رباخواری چیست؟
ربا که با اسامی بهره، سود یا نزول هم شناخته می‌شود، نوعی افزایش نامشروع در بدهی یا دین است که هم از منظر شرع اسلامی مورد نکوهش قرار گرفته و هم در نظام حقوقی ایران به عنوان عملی مجرمانه شناخته می‌شود.
متاسفانه با افزایش نیاز مالی جامعه، ربا و رباخواری گسترش پیدا کرده و مرتکبین این جرم از طریق نیاز یا اضطرار دیگری منفعت مالی نامشروع به دست می‌آورند؛ اما ربا به بیان ساده یعنی دریافت یا پرداخت بهره اضافی یا مال اضافه در ازای قرض دادن یا تاخیر در پرداخت بدهی که از نظر شرعی و قانونی، ممنوع است.
از منظر حقوقی رباخواری به این معنا است که اگر فردی پول یا مالی را تحت هر عنوانی مانند قرارداد عقد بیع، صلح یا قرض به دیگری دهد و با توجه به موقعیت برتر اقتصادی خود در ازای آن، توقعی بیشتر از آن مبلغ داشته باشد و در آینده از او بازپس گیرد، مرتکب جرم رباخواری شده است.
قانون‌گذار این عمل مجرمانه را با توجه به موازین فقهی، اصول اخلاقی و قانونی پیش‌بینی کرده و طبق قانون مجازات اسلامی، رباخواری را جرم مالی و اقتصادی می‌شناسد.
از آن‌جا که عمل رباخواری در قراردادهای صوری یا معاملات به ظاهر تجاری یا توافقات پنهانی انجام می‌گیرد، تشخیص و اثبات آن سخت و پرچالش است؛ اما قانون‌گذار به دلیل تعارض این عمل با اقتصاد سالم و مبادلات منصفانه در صورت احراز جرم، مطابق با ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی، مجازات سخت‌گیرانه‌ای را برای ربا دهنده و ربا گیرنده در نظر گرفته است.
انواع جرم ربا
جرم رباخواری به عنوان یک جرم اقتصادی علیه نظم عمومی مالی شناخته می‌شود که با هدف حمایت از سلامت معاملات اقتصادی و جلوگیری از بهره‌کشی مالی، مشمول تعقیب و مجازات قضایی قرار می‌گیرد.
در این خصوص می‌توانیم این جرم را با توجه به نحوه تحقق و نوع قراردادی که میان طرفین منعقد می‌شود به ۲ نوع کلی ربای قرضی و ربای معاملی تقسیم کنیم. در بند یک ماده یک قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی به انواع ربا اشاره شده که در هر کدام، عنصر اصلی شرط یا توافق بر دریافت سود مازاد در برابر مال یا کالا مشترک است. در ادامه با نگاهی دقیق‌تر انواع رباخواری را بررسی می‌کنیم:
- ربای قرضی: این نوع از ربا به بهره‌ای اشاره می‌کند که بنابر شرط یا روال، مقرض (ربا گیرنده) از مقترض (ربا دهند) دریافت می‌کند. ربای قرضی از رایج‌ترین شکل ربا است و زمانی محقق می‌شود که شخصی مالی را به دیگری قرض دهد و در زمان انعقاد عقد قرض شرط کند که وام گیرنده، هنگام بازپرداخت مبلغ یا مال بیشتری از میزان دریافتی پرداخت کند.
- ربای معاملی: این نوع از ربا به بهره‌ای اشاره دارد که یکی از طرفین معامله، اضافه بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت کند؛ با این شرط که عوضین، موکیل یا موزون همجنس باشند. ربای معاملی زمانی محقق می‌شود که طرفین در جریان معامله کالا یا مالی با شرط همجنس بودن مانند خرید و فروش یا صلح، توافق کنند که یکی از طرفین اضافه‌ای دریافت کند. در واقع در این عمل مجرمانه، ارزش ۲ طرف معامله هم‌خوانی ندارد و این ممکن است به نفع یکی از طرفین و به ضرر طرف دیگر تمام شود.
