جرم احتکار چیست؟
کلمه‌ی احتکار در معنی لغوی یعنی انباشتن و انبار نمودن انواع آذوقه، خواربار و ارزاق غذایی ضروری و مورد نیاز مردم به‌منظور افزایش قیمت آن. در اصطلاح حقوقی نیز احتکار به معنای انبار نمودن انواع اجناس با انگیزه‌ی بروز کمبود آن در سطح اجتماع و افزایش بهای آن می‌باشد.
بدیهی است که برای جرم احتکار در قانون، مجازات‌هایی پیش‌بینی شده است. حتی در مواردی ممکن است که شخص محتکر بر حسب نوع و ابعاد و تاثیری که جرمش داشته است، بهعنوان مفسد فی‌الارض شناخته شود.
همان‌طور که می‌دانید قانون، مجازات اعدام برای مفسد فی‌الارض در نظر گرفته است. هم‌چنین در قانون تعزیرات حکومتی و قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان، درباره جرم احتکار کالا موارد متعدد و خاصی پیش‌بینی شده که در ادامه برای شما عزیزان همراه بیان خواهیم نمود.
واضح است که احتکار شاغلین اصناف مختلف موجب بروز اختلال در امر معیشت افراد جامعه می‌شود. بهعنوان مثال، محتکران، روغن را به‌طور هماهنگ و کاملا برنامه‌ریزی‌شده، احتکار می‌کنند.
با احتکار روغن، بخش عظیمی از آحاد جامعه و خانوادها، صنوف مرتبط با اغذیه فروشان و رستوران‌ها، قنادی‌ها، کارخانه‌های تولید مواد غذایی و شیرینی‌جات و نیز تعداد زیادی از مشاغل دیگر با مشکلات فراوانی مواجه می‌شوند.
کمبود روغن موجب رشد ناگهانی و هنگفت قیمت و کاهش عرضه‌ی آن در جامعه می‌شود. هم‌چنین سایر محصولاتی هم که برای تولید آن‌ها به روغن نیاز است، طبیعتا دستخوش این تحول منفی شده و با قیمت بالاتری به مردم عرضه خواهند شد.
بر این اساس، جرم احتکار کالا به صورت ریشه‌ای باعث آسیب به زندگی مردم می‌شود. نهایتا ضررهای ناشی از جرم احتکار انواع کالا، متوجه عموم اقشار مردم خصوصا قشر مستضعف و نیز دولت خواهد شد.
ارائه مشاوره و خدمات حقوقی آنلاینارائه مشاوره و خدمات حقوقی آنلاین
احتکار در قانون تعزیرات
در قانون تعزیرات، احتکار بهعنوان یک جرم اقتصادی شناخته و تعریف شده است که باعث ایجاد اختلال در تناسب عرضه و تقاضای انواع کالاهای مورد نیاز افراد جامعه و در نتیجه وارد نمودن آسیب به اقتصاد جامعه را به‌دنبال خواهد داشت.
از نقطه‌نظر تعریف قانونی نیز احتکار عبارت است از انباشتن و انبار نمودن کالا به‌صورت عمده، ( با تشخیص مراجع ذی‌صلاح ) و عدم توزیع و عرضه‌ی آن به نیت گران فروشی یا ضرر زدن به جامعه، پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت.
با توجه به مفاد ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی، برای جرم احتکار مجازات‌هایی تعریف شده است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت:
ماده ۱ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در خصوص مجازات احتکار و شخص محتکر و اهداف بخش تعاونی قوانین مربوطه ذکر شده است که از آن جمله می توان به بند ۶ ماده‌ی مذکور دال بر پیش‌گیری از احتکار اشاره نمود .
هم‌چنین در مفاد ماده ۶۰ قانون نظام صنفی کشور نیز در رابطه با مجازات احتکار و مجازات‌های محتکر موارد متقن تعیین و بیان شده است.
ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در رابطه با مجازات احتکار موارد زیر را بیان نموده است: در این ماده قانون‌گذار اعمالی را جرم انگاری محسوب نموده است که احتکار نیز جز موارد تبیین شده بوده و طبعا اعمال مجازات محتکر را شامل می‌گردد.
انواع جرم احتکار
انواع جرم احتکار عبارت‌اند از:
- احتکار عمده
- احتکار توسط اشخاص حقوقی
- احتکار کالاهای غیر ضروری
- احتکار به نیت ضربه زدن به نظام
- احتکار با سایر انگیزه‌ها
احتکار عمده
در این نوع از احتکار شخص یا اشخاص محتکر به نیت افزایش قیمت‌ها و کسب سود نامشروع بیشتر، انواع کالاهای ضروری، ارزاق عمومی و اجناس مورد نیاز مردم را به‌صورت کلی و با حجم و تعداد انبوه انباشته نموده و از عرضه آن‌ها به بازار مصرف امتناع می‌کنند.
احتکار توسط اشخاص حقوقی
اگر احتکار بوسیل‌هی سازمان‌های دولتی یا خصوصی و یا شرکت‌های حقوقی انجام شود، افرادی که به طور عمدی در این اقدامات دخالت داشته و مرتکب جرم شده‌اند به مجازات‌های تعیین شده محکوم خواهند شد.
احتکار کالاهای غیر ضروری
در مواردی که مورد احتکار شده شامل مواد غذایی، ارزاق عمومی و یا سایر نیازمندی‌های عمومی جامعه نباشد، محتکر به زندان و توقیف اموالی که از طریق نامشروع کسب نموده است و نیز مجازات نقدی محکوم خواهد شد.
احتکار به قصد ضربه زدن به نظام
در صورتی که محتکر با قصد ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور و با هدف مخالفت یا ایراد آسیب به نظام مرتکب جرم احتکار شده باشد، افراد مذکور بهعنوان محارب تشخیص داده شده و به مجازات‌های سنگین‌تری محکوم می‌گردند.
احتکار با انگیزه‌های مختلف
هم‌چنین محتکران می‌توانند انگیزه‌های مختلفی از قبیل منفعت شخصی، کسب سود بیشتر، اهداف سیاسی و یا حتی ناآگاهی از قوانین این موضوع که احتکار چیست و جرم می‌باشد، را داشته باشند. که این موارد نیز می‌تواند منجر به ارتکاب آن توسط اشخاص شده و طبیعتا مجازات مربوطه را برای ایشان در پی خواهد داشت.
ارکان تشکیل‌دهنده جرم احتکار
ارکان تشکیل‌دهنده جرم احتکار در حقوق کیفری ایران دارای سه رکن اصلی به نام رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی می‌باشد. که در ادامه به تعریف هر یک خواهیم پرداخت:
- رکن قانونی احتکار به معنای وجود قانونی است که فعل یا ترک فعلی را جرم تعریف کرده باشد و مجازات جرم احتکار و محتکر را نیز تعیین نموده باشد.
- رکن مادی احتکار به این موضوع اشاره دارد که ارتکاب به اعمال مجرمانه در عالم واقعیت صورت پذیرفته باشد. یعنی عمل مجرمانه باید در دنیای واقعی به وقوع افتاده باشد.
- رکن معنوی احتکار نیز به نیت سوء و اراده‌ی آزاد مرتکب عمل احتکار در حین انجام عمل مجرمانه مربوط می‌گردد. رکن معنوی شامل قصد مجرمانه و تمیز دادن فعل خوب و یا بد توسط شخص مرتکب اشاره دارد که عمل مجرمانه‌ای را مرتکب می‌شود.
لازم است بدانید که برای اینکه جرم احتکار محقق شود، می‌باید هر سه رکن مذکور به‌صورت توام وجود داشته باشند. به عبارتی باید عمل یا ترک عملی که تحت عنوان احتکار تعریف شده، در دنیای واقعی انجام شده و مرتکب با نیت مجرمانه آنرا انجام داده باشد. این ارکان به مراجع قضایی کمک می‌کنند تا در مورد وقوع جرم و مجازات مرتکب تصمیم‌گیری کنند.
