حتی ارتکاب با رضایت یا اجبار نیز تغییری در حکم ایجاد نمیکند. این قاعده بیانگر نگاه مطلق قانون به جرم است و بر یکسان بودن ضمانت اجرا برای تمام مرتکبین تاکید دارد.
- قانونگذار در ماده ۱۳۶ تصریح کرده که در صورت تکرار سهباره مساحقه و اجرای حد در هر مرتبه، بار چهارم مجازات اعدام اعمال میشود.
- اگر مرتکب پیش از اثبات جرم، توبه کرده و قاضی اطمینان پیدا کند که این ندامت واقعی است، حد ساقط خواهد شد. این حکم نقش مهم توبه در کاهش مجازاتهای حدی و تلاش برای اصلاح مجرم پیش از اجرای حکم را نشان میدهد.
- چنانچه متهم اظهار کند که از حرمت عمل آگاهی نداشته، ادعای او بدون نیاز به سوگند یا شهادت پذیرفته میشود. در نتیجه، مجازات حدی ساقط خواهد شد.
- در برخی موارد اگر مجازات حد جرم مساحقه به واسطه توبه یا دلایل دیگر ساقط شود، امکان اعمال مجازات تعزیری وجود دارد.
- برخی مقامات قضایی بر این باورند که توبه در پروندههای مربوط به مساحقه به درستی اجرا نمیشود. این انتقاد نشان میدهد که میان نص قانونی و رویه عملی تفاوت وجود دارد و این اختلاف باعث صدور آراء متفاوت میشود.
- اجرای توبه نیازمند سازوکار اجرایی مشخص است. به نوعی مقنن چنین بستری را برای کاهش جمعیت زندانیان جرائم حدی و تحقق اهداف اصلاحی در نظر گرفته و از آن استفاده میکند.
- مساحقه از جمله جرائم حدی است؛ بنابراین قواعد اثبات و اجرای آن با جرائم تعزیری تفاوت چشمگیر دارد. به عنوان مثال خلاف تعزیر که دادگاه میتواند مجازات را تغییر دهد در این جرم، حکم ثابت و غیرقابل تخفیف است.
- شدت و صراحت قانون در برخورد با جرم مساحقه علاوهبر جنبه کیفری، کارکرد اجتماعی نیز دارد. این قاطعیت به عنوان ابزاری برای حفظ نظم عمومی و رعایت ارزشهای شرعی در جامعه اسلامی در نظر گرفته شده است.
با توجه به آنچه بیان شد مساحقه از جمله جرائمی شناخته میشود که قانونگذار آن را در ردیف حدود قرار داده و برای آن مجازات مشخص و غیرقابل تغییر پیشبینی کرده است. در این نوشتار ما سعی کردیم به بررسی همهجانبه این جرم، ارکان، شرایط، حکم و مجازات آن بپردازیم. همچنین اطلاعاتی در خصوص شرایط خاص مانند نابالغ بودن یکی از طرفین و نقش فاعل و مفعول در اجرای مجازات را با شما به اشتراک گذاشتیم. در آخر هم پیشنهاد میکنیم در مواجهه با چنین جرائمی پیش از هرگونه اقدام، مشاوره حقوقی با بهترین وکیل رابطه نامشروع تهران در این زمینه دریافت کنید.
پیشنهاد مشاهده : وکیل رابطه نامشروع در مشهد