ارکان جرم رباخواری چیست؟
تحقق جرم رباخواری نیز مانند سایر جرائم منوط به وجود ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم است که با فقدان هر یک، نمی‌توان عمل انجام شده را جرم محسوب کرد یا مرتکب را مورد مجازات قرار داد. ارکان جرم رباخواری شامل رکن قانونی، مادی و معنوی می‌شود. در این قسمت با جزئیات بیشتری ارکان اصلی جرم رباخواری را بررسی می‌کنیم:
- رکن قانونی: رکن قانونی جرم رباخواری به معنای وجود تصریح قانونی برای عمل ارتکابی است؛ به گونه‌ای که آن را ممنوع و برای آن مجازات تعیین کرده باشد. بر همین اساس مطابق با ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی، رباخواری جرم‌انگاری شده و برای مرتکبین آن اعم از ربا دهنده، ربا گیرنده و واسطه، مجازات‌های تعزیری شامل رد اضافه به صاحب مال، حبس از ۶ ماه تا ۳ سال، شلاق تا ۷۴ ضربه و جزای نقدی معادل مال مورد ربا در نظر گرفته شده است. البته در تبصره‌های این قانون اشاره شده در صورتی که ربا دهنده مضطر بوده از این مجازات معاف می‌شود. همچنین این ماده مشمول قراردادها بین پدر و فرزند، زن و شوهر یا مسلمان و کافر نمی‌شود.
- رکن مادی: رکن مادی جرم ربا رفتار و فعل مجرمانه مرتکبین است که با توافق یا انعقاد قرارداد ربوی، دریافت کردن یا پرداختن وجه و واسطه شدن بین دریافت و پرداخت محقق می‌شود. همچنین اشاره شده چنان‌چه معامله ربوی بین شخص حقیقی و حقوقی باشد، مسئولیت کیفری متوجه شخص حقیقی است. ضمن این‌که برای واسطه‌گر معامله ربوی نیز عنوان معاونت در جرم به واسطه تسهیل معامله به مرتکب اختصاص داده می‌شود. بنابراین در تحقق رکن مادی، توافق عملی میان طرفین شرط است.
- رکن معنوی: رکن معنوی یا روانی جرم ربا بر سوءنیت عام و خاص مرتکب مبتنی است. سوءنیت عام به علم مرتکب به ماهیت ربوی بودن معامله و قصد انجام آن و حصول توافق بین شخص ربا دهنده و ربا گیرنده اشاره می‌کند. در حالی که سوءنیت خاص، تحصیل منفعت یا شرط اضافه به قصد بهره برداری نامشروع مالی از دیگری است؛ یعنی همان دریافت مبلغ زائد بر مبلغ پرداختی در قرض و وام که از شروط تحقق جرم ربا شناخته می‌شود. علم و قصد در رباخواری از طریق شواهد و قرائن موجود در رفتار طرفین، قابل اثبات است.
شرایط تحقق جرم رباخواری
تحقق جرم رباخواری منوط به وجود شرایط خاصی است که در صورت فقدان هر یک، وصف کیفری رفتار و مجازات آن از بین می‌رود. در واقع طبق ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی نصر ماده بزه دیده، تنها از ۳ طریق پرداخت یا دریافت یا وساطت و معاونت در عملیات ربوی، شرایط جرم محقق می‌شود.