ماده قانونی جرم احتکار
احتکار به معنای ظلم، عسر و سوء معاشرت و نگهداری کالایی به نیت فروش با قیمت بیشتر پس از افزایش بها و گران شدن آن بوده و از نظر حقوقی نیز از جمله جرایم اقتصادی می‌باشد. مجازات احتکار و گران‌فروشی به‌استناد ماده ۲ قانون مجازات ، بازپرداخت دو تا ده برابر بهای کالای احتکار شده و ۷۴ ضربه شلاق می‌باشد.
ماده یک قانون محتکران و گران‌فروشان
- احتکار عبارت‌است از جمع‌آوری و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم از قبیل ( گندم، جو، خرما، روغن حیوانی و نباتی، کشمش ) به نیت افزایش قیمت.
- گران‌فروشی عبارت‌است از فروش کالا بیشتر از نرخ معمول و در مورد کالاهائی‌که به‌دست دولت توزیع می‌شود، یعنی فروش بیشتر از نرخ مصوب دولت.
شروط تحقق جرم احتکار
در قانون برای محقق شدن جرم احتکار شرایط خاصی بیان شده است که با محرز شدن آن‌ها، می‌توان رفتار مرتکب را از مصادیق احتکار دانسته و مرتکب تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.
اما صرفا نگهداری کالا به نیت سود دهی بیشتر، به‌معنای احتکار نیست، بلکه باید کلیه‌ی شرایطی که گفته شد نیز وجود داشته باشد. مهم‌ترین این شرایط ضرورت و نیاز عمومی جامعه به کالای احتکار شده می‌باشد.
یعنی کالای مذکور باید از جمله کالاهای اساسی و مورد نیاز آحاد جامعه باشد که عدم عرضه‌ی آن موجب ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کشور و زندگی عموم مردم شود. شرط دیگر امتناع عمدی عرضه کالا به بازار تقاضا می‌باشد.
به عبارت دیگر، احتکار زمانی ثابت می‌شود که شخص محتکر با انبار نمودن کالا، از عرضه آن به بازار امتناع نموده و به‌این طریق، باعث بروز کمبود غیر واقعی و بالطبع افزایش بهای کالای مذکور شود. هم‌چنین نیت گران‌فروشی یا ضرر رساندن به جامعه نیز از جمله عناصر مهم در محقق شدن جرم احتکار برای مراجع قضایی مربوطه می‌باشد.
اگرچه در پاره‌ای از تعاریف قانونی، صرفا خودداری از عرضه‌ی کالا، بدون توجه به نیت، می‌تواند از مصادیق احتکار باشد، اما در روند قضایی، معمولا به این مورد نیز توجه می‌شود. لذا برای محقق شدن جرم احتکار، باید تواما نیاز عمومی جامعه به کالا، خودداری از عرضه و نیت گران‌فروشی یا ضرر رساندن به جامعه موجود باشد.
تفاوت احتکار و انبارداری
در تعریف کلی می توان گفت که هدف از احتکار ایجاد بازار سیاه و بوجود آوردن شرایطی برای عرضه‌ی کمتر کالاها به بازار مصرفی است که طبیعتا موجب بروز سختی در معیشت و وضعیت زندگی مردم می گردد.
در نقطه‌ی مقابل ذخیره کالا در روش انبارداری با این نیت انجام نمی‌شود. بهعنوان نمونه با این روش اکثر میوه‌ها در پایان فصل بهار و تابستان به فراوانی در اختیار عموم مردم می‌باشد.
شاید لازم به یادآوری نباشد که مبنا در احتکار حرام انواع کالاها و ارزاق عمومی، بوجود آوردن بازار کاذب و سیاه است به‌طوری که باعث کمبود و سختی تامین مایحتاج روزمره برای مردم مسلمان شود وگرنه در بسیاری از موارد عرضه‌ی زیاد و غیر منطقی کالا به بازار چه‌بسا باعث ضایع شدن و اتلاف آن گردد، که در این صورت نه تنها حرام نیست بلکه از جهاتی مطابق با موازین عقلانی می‌باشد.
