دعوای ابطال سند رسمی
در لابه‌لای دعاوی حقوقی، دعوای ابطال سند رسمی زمانی مطرح می‌شود که ادعایی مبنی بر غیرقانونی بودن یا بی‌اعتباری یک سند رسمی وجود داشته باشد. در واقع هدف، نشان دادن بی‌اعتباری یا تضاد با قوانین و مقررات در ثبت اسناد رسمی است. با به ثمر رسیدن این دعوا از لحاظ حقوقی، سند رسمی دیگر اعتبار قانونی خود را از دست می‌دهد.
اما این را باید بدانید که اسناد رسمی تنها گروهی هستند که مطابق با قوانین در دفاتر اسناد رسمی یا دیگر مراجع صالح، تنظیم شده باشند که به نسبت دیگر اسناد عادی اعتبار قانونی بالایی دارند و افراد ملزم به اجرای مفاد آن هستند.
حال زمانی که بنا به دلایل قانونی در تنظیم سند یا شرایط قانونی آن، نقض قوانین وجود داشته باشد یا خلاف قوانین جاری کشور باشد و باعث تضییع حقوق افراد شود، ذی‌نفع می‌تواند ابطال آن را درخواست کند.
دعوای ابطال سند رسمی مستلزم ارائه مستندات و ادله کافی است که تعارض با قوانین و بی‌اعتباری آن را نشان دهد. در این شرایط دادگاه در روند رسیدگی، پس از بررسی‌های لازم در صورتی که ادعای خواهان را موجه بداند، حکم ابطال سند را صادر می‌کند.
بعد از آن، سند از درجه اعتبار ساقط می‌شود؛ حتی می‌تواند بر قراردادها، مالکیت‌ها یا روابط حقوقی افراد درگیر با دعوا تاثیر بگذارد. اما از دلایل قابل اتکا برای طرح دعوای ابطال سند رسمی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- تغییر شرایط طرفین بعد از تنظیم سند
- عدم اهلیت یا صلاحیت طرفین قرارداد
- نقض قوانین یا جعل در تهیه و تنظیم سند
- بی‌اعتباری یا عدم صحت معامله انجام شده در سند
- نقض حقوقی یا تعهدات طرفین قرارداد یا اجبار در امضای سند
شرایط ابطال سند رسمی
برای طرح دعوای ابطال سند رسمی خواهان باید شرایط قانونی و دلایل موجه برای بی‌اعتباری سند ارائه دهد. این شرایط شامل وجود ایرادات اساسی در تنظیم سند، مغایرت با قوانین یا تضییع حقوق اشخاص دیگر است.
اگر استناد خواهان بر دلایل موجه نباشد و بی‌اعتباری سند را نشان ندهد، ممکن است با رد دعوا مواجه شود. در ادامه با نگاهی دقیق‌تر، شرایط لازم ابطال یک سند رسمی را بررسی می‌کنیم:
- وجود سند رسمی: با وجود این‌که قانون‌گذار برای گروهی از اسناد عادی، اعتبار سند رسمی قائل شده است؛ اما ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، تنها گروهی از عقود و قراردادهایی را رسمی می‌داند که یا در دفاتر اسناد رسمی یا اداره ثبت اسناد و املاک یا طبق قوانین نزد ماموران رسمی در محدوده صلاحیت خود تنظیم و ثبت شده باشند. بنابراین اولین شرط طرح این دعوا، وجود یک سند رسمی است.
- بی‌اعتباری منشاء صدور سند: گاهی یکی از شرایط ابطال سند رسمی می‌تواند از بین رفتن منشاء صدور سند باشد؛ زمانی که دیگر قابلیت استناد و استفاده را ندارد. مانند زمانی که ملکی به شخصی فروخته می‌شود و بعد از صدور سند رسمی به اثبات رسد که موضوع معامله، مستحق‌الغیر بوده و معامله باطل شود. بنابراین با از بین رفتن منشأ صدور سند، تمامی آثار ایجاد شده نیز از بین می‌رود و امکان ابطال سند وجود دارد.
- بی‌اعتباری سند به جهت انتفاء موضوع سند: گاهی تعهدات موجود در اسناد از بین می‌رود و به همین دلیل خواهان تقاضای ابطال آن را دارد. با از بین رفتن تعهدات، سند فاقد ارزش می‌شود و متعهد می‌تواند از دادگاه تقاضای ابطال آن را داشته باشد؛ مانند وجه چکی که متعهد آن را پرداخت می‌کند.