بنابراین تا زمانی که وجه اضافی و سودی دریافت نشده، ربا به حساب نمی‌آید و صرف توافق طرفین برای محقق شدن جرم کافی نیست و ملاک، اخذ وجه است. با این تفاسیر می‌توانیم شرایط تحقق جرم رباخواری را به قرار زیر بدانیم:
- وجود توافق و تراضی بین طرفین: برای محقق شدن جرم رباخواری توافق طرفین به صورت کتبی یا شفاهی، صریح یا ضمنی یا در قالب قرارداد بر مبنای دریافت سود اضافه لازم است؛ در غیر این صورت چنان‌چه قرض گیرنده با میل و اراده خود به عنوان هبه یا هدیه مبلغ مازادی را به قرض دهنده بپردازد، ربا محسوب نمی‌شود.
- شرط اضافه: ربا بر پایه دریافت مبلغ یا مالی بیشتر نسبت به اصل مال است. بنابراین در صورتی که اضافه‌ای در معامله و قرض وجود نداشته باشد، جرم ربا محقق نمی‌شود. همچنین شرط اضافه به موضوع مبلغ اضافه‌ای که از لحاظ مالی و اقتصادی هم قابل توجه باشد، اشاره دارد.
- دریافت سود اضافی توسط ربا گیرنده: از دیگر شروط تحقق جرم رباخواری این است که ربا باید توسط ربا گیرنده دریافت شود؛ در غیر این صورت حتی با پرداخت توسط ربا دهنده یا با وجود توافق بر شرط اضافه در معامله ربوی، چنان‌چه به قبض رباگیرنده نرسد، جرم ربا تحقق پیدا نمی‌کند.
مدارک اثبات جرم ربا
در دعاوی مربوط به رباخواری اثبات جرم اهمیت بسیاری دارد؛ چراکه بار اثبات بر عهده شاکی یا مقام و مسئول تعقیب کننده است. همچنین از آن‌جا که توافقات ربوی به طور معمول به صورت پنهانی یا غیررسمی انجام می‌شود، جمع‌آوری ادله و مدارک معتبر برای اثبات آن دشوار اما ضروری است.
در مواردی که قرارداد ربا به صورت کتبی و مستند ثبت یا بین طرفین اسنادی مانند چک یا سفته رد و بدل شده باشد، امکان اثبات در مراجع قضایی وجود دارد. با این حال در دیگر معاملات ربوی مدارک زیر می‌تواند برای احراز وقوع جرم و اقناع قاضی کمک کننده باشد:
- اسناد و قراردادهایی که نشان دهنده وجود توافق برای پرداخت اضافه باشد.
- اسناد یا چک‌هایی که زمان واحد صدور دارند و به صورت متوالی صادر شده‌اند.
- شهادت شهودی که از نحوه انجام معامله یا شرط ربوی آن مطلع هستند.
- اقرار کتبی یا شفاهی هر یک از طرفین که وجود شرط ربوی را نشان دهد.
- ما به ازای خارجی نداشتن طلب؛ به این معنا که در مقابل معامله مشروع و قانونی ما به ازای خارجی وجود نداشته باشد.
- وجود قراردادهای صوری که اثبات کننده ربوی بودن آن است.
- مکالمات و ارتباطات صوتی ضبط شده که دریافت سود نامشروع را اثبات کند.
- پرینت پیامک‌ها یا هر ادله دیگری که به علم قاضی کمک کند.
نحوه اثبات جرم رباخواری
اثبات جرم رباخواری در مراجع قضایی به دلیل ماهیت پنهانی و غیررسمی این معاملات، همواره با چالش‌هایی همراه است. با این حال قانون‌گذار ملزم دانسته برای اثبات این جرم، شاکی یا مقام تعقیب کننده دلایلی ارائه کند که ارکان ۳ گانه جرم را ثابت کند. همچنین در قانون مجازات اسلامی در بخش ادله اثبات جرائم به اقرار، شهادت شهود و دیگر مستنداتی که جنبه اثباتی دارند یا علم قاضی، اشاره شده است.