بهعنوان نمونه زمان باردهی و چیدن میوه در اواخر فصل تابستان، چنان‌چه باغداران همه‌ی محصولات خویش را یکجا به بازار عرضه نمایند، از آن‌جایی که در این فصل پارامترهای عرضه و تقاضای بازار مصرفی با هم تناسب و تعادل لازم را ندارد، نتیجتا با این کار جز تباه شدن و از میان رفتن محصولات باغات و کشاورزی نتیجه‌ی مطلوب دیگری متصور نخواهد بود و پیامدهای منفی دیگری نیز از جنبه‌ی اقتصادی به‌دنبال خواهد داشت.
زیرا به دلیل خساراتی که فروشندگان، به‌خاطر فروش اجناس خود به قیمت ارزان، متحمل می‌شوند، موازنه‌ی اقتصادی نیز برهم می‌خورد. در صورتی که اگر در همان فصل به مقدار مایحتاج عمومی و مورد لزوم و نیز فروش به بهای مناسب و متناسب با قیمت تمام شده‌ی محصولات و سود منصفانه، متعارف و توجه به دست‌رنج تولیدکنندگان آنرا به بازار عرضه کنند و مابقی محصولات را به طریقه‌ی صحیح، مثلا نگهداری در سردخانه، انبار و اماکن مربوطه نگهداری نموده و به تدریج و با توجه به تقاضای بازار مصرف توزیع شود، عملی منطقی و نافع خواهد بود.
مجازات جرم احتکار
در خصوص تعیین نوع مجازات افراد محتکر باید بگوییم که نوع و میزان مجازات جرم محتکران با توجه به پارامترهایی که قبلا بیان نمودیم از قبیل نوع کالای احتکار شده، نیت فرد محتکر و نیز تبعات احتکار کالاها در جامعه، مجازات‌های متنوع و مختلفی به‌صورت زیر توسط قانون‌گذار تعریف شده است:
- هنگامی که فرد محتکر برای اولین مرتبه احتکار نماید، علاوه بر اینکه ملزم به فروش کالاهای احتکار شده می‌شود به پرداخت جریمه‌ی نقدی معادل ۵۰ درصد قیمت روز کالاهای احتکار شده در وجه دولت نیز محکوم می‌گردد.
- هنگامی که فرد محتکر برای بار دوم مرتکب احتکار شود، علاوه بر الزام به فروش کالاهای احتکار شده، به پرداخت جریمه‌ی نقدی معادل دو برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده در وجه دولت و ثانیا نصب تابلو بر سر در محل اشتغال به‌کار بهعنوان واحد متخلف صنفی به مدت یک ماه نیز محکوم می‌گردد.
- هنگامی که فرد محتکر برای سومین بار اقدام به احتکار نماید ، اولا ملزم به فروش کالاهای احتکار شده گردیده، دوما به پرداخت جریمه‌ی نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده در وجه دولت محکوم گردیده و سوما نصب تابلو بر سر در محل کسب و کار بهعنوان واحد متخلف صنفی و چهارما تعطیلی محل کسب به مدت یک ماه از جمله مجازات‌های در نظر گرفته شده برای شخص مرتکب می‌باشد.
مجازات اشخاص دولتی محتکر
مجازات کارکنان دولت اعم از شرکت‌ها، ارگانها و سازمان‌های مربوطه به دلیل نوع ماهیت شغلی ایشان و نیز سوءاستفاده از منصب شغلی و جنبه‌ی عمومی و انعکاس اخبار آن در متن جامعه شدیدتر خواهد بود.
با توجه به این موارد چنان‌چه محتکران از اشخاص دولتی یا وابسته به ارگانها و سازمان‌های دولتی باشند، مجازات آن‌ها مطابق با مفاد بند ۲ ماده ۲ قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، شامل حبس، پرداخت جریمه مالی، و ۷۲ تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود.
دادگاه صالح رسیدگی به جرم احتکار
در مراحل تحقیقات مقدماتی و کشف جرم ، علاوه بر ضابطین عمومی دادگستری که در جرائم مشهود رأسا و در جرایم غیرمشهود با دستور مقام قضایی صالح و حکم مربوطه می‌توانند اقدام نمایند، به استناد آیین‌نامه اجرایی سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات، مصوب ۱۳۷۳/۰۸/۰۱ هیأت وزیران، یکی از وظایف سازمان تعزیرات حکومتی که زیرمجموعه وزارت بازرگانی محسوب می‌شود، برابر بند ۳ ماده ۱۲ آن، بازرسی و نظارت بر تخلفات مذکور از جمله احتکار می‌باشد.
البته شعبه‌های سیار سازمان تعزیرات حکومتی نیز در صورت برخورد و کشف تخلفات اشخاص و واحدهای صنفی می‌توانند در خصوص تعقیب متخلفین و محتکران اقدام نمایند.
چنان‌چه جرم احتکار در اندازه‌ی گسترده‌تر و به نیت مقابله با نظام حاکم صورت گرفته باشد، پرونده‌ی این جرم باید به دادسراهای عمومی و انقلاب ارسال شود تا بعد از انجام تحقیقات اولیه و محرز شدن جرم موضوع، به‌منظور تعیین مجازات به دادگاه منعکس گردد.
به استناد ماده ۴۸ قانون اصلاح قانون نظام صنفی، مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۲، در مورد افراد صنفی اشعار می‌دارد که اگر مرتکب جرم احتکار شوند، سازمان تعزیرات حکومتی بر مبنای مجازات‌های تعیین شده در قانون نظام صنفی و اصلاحات انجام شده بعدی مجلس شورای اسلامی، اقدام به رسیدگی و صدور حکم می‌نماید. احکامی که از طرف این سازمان و شعبات تعزیرات حکومتی صادر می‌شوند، در مواردی قطعی و در مواردی قابل تجدیدنظر می‌باشد.
اما در خصوص اشخاص غیر صنفی و نیز مواردی که احتکار شامل قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور باشند، پرونده در مواردی که مجازات مرتکب احتکار در حدود فساد فی‌الارض باشد، باید جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاه انقلاب و در غیر این‌صورت به دادگاه عمومی ارسال گردد.
لذا بنا به نظرات اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی بر اساس ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
با توجه به مطالب مذکور، برای رسیدگی و صدور حکم در مورد احتکار، سه مرجع بر حسب مورد صلاحیت رسیدگی دارند:
- شعب سازمان تعزیرات حکومتی
- دادگاه‌های عمومی کیفری
- دادگاه‌های انقلاب اسلامی
آیا جرم احتکار قابل گذشت است؟
با عنایت به اینکه جرم احتکار جنبه‌ی عمومی داشته و به‌جهت تأثیرات و تبعات منفی آن بر اقتصاد و جامعه، معمولاً در دسته‌ی جرایم غیرقابل گذشت قرار می‌گیرد. و این یعنی تعقیب و رسیدگی به جرم احتکار نیاز به شکایت شاکی خصوصی نداشته و دادستان می‌تواند آن را مورد تعقیب قانونی قرار دهد.
همان‌طور که برای شما عزیزان همراه بیان نمودیم احتکار مستقیما وضعیت معیشتی و زندگی مردم را هدف گرفته و شرعا و قانونا مذموم و مستوجب مجازات‌های مربوطه می‌باشد. در نقطه‌ی مقابل انبار نمودن بعضی از اقلام و اجناس در زمان وفور و عرضه‌ی آن به مرور، موجب تنظیم بازار و رضایت آحاد جامعه می‌باشد. جرم احتکار جنبه عمومی دارد و به دلیل تأثیرات منفی آن بر اقتصاد و جامعه، در دسته جرایم غیرقابل گذشت قرار گرفته و دادستان می‌تواند راساً آن را تعقیب کند.
