جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

مجازات استفاده از سند مجعول در قانون جدید

مجازات استفاده از سند مجعول در قانون جدید چیست؟

ما در مطالب این صفحه در رابطه با جرم استفاده از سند مجعول، ارکان جرم استفاده از سند مجعول، مجازات استفاده از انواع سند مجعول، موارد تشدید مجازات استفاده از سند مجعول، تخفیف مجازات استفاده از سند مجعول، مرور زمان در جرم استفاده از سند مجعول، نحوه شکایت استفاده از سند مجعول و برخی موارد دیگر سخن گفتیم و در این باره اطلاعات مفیدی به شما عزیزان همراه ارائه دادیم و اینک به شما پیشنهاد می‌کنیم تا انتهای مطالب این صفحه با دادپایا همراه باشید.

مشاوره تخصصی و وکالت استفاده از سند مجعول

جهت مشاوره تخصصی تماس بگیرید

فهرست مطالب

جرم استفاده از سند مجعول

جعل نمودن یعنی شخص مرتکب هر نوع مکتوب، مدرک و اسناد عادی و یا رسمی که در مفاد قانون مشخص گردیده است را با اعمال تغییرات متنوع، دست‌کاری نموده و به‌عنوان اسناد و مدارک اصلی ارائه نماید. لازم است بدانید که جعل باید به‌صورت نوشته باشد و تحریف صدا، ساخت کارت و یا بلیط و غیره به تنهایی از مصادیق جعل نمی‌باشد.

هم‌چنین باید بدانید که دستکاری در اسناد و مدارک رسمی یا عادی بوسیله انجام اعمالی از قبیل قلم بردن، ایجاد هرگونه اضافات و الحاقات، تراشیدن، محو نمودن، خراشیدن، سیاه نمودن و هم‌چنین تغییر تقدم و تاخر اسناد و مدارک نسبت به تاریخ واقعی آنها و نیز انضمام مکتوبی به اسناد و بکارگیری مهر افراد بدون اذن صاحب آن و یا ساخت مهر تقلبی همگی از مصادیق جعل و ساخت اسناد و مدارک جعلی بوده و در صورت اثبات و محرز شدن وقوع، جرم شناخته شده و مجرم تحت مجازات مربوطه قرار می‌گیرد.

جعل می‌تواند در خصوص جعل اسناد رسمی یا اسناد عادی، جعل اسناد هویتی، جعل اسناد مالی و جعل احکام دادگاه‌ها و دادسراها صورت پذیرد.

حضوری، تلفنی و آنلاین

ارکان جرم استفاده از سند مجعول

عناصر اصلی جرم استفاده از سند مجعول به دو رکن اصلی مادی و معنوی تقسیم می‌شوند. به‌منظور مجازات متهم در راستای مفاد قانونی و انتساب جرم به وی، می‌بایست ارکان اصلی شکل دهنده‌ی جرم برای دستگاه قضایی محقق گردد تا فرد جعل کننده تحت تعقیب قضایی قرار گیرد. در غیر تحقق شروط فوق، اقدامات متهم به‌استناد مفاد قانون جرم تلقی نگردیده و نمی‌توان متهم را مجازات نمود.

  1.  عنصر قانونی: در مفاد قانون جرایم و مجازات‌های اسلامی در موادی از قانون، بکارگیری‌ آگاهانه از اسناد جعلی و مجازات آن بیان گردیده است. لذا به‌استناد‌ مفاد قانون این اقدام جرم می‌باشد.
  2.  عنصر مادی جرم استفاده از سند مجعول: عنصر جعل مادی عبارت‌ است از ایجاد تغییر در مدارک و اسناد با از بین بردن و یا سیاه نمودن و سایر روش‌ها برای منفعت غیرقانونی شخص خویش و یا دیگران. به همه‌ی اموری که شخص جاعل مرتکب می‌شود تا جرم جعل شکل بگیرد، ‌عنوان عنصر مادی جرم استفاده از سند مجعول اطلاق می‌گردد.
  3.  عنصر معنوی جرم استفاده از سند مجعول: عنصر معنوی جعل عبارت‌ است از ایجاد پاره‌ای تغییرات در قراردادها و متن‌های رسمی به‌منظور صحیح نشان دادن موضوعی باطل. { حق جلوه دادن باطل }

عنصر معنوی یا روانی رکن بسیار مهم عمل غیرقانونی جعل می‌باشد. هنگامی ‌که جاعل به‌ منظور فریب دادن دیگران و یا مراجع قضایی از اسناد مجعول استفاده می‌کند، جعل صورت می‌گیرد.