از طرفی مطابق با قوانین برای این‌که جرم ربا محقق شود، باید کالاهای معامله همجنس باشند؛ به عبارتی کالاهای رد و بدل شده، میکل و موزون و قابل اندازه‌گیری باشند. آن‌چه در این بین مهم شناخته شده و منجر به وقوع جرم می‌شود این است که در این معاملات زیاده‌ای دریافت و پرداخت شود.
در روش‌های اثبات، ارائه قراردادهای مکتوب کفایت می‌کند؛ اما اثبات در قراردادهای شفاهی سخت است و نیاز به ادله محکمه پسند و بررسی‌های قضایی دارد. در نهایت دادگاه با بررسی مجموعه دلایل موجود و استنباط از قرائن و شواهد در خصوص توافقات ربوی، چنان‌چه سوءنیت طرفین محرض شود، تصمیم‌گیری می‌کند.
مجازات جرم رباخواری
ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به جرم رباخواری اشاره می‌کند و مشخص کرده فردی که وجه یا مال اضافه‌ای را مازاد از وجه اصلی تحت هر عنوانی دریافت کند، مجرم و مستحق مجازات تعزیری است.
رباخواری از جرائم اقتصادی و اجتماعی در نظام حقوقی به حساب می‌آید و مجازات قانونی آن شامل رد مال، حبس، جزای نقدی و شلاق می‌شود. همچنین قانون‌گذار ربا دهنده، ربا گیرنده و واسطه در توافق یا معامله ربوی را مجرم می‌داند.
در همین راستا مجازات جرم رباخواری مطابق با قوانین مجازات اسلامی، رد اضافه مال به صاحب آن، حبس از ۶ ماه تا ۳ سال، ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی معادل مال مورد ربا مقرر شده است. نکته این‌که به دلیل غیرقابل گذشت بودن جرم رباخواری، حتی با رضایت شاکی مجازات مرتکب سقوط نمی‌کند؛ تنها در مواردی جدا از جنبه عمومی، جنبه خصوصی یعنی ضرر بزه دیده، مدنظر قرار داده می‌شود.
مرور زمان در جرم ربا
اصل مرور زمان به این معنا است که پس از گذشت مدتی معین از وقوع جرم یا قطع پیگیری، امکان تعقیب یا اجرای مجازات از بین رود و باعث ایجاد وضعیت حقوقی جدیدی شود. در مواد ۱۰۵ و ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی، مرور زمان جرائم غیرقابل گذشت مشخص شده و قانون‌گذار مقرر کرده که جرمی مشمول مرور زمان می‌شود که در گروه جرائم تعزیری باشد. در خصوص جرم رباخواری با توجه به این‌که این جرم تعزیری است، مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرا می‌شود.
انواع مرور زمان بر جرم ربا از دیدگاه قانون
از دیدگاه قانون مرور زمان وضعیت جدیدی ایجاد می‌کند که شکایت، تعقیب و اجرا پیگیری نخواهد شد. بنابراین اگر بعد از وقوع جرم ربا یا صدور حکم ظرف مدت مقرر شده، تعقیب یا اجرای حکم صورت نگیرد، امکان پیگیری کیفری یا اجرای مجازات از بین می‌رود. بر این اساس قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی انواع مرور زمان را بر ۳ قسم به شرح زیر تقسیم‌بندی کرده است:
- مرور زمان شکایت: مرور زمان در خصوص شکایت مرتبط با جرائم قابل گذشت است. به همین دلیل برای جرم رباخواری که در گروه جرائم غیرقابل گذشت قرار دارد، مصداق پیدا نمی‌کند و موضوعیت ندارد. قانون‌گذار یک سال را برای مرور زمان شکایت پیش‌بینی کرده است.
- مرور زمان تعقیب: آغاز مرور زمان در خصوص تعقیب از تاریخ وقوع جرم یا آخرین اقدامات تحقیقی یا تعقیبی تا انتهای موارد ذکر شده در ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی است که به صدور حکم منتهی نشده باشد.
- مرور زمان اجرای حکم: چنان‌چه از تاریخ به قطعیت رسیدن حکم تا انقضای مواعد مندرج در ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی حکم مورد نظر اجرا نشود، مشمول مرور زمان اجرای حکم می‌شود. در چنین شرایطی اجرای حکم متوقف شده و قابلیت اجرایی خود را به دلیل مرور زمان از دست می‌دهد.
ارائه مشاوره و خدمات حقوقی آنلاینارائه مشاوره و خدمات حقوقی آنلاین
دادگاه صالح رسیدگی به جرم رباخواری
مطابق با ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی مرجع صالح برای رسیدگی به جرم رباخواری، دادگاه عمومی است. همچنین بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی و قوانین آیین دادرسی کیفری، دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به اموالی که از طریق رباخواری توقیف و ضبط شده را دارد.
پیگیری این جرم تابع تشریفات عمومی آیین دادرسی کیفری می‌شود و مقامات قضایی در صورت عدم وجود شاکی هم می‌توانند بررسی و تعقیب را در دادسراهای عمومی و انقلاب دنبال کنند؛ حتی گذشت شاکی باعث صدور قرار موقوفی تعقیب نمی‌شود؛ به این معنا که جرم رباخواری امکان پیگیری توسط دادستان را دارد و در هر صورت مجازات مجرم اجرا می‌شود.
نمونه رای جرم رباخواری
برای دانلود، اینجا کلیک کنید.
لایحه دفاعیه جرم ربا
برای دانلود، اینجا کلیک کنید.
آیا جرم ربا قابل گذشت است؟
جرم رباخواری به این دلیل که هم جنبه خصوصی و هم جنبه عمومی دارد از جمله جرائم غیرقابل گذشت محسوب می‌شود؛ یعنی حتی اگر شاکی خصوصی رضایت دهد یا شکایت خود را پس بگیرد، این امر مانع تعقیب یا مجازات مرتکب نخواهد شد. چراکه عمل مجرمانه رباخواری می‌تواند نظم اقتصادی جامعه را برهم زند و قانون‌گذار نسبت به آن حساسیت ویژه‌ای دارد.
تاثیر رضایت شاکی در جرم ربا
با توجه به این‌که جرم ربا در گروه جرائم قابل گذشت قرار نمی‌گیرد؛ بنابراین مراجع قضایی نمی‌توانند با استناد به رضایت شاکی، تعقیب و محاکمه یا اجرای حکم را متوقف کنند. در واقع حتی اگر شاکی خصوصی پرونده از حق خود نسبت به شکایت و پیگیری صرف نظر کند، این امر موجب سقوط دعوای عمومی یا توقف روند کیفری نمی‌شود. بنابراین رضایت شاکی در جرم رباخواری تاثیری نداشته و اصل تعقیب، محاکمه، اجرای حکم و مجازات هم‌چنان به قوت خود باقی می‌ماند.
با توجه به آن‌چه گفته شد، رباخواری نه تنها یک تخلف مالی و عملی مجرمانه به حساب می‌آید؛ بلکه یک تهدید علیه عدالت و سلامت اقتصادی جامعه است که به طور مستقیم اقشار آسیب‌پذیر را در بحران مالی، تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. ما در این صفحه سعی کردیم تمامی ابعاد، ارکان و انواع جرم ربا را بررسی کنیم و از شرایط تحقق، نحوه اثبات و مدارک لازم آن اطلاعاتی را در اختیار شما قرار دهیم. همچنین ابهامات در خصوص مجازات‌ها، دادگاه صالح رسیدگی به این جرم، انواع مرور زمان و تاثیر رضایت شاکی را نیز شفاف‌سازی کردیم. در پایان نیز به تمامی سوالات پیرامون این مبحث پاسخ دادیم. امیدواریم که این مطالب از بهترین وکیل تهران مفید واقع شده باشد و گامی موثر در پیش‌گیری از این جرائم بردارد.