- عدم رعایت تشریفات تنظیم و صدور سند: زمانی که تشریفات قانونی جهت ثبت و تنظیم یا صدور اسناد مانند حضور شهود یا تایید مراجع رسمی رعایت نشده باشند، می‌توان تقاضای ابطال سند را داشت. به دلیل این‌که عدم رعایت قوانین ثبتی موجب بی‌اعتباری سند می‌شود.
- معاملات صوری: گاهی ممکن است معامله انجام شده صوری و برای فرار از ادای دین باشد. در این قراردادها طرفین بدون رضایت، اقدام به معامله و تنظیم سند رسمی می‌کنند. این امر می‌تواند یکی از شرایط مهم برای ابطال آن ارائه شود؛ حتی اگر اسنادی مانند سند ملکی صادر شده باشد.
- جعلی بودن سند: اگر ثابت شود سند رسمی، جعلی بوده یا امضای یکی از طرفین جعلی است یا با تقلب یک سند بی‌اعتبار و جعلی تنظیم شده، امکان ابطال آن فراهم می‌شود.
- معامله معارض: انجام عقود و معاملات معارض نیز از دیگر شرایطی است که امکان ابطال سند رسمی را فراهم می‌کند. معامله‌های معارض آن‌هایی هستند که بر اساس قوانین با یکدیگر تضاد و تعارض دارند؛ مانند کلاه‌برداری‌هایی که یک ملک را به ۲ یا چند نفر می‌فروشند که در بیشتر مواقع معامله مقدم، صحیح و دیگر اسناد بعد از آن به جهت تعارض با سند اولیه بی‌اعتبار هستند و شرایط ابطال دارند.
- اسناد جهت تضمین: اسنادی که جهت تضمین ارائه می‌شوند با قید شرط این‌که بعد از ادای قرض، انتقال سند به مالک انجام شود و بعد از انجام آن طرف مقابل از این امر امتناع کند، قابل ابطال هستند.
مراحل و چگونگی ابطال سند رسمی
دعوای ابطال سند رسمی طی مراحل قانونی مشخص و شرایط تعریف شده‌ای، انجام می‌شود. ما در ادامه توضیح می‌دهیم که افراد چگونه به شکل قانونی و از طریق طرح این دعوا در مراجع قضایی، درخواست باطل کردن یک سند رسمی را داشته باشند. همچنین چگونگی روند رسیدگی تا ثبت نهایی را هم شرح می‌دهیم.
- تنظیم یک نمونه دادخواست ابطال سند رسمی: خواهان در ابتدای امر باید نمونه دادخواست ابطال سند رسمی خود را تنظیم کند. در این دادخواست باید به یکی از شروط و مواردی قانونی استناد کند که به موجب آن تقاضای باطل کردن سند رسمی شده است. همچنین تمامی مدارک و مستندات لازم که نشان‌دهنده بی‌اعتباری سند رسمی است، باید ضمیمه دادخواست شوند.
- مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: در مرحله بعد، خواهان باید به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و شکایت خود را با ارائه دادخواست ابطال سند به ثبت برساند تا اطلاعات پرونده در سامانه قضایی ثبت شود.
- پرداخت هزینه‌های قانونی: پس از ثبت شکایت، درخواست‌کننده باید هزینه‌های قانونی مربوط به دادرسی را پرداخت کند تا پرونده در جریان رسیدگی قرار گیرد. این هزینه‌ها بسته به نوع دعوا، متغیر است.
- ارجاع پرونده به دادگاه صالح: پس از ثبت شکایت، پرونده به دادگاه صالح (دادگاه حقوقی محل تنظیم سند) ارجاع می‌شود و وقت رسیدگی طرفین دعوا برای حضور در دادگاه، مشخص می‌شود.
- صدور حکم دادگاه: پس از بررسی‌های لازم، دادگاه رای خود را با توجه به مستندات موجود و دفاعیات طرفین صادر می‌کند. چنان‌چه دادگاه بی‌اعتباری سند را محرز بداند، حکم ابطال سند رسمی صادر می‌شود.
- اجرای حکم و ابطال سند در اداره ثبت اسناد: در صورت قطعی شدن حکم، فرد باید با مراجعه به اداره ثبت اسناد، درخواست اجرای حکم را ارائه کند. اداره ثبت اسناد بعد از بررسی‌های لازم، تغییرات را در سوابق ثبتی اعمال می‌کند.
مدارک لازم برای ابطال سند رسمی
مدارک لازم برای ابطال سند رسمی باید ضمیمه دادخواست شده تا در طی رسیدگی با رد دعوا مواجه نشوید. از مهم‌ترین این مدارک می‌توان موارد زیر را نام برد:
- اصل سند رسمی مورد اعتراض که تقاضای ابطال آن از دادگاه درخواست شده است.
- مدارک هویتی درخواست‌کننده (شناسنامه و کارت ملی)
- اسناد و مدارک لازم برای درخواست ابطال سند رسمی
- تنظیم نمونه دادخواست ابطال سند رسمی
- سند رسمی متعلق به شخص خواهان
هزینه دادرسی ابطال سند رسمی
هزینه‌ها در دعاوی ابطال سند رسمی به طور کلی به ۲ قسمت هزینه‌های اولیه ثبت شکایت و هزینه‌های دادرسی تقسیم می‌شوند. همانند دیگر دعاوی، ثبت در سامانه ثنا یا در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بسته به نوع پرونده، مبالغ متغیری مابین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان دارند که شامل ثبت مدارک و برابر با اصل نمودن اسناد هم می‌شوند.
اما هزینه‌های دادرسی برای دعوای ابطال سند رسمی باید بر اساس مبالغ تعیین شده توسط قوه قضاییه پرداخت شوند. این هزینه‌ها هر ساله بر اساس نرخ ثابتی اعلام می‌شوند که تا سال ۱۴۰۲ حداقل ۴۰ و حداکثر ۱۸۰ هزار تومان مشخص شده است. البته این را باید به عنوان هزینه‌های اولیه دادرسی در نظر گرفت.
توجه کنید که با داشتن وکیل شما باید حق‌الزحمه بهترین وکیل تهران را نیز محاسبه کنید. ضمن این‌که با توجه به نوع پرونده ممکن است هزینه‌های کارشناس رسمی یا هزینه‌های اجرای حکم نیز به مبلغ نهایی اضافه شود. به‌غیر از موارد گفته شده، هزینه ابطال سند رسمی به صورت ثابت در مرحله بدوی رسیدگی به دادخواست ۳.۵ درصد ارزش ملک و در مرحله تجدید نظر ۴.۵ درصد از این بها، تعیین شده است.
مدت زمان ابطال سند رسمی
مدت زمان رسیدگی به دعوای ابطال سند رسمی متغیر است و به عوامل مختلفی بستگی دارد؛ اما می‌توان حداقل زمان لازم را برای این روند، حدود ۲ ماه دانست.
در مواردی که پرونده با پیچیدگی‌هایی مواجه می‌شود، این زمان تا یک سال یا بیشتر نیز طول می‌کشد. عواملی مانند شرایط پرونده و نیاز به مستندات لازم و اثبات ادعاها مانند جعلی یا صوری بودن قراردادها می‌تواند این روند را طولانی‌تر کند.
از طرفی با ثبت دادخواست، انجام مراحل قانونی مانند تعیین وقت رسیدگی و بررسی کارشناس رسمی دادگستری و وجود اعتراضات نیز زمان رسیدگی را افزایش می‌دهد. ضمن این‌که مانند همه پرونده‌ها، ظرفیت دادگاه‌ها و حجم کاری آن‌ها می‌تواند نوبت‌های دادرسی را طولانی کند. شما می‌توانید برای تسریع روند رسیدگی از وکلای متخصص کمک بگیرید.
دادگاه صالح برای ابطال سند رسمی
مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی ابطال سند رسمی، دادگاه‌های حقوقی هستند. البته دعاوی مربوط به اسناد اموال منقول و غیرمنقول با یکدیگر تفاوت دارند. در دعاوی مرتبط با اموال منقول مرجع صالح برای رسیدگی، دادگاه محل اقامت خوانده است. اگر محل اقامت خوانده مشخص نبود، این دعوا در محل سکونت خواهان قابل طرح است.
اما در دعاوی مرتبط با اسناد رسمی غیرمنقول، دادگاه حقوقی محل وقوع ملک صلاحیت رسیدگی دارد. در این دعاوی حتی اگر محل سکونت خوانده در شهر یا استان دیگری باشد، دادگاه محل قرارگیری ملک به این موضوع رسیدگی می‌کند. توجه داشته باشید که اگر تخلفات از سوی دفترخانه اسناد رسمی باشد، ممکن است رسیدگی اولیه از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک پیگیری شود.
نمونه دادخواست تقاضای ابطال سند رسمی
برای دانلود، اینجا کلیک کنید.
ابطال سند رسمی ازدواج
ابطال سند رسمی ازدواج در واقع از بین بردن آثار قانونی آن و باطل شدن این سند به دلیل وجود ایرادات ثبتی یا تخلفات قانونی در عقد نکاح است. این دعوا زمانی مطرح می‌شود که عقد ازدواج بنابه دلایلی از ابتدا بی‌اعتبار بوده و شرایط بطلان و فسخ نکاح را داشته یا مقررات ثبت سند و مفاد آن رعایت نشده باشد؛ بنابراین می‌توان باطل شدن سند رسمی ازدواج را در گرو یکی از شروط زیر دانست:
- به دلیل اشتباه در مفاد سند و نقض قوانین ثبتی: شامل خطاها در مفاد سند نکاهی، اشتباهات درج شده در اطلاعات سند ازدواج، عدم تطابق با واقعیت
- به دلیل تحقق موارد بطلان نکاح: مانند ازدواج از روی اجبار یا اکراه، نقض قوانین مرتبط با ازدواج، اشتباهات اطلاعات هویتی، صوری بودن ازدواج، ازدواج با محارم، ازدواج دائم پنجم مرد، نکاح در زمان حرام، عیوب مرد
- اگر ابطال سند ازدواج به دلیل ایرادات ثبتی در سند باشد، سند ازدواج اولیه باطل شده و سند جدیدی که اعتبار کامل در مراکز قضایی دارد، صادر می‌شود؛ اما اگر ابطال سند به دلیل اثبات موارد بطلان و فسخ نکاح باشد، بعد از صدور حکم، سند ازدواج از لحاظ قانونی بی‌اعتبار بوده و متعاقب آن زوجیت و محرمیت میان زن و مرد از بین می‌رود.
ابطال سند رسمی رهنی
ابطال سند رسمی رهنی با هدف از بین بردن اعتبار قانونی و آثار یک سند رهنی است. این امر در بیشتر مواقع در معاملات ملکی و تسهیلات بانکی یا وثیقه‌گذاری میان راهن و مرتهن که برای تضمین بدهی تنظیم شده، مطرح می‌شود.
شرایطی مانند عدم رعایت قوانین در تنظیم سند یا عدم رعایت شرایط اساسی صحت معامله، این امکان را برای ذی‌نفع به وجود می‌آورد که برای باطل کردن سند رسمی رهنی اقدام کند.
از طرفی شرایطی مانند باطل بودن قرارداد بانکی، عدم تحویل اسناد مالی به مرتهن یا انجام معامله فضولی در رابطه با مال یا عدم رعایت اولویت عقد رهن به نسبت دین اصلی و موارد این چنینی می‌تواند دلایلی برای درخواست ابطال سند رهنی باشد. در چنین وضعیتی با ارائه مدارک لازم، دادگاه طی جلسات رسیدگی حکم نهایی خود را صادر می‌کند.
در صورت صحت و اعتبار مستندات خواهان، حکم به ابطال سند رهنی قطعی می‌شود. در این شرایط مطابق با ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران با بی‌اعتباری یک سند، باید مراتب به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اطلاع داده شود. این‌گونه حقوق افراد در برابر هرگونه سوءاستفاده محفوظ می‌ماند.
جهت مشاوره تخصصی تماس بگیرید
ابطال سند رسمی به دلیل اعتبار بالای این اسناد در مراجع قضایی از جمله دعاوی حساس شناخته می‌شود. از این‌رو آگاهی از نکات مهم در خصوص طرح این دعوا و کمک گرفتن از مشاوره‌های حقوقی می‌تواند برای نتایج موفقیت‌آمیز به شما کمک کند.
ما در این صفحه سعی کردیم شما را با شرایط، مراحل و چگونگی طرح این دعوا آشنا کنیم. از مدارک مورد نیاز، هزینه‌ها و مدت زمان لازم آن برای رسیدگی نیز اطلاعاتی در اختیار شما قرار دادیم. همچنین از شرایط باطل کردن سند رسمی ازدواج و رهنی نیز نکات مهمی را عنوان کردیم. امیدواریم که این مطالب به شما کمک کرده باشد.