بدیهی‌است که اطلاع و دانش متهم در خصوص ساختگی بودن مدرک و اطلاع جاعل از قانونی نبودن این کار، استحقاق مجازات وی را به‌دنبال دارد. زیرا عنصر معنوی جرم استفاده از سند مجعول در جاعل وجود دارد.

به‌یاد داشته باشید که ارکان تشکیل دهنده جرم استفاده از سند مجعول موجب می‌شوند که شخص جاعل قابل مجازات باشد. در غیر این‌‌صورت فرد مجازات نمی‌شود. فی‌الواقع لازمه‌ تحقق این عمل مجرمانه، تحقق ارکان آن می‌باشد. برای آگاهی دقیق از ارکان این جرم، بهتر است که از دانش بهترین وکیل جعل اسناد تهران استفاده کنید.

مجازات استفاده از سند مجعول

در موارد متعددی از قانون مجازات اسلامی، مجازات استفاده از سند مجعول بیان گردیده است. مطابق قانون، هرگاه فردی با علم و آگاهی از مکتوب و یا سندی جعلی به‌جای سند واقعی استفاده نماید، مرتکب جرم استفاده از سند مجعول شده است.

بنابراین قانون‌گذار به‌منظور برقراری امنیت در اجتماع و جلوگیری از کلاه‌برداری در موارد مختلفی از مفاد قوانین مجازات اسلامی، جعل و تغییر اسناد رسمی یا غیررسمی را جرم‌انگاری نموده و برای اشخاصی که ارتکاب به این جرم می‌نمایند انواع مجازات‌ را در نظر گرفته است و مجازات استفاده از هر نوع سند مجعولی با دیگری تفاوت دارد.

جرم به کار گرفتن اسناد جعلی از موارد زیرمجموعه‌ جرایم مالی و اقتصادی محسوب شده که شخص جاعل با استفاده‌های مالی و غیرمالی از این‌گونه اسناد از قبیل انواع قراردادها، مدارک هویتی و چک‌های بانکی و غیره که آنها را جعل نموده است، به‌منظور دست‌یابی به اهداف غیرقانونی خویش، با فریب دادن دیگران به آن دست می‌یابد و در این باره مجازات قانونی جرم استفاده از سند مجعول مشتمل بر چند ماده می‌باشد:

  1.  به‌ استناد مفاد قانون مجازات اسلامی ذیل ماده ۵۳۵، چنان‌چه جاعل هر نوع مکتوب و یا اسناد و مدارک جعل شده را با علم به مجعول بودن آنها و به قصد فریب مورد بهره‌برداری قرار دهد، مجازات حبس از شش ماه تا سه سال و یا پرداخت جزای نقدی از مبلغ ۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال در انتظار وی خواهد بود.
  2.  بر طبق مفاد ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی مبحث تعزیرات، هرگاه شخصی آگاهانه از نوشته‌ها یا اسناد جعلی استفاده غیر قانونی نماید. برابر مفاد مواد ۵۳۲، ۵۳۳ و ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی پس از اثبات جرم، بر مبنای میزان دخالت در جرم، به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال یا پرداخت جریمه نقدی بین ۳ تا ۱۸ میلیون ریال محکوم می‌گردد.
  3. به‌ استناد مفاد ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی، اگر فردی با علم به جعلی بودن اسناد، احکام و یا حواله‌های دولتی آن‌ها را مورد استفاده قرار دهد، علاوه ‌بر جبران خسارت به حبس از ۱ سال تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.
  4.  با توجه به ماده ۵۳۵، قانون مجازات اسلامی، در صورتی که فردی سندی را که بوسیله‌ی مسئولان دولتی، کارمندان و یا سایر افراد عادی، ساخته، تحریف و یا مخدوش شده باشد را با آگاهی از جعلی بودن آنها مورد استفاده قرار دهد، به مجازات حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و مجازات نقدی محکوم خواهد شد.
  5.  به‌ استناد مفاد ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی، اگر فردی مدارک فارغ‌التحصیلی، اشتغال به تحصیل، تأییدیه یا ریز نمرات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی را با آگاهی از جعلی بودن آنها مورد بهره‌برداری قرار دهد، علاوه‌ بر تادیه‌ی خسارت، به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌گردد.

مجازات استفاده از سند مجعول در قانون جدید

به‌ استناد مفاد ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی مبحث تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵، اشخاصی که نوشته‌ها یا اسناد جعل شده در موارد مذکور در مواد ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، قانون مجازات اسلامی با آگاهی از جعلی بودن مدارک فوق جایگزین مدارک معتبر و اسناد اصلی نموده و آنها را مورد استفاده قرار دهند با توجه به میزان اثرگذاری این مدارک در جرم انجام شده، به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و یا به پرداخت جزای نقدی از ۳ تا ۱۸ میلیون ریال محکوم می‌گردند.

هم‌چنین برابر مفاد ماده ۵۳۶ مبحث تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، هر فردی که اقدام به جعل در اسناد و مکتوب‌های‌ غیررسمی نموده و یا از این اسناد و مدارک جعل شده استفاده نماید علاوه بر جبران خسارت به حبس از ۶ ماه تا دو سال و یا پرداخت سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد گردید.

مجازات استفاده از سند مجعول در قانون جدید

مجازات استفاده از سند مجعول رسمی

چنان‌چه موضوع جرم سند جعل شده، استفاده‌ شخص از سند رسمی موضوع ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی باشد، حداکثر مجازات استفاده از سند مجعول برای ارتکاب کننده‌ی آن جرم، ۳ سال زندان می‌باشد. هم‌چنین مرور زمان استفاده از سند جعلی در اسناد رسمی برابر ماده ۱۰۵ قانون مجازات از زمان وقوع جرم و یا آخرین اقدام تعقیبی متهم ۷ سال و مرور زمان عدم اجرای مجازات نیز ۱۰ سال می‌باشد.

به استناد مواد ۵۳۲-۵۳۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی در خصوص جعل کارمندان دولت، چنان‌چه ایشان در حین انجام خدمات دولتی و امور مرتبط به وظیفه‌ خود مرتکب جعل در سند رسمی شوند، به یک تا پنج سال حبس و یا به پرداخت ۶ تا ۳۰ میلیون ریال مجازات نقدی محکوم می‌گردند ولی اگر شخصی که در سند و مکتوب رسمی مرتکب جعل شده باشد، از کارمندان دولت نباشد، مجازات وی ۶ ماه تا سه سال حبس و یا مجازات نقدی از سه تا هجده میلیون ریال است. برای دریافت اطلاعات کامل، محتوای مجازات جعل اسناد را مطالعه کنید.

مجازات استفاده از سند مجعول عادی

به‌ استناد قانون مجازات اسلامی در مفاد مندرج در ماده ۵۳۵، اگر شخص مرتکب جرم، مکتوب و اسناد جعل شده را با علم به جعلی بودن آنها و به‌منظور فریب مورد استفاده قرار داده باشد، به زندان از شش ماه تا سه سال یا پرداخت مجازات نقدی از ۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال محکوم می‌گردد.

مجازات استفاده از سند مجعول در دادگاه

در خصوص تنوع مجازات‌ برای استفاده‌ی اشخاص از اسناد و مدارک جعل شده در محاکم قضایی، مواردی از قبیل جزای نقدی، حبس، شلاق و محرومیت از حقوق اجتماعی منظور گردیده است. مدت زمان حبس می‌تواند از ۶ ماه تا ۳ سال نیز باشد.

مجازات نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا دوازده میلیون ریال تعیین شده است. افزون بر این، امکان دارد فرد مجرم محکوم به شلاق از ۱۰ تا ۷۰ ضربه نیز گردد. هم‌چنین محروم شدن از برخی حقوق اجتماعی به مدت ۱ تا ۵ سال. واضح است که هر کدام از انواع این مجازات‌ها بر حسب نوع جرم ارتکاب شده و شرایط آن اعمال می‌گردد.

موارد تشدید مجازات استفاده از سند مجعول

همان‌طور که بیان گردید جرم استفاده از اسناد و مدارک جعلی به دو شاخه‌ی عادی و رسمی و مرتکب جعل اسناد و مدارک نیز به افراد عادی و کارمندان دولت تقسیم‌بندی شده‌اند.

موارد تشدید مجازات استفاده از اسناد و مدارک مجعول نیز شامل حالت‌های خاصی می‌گردد. واضح است که بهره‌برداری از اسناد و مدارک مجعول بوسیله‌ی کارکنان دستگاه‌های دولتی به دلیل مسئولیت کاری و هم‌چنین موقعیت شغلی این افراد، مجازات سنگین‌تری را بدنبال خواهد داشت.

هم‌چنین اگر از اسناد و مدارک مجعول به‌منظور اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشورمان استفاده گردد، به جهت ایجاد تهدید برای امنیت ملی مشمول تشدید مجازات خواهد شد.

از دیگر موارد تشدید مجازات استفاده از اسناد و مدارک جعلی، اخذ وجه یا مال به مقدار بیشتر می‌باشد. زیرا این اقدام چه‌بسا منجر به ایجاد خسارات گسترده‌ی مالی گردد. در هر یک از موارد مطروحه، قانون‌گذار تشدید مجازات‌ها را به‌ جهت پیشگیری و مقابله با این نوع جرایم تعیین نموده است.

تخفیف مجازات استفاده از سند مجعول

در خصوص موارد تخفیف مجازات استفاده از سند مجعول چند وضعیت ویژه وجود دارد که می‌توان در حالت کلی به سه مورد اشاره نمود:

  • چنان‌چه مرتکب و مجرم از عملی که انجام داده است اظهار پشیمانی و ندامت نماید این حالت می‌تواند به‌عنوان عاملی جهت تخفیف مجازات وی در نظر گرفته شود.
  •  در صورتی‌که متهم برای ‌بار اول اقدام به ارتکاب جعل اسناد و مدارک نموده باشد، چه بسا قانون‌گذار با تخفیف مجازات وی موافقت نماید.
  •  هم‌چنین اگر میزان خسارات ایراد شده جزئی بوده و متهم آن را جبران نماید، این حالت نیز می‌تواند در کاهش مجازات وی موثر باشد.

بدیهی‌ است در هر کدام از این حالات، توجه به نیت و شرایط مرتکب جعل سند می‌تواند نقش موثری در کاهش میزان مجازات وی داشته باشد.

مرور زمان در جرم استفاده از سند مجعول

به‌ استناد مفاد ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی، منظور از مرور زمان، مدتی است که پس از رد شدن از آن تاریخ، امکان اظهار شکایت، تعقیب قضایی و یا انجام تحقیقات و رسیدگی به شکایت و هم‌چنین مجازات متهم و مرتکب جعل وجود نداشته و مقام قضایی ملزم به صادر نمودن قرار منع و توقف تعقیب و مختومه اعلام نمودن پرونده می‌باشد.

هم‌چنین بنا بر مفاد ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی، اقدام در خصوص تعقیب قضایی شخص متهم به استفاده از سند مجعول عادی تا زمان ۵ سال ممکن می‌باشد. و نیز گذشت زمان اجرای حکم برای مجازات شخص مجرم مدت زمان ۷ سال تعیین گردیده است.

در این مورد نیز مرور زمان برای جعل اسناد و مدارک عادی و رسمی با یکدیگر متفاوت می‌باشد. به همین دلیل استفاده از تجربیات و دانش بهترین وکیل تهران بسیار اهمیت دارد.

 مرور زمان در جرم جعل سند یا نوشته عادی و استفاده از آن

با نگرش به‌این موضوع که بنا به مفاد به ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی، حداکثر مجازات جرم جعل اسناد عادی مدت زمان ۲ سال مقرر شده است و با توجه به‌این نکته که این جرائم وفق مفاد ماده ۱۹ قانون فوق‌الذکر و مدت زمان‌های اعلام شده، در دسته‌ی جرائم درجه ۶ قرار گرفته‌اند. لذا مدت مرور زمان این‌گونه جرائم ۵ سال می‌باشد.

اما در صورت محکوم شدن مرتکب مطابق با بند ت مفاد ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی، مدت مرور زمان ۷ سال خواهد بود.

مرور زمان در جرم جعل سند رسمی و استفاده از آن

با عنایت به‌این موضوع که برابر ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی، حداکثر مجازات برای جعل سند رسمی ۳ سال تعیین گردیده است و این جرائم به استناد ماده ۱۹ قانون مذکور و مدت زمان‌های اعلام شده در آن، در دسته‌ی جرائم درجه ۵ قرار گرفته لذا با نگرش به مفاد ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی، مدت مرور زمان برای جرم جعل سند رسمی ۷ سال می‌باشد.

اما در صورت محکوم شدن مرتکب جعل سند رسمی، مطابق بند ت ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی، مدت مرور زمان ۱۰ سال تعیین گردیده است.

آیا استفاده از سند مجعول قابل گذشت است؟

برای پاسخ متقن به این پرسش اول به توصیف جرائم قابل گذشت و غیرقابل گذشت پرداخته و سپس به آخرین تغییرات قانونی صورت پذیرفته در این خصوص براساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اشاره خواهیم نمود.

  • جرائم غیرقابل گذشت که گذشت شاکی پرونده در تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات مرتکب جعل تاثیر نداشته و مدعی‌العموم به نمایندگی از طرف آحاد جامعه نسبت به پیگیری پرونده اقدام می‌نماید.
  •  جرائم قابل گذشت، به آن‌دسته از جرائمی گفته می‌شود که با ثبت شکایت از سوی شاکی پرونده و اعلام عدم گذشت از طرف وی، مراحل قضایی پرونده آغاز شده و در خصوص ادامه‌ی تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات فرد مرتکب جعل اقدامات مقتضی انجام می‌پذیرد. لذا اگر شاکی پرونده در هر مرحله از دادرسی به شکایت خود از ادامه شکایت منصرف گردد، مقام قضایی رسیدگی کننده بر حسب مورد در خصوص صادر نمودن قرار منع تعقیب یا توقف اجرای حکم اقدام می‌نماید.

لازم به‌ذکر است که به استناد مفاد ماده ۱۰۴ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات به‌کارگیری اسناد جعلی در ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی ( جعل و استفاده از سند مجعول در اسناد یا نوشته‌های غیررسمی ) امکان گذشت داشته ولی در بقیه‌ی موارد تغییری ننموده است و هم‌چنان جرمی غیر قابل گذشت حساب می‌گردد.

جرم جعل و استفاده از اسناد مجعول درجه چند است؟

لازم است بدانید که با توجه به نوع جعل، درجه جرم می‌تواند متغیر باشد. اما در حالت کلی جرم جعل و استفاده از اسناد مجعول مشمول مجازات تعزیری درجه شش و یا هفت می‌باشد. چنان‌چه جرم درجه‌ ۶ باشد می‌باید مجرم از ۶ ماه تا دو سال حبس گردد. اما اگر درجه‌ جرم هفت باشد، فرد مجرم باید از ۹۱ روز تا شش ماه زندانی گردد.

نحوه شکایت استفاده از سند مجعول

مطابق تمام اقدامات قضایی به‌ منظور ثبت شکایت جعل، ابتدا باید به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نموده و شکایت خویش را ثبت نمائید.
بعد از ثبت شکایت مربوطه، پرونده‌ شما به دادسرای محل ارتکاب جرم جعل ارجاع شده و بازپرس پرونده تحقیقات خود در این زمینه را آغاز می‌نماید.
در ادامه با اثبات جرم جعل، بازپرس برای مرتکب جعل سند، قرار مجرمیت صادر نموده و وثیقه تعیین ‌می‌نماید.

نکات حقوقی و توصیه‌های مهم استفاده از سند مجعول

در این قسمت به برخی از مهم‌ترین نکات حقوقی در رابطه با استفاده از اسناد مجعول اشاره می‌کنیم:

  1. به استناد مفاد قوانین مجازات اسلامی:  مواردی از قبیل { ساخت مکتوب یا سند – ساخت مهر یا تقلید امضاء اشخاص رسمی یا غیررسمی– ایجاد هر نوع خراش – تراشیدن – قلم بردن – اضافه و کم نمودن – تاخیر و یا تقدیم تاریخ اسناد نسبت به تاریخ واقعی و نیز استفاده از مهر دیگری بدون کسب مجوز از وی به نیت جعل و غیره } از مصادیق جعل سند به‌شمار می‌آیند.
  2.  جعل امضا، مهر حکم، فرمان و یا دست‌خط مقام معظم رهبری و یا روسای قوای سه گانه‌ با داشتن آگاهی در خصوص جعل یا تزویر، مشمول حبس از سه تا پانزده سال می‌باشد.
  3.  جعل کلیه‌ی اوراق بانکی، بهادار، برات، حواله جات، انواع اسکناس‌های داخلی و خارجی و سایر اسناد مالی تعهدآور به نیت اختلال در نظام بانکی و برهم زدن امنیت اقتصادی و سیاسی اجتماع و کشور اگر مشمول حکم افساد فی‌الارض و محاربه نگردد، مجازات حبس از پنج تا بیست سال را شامل می‌گردد.
  4.  جعل کلیه مدارک فارغ‌التحصیلی، اشتغال به تحصیل و نیز ریز نمرات تحصیلی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور و استفاده از آنها با علم به جعلی بودنشان علاوه بر تادیه خسارت ایجاد شده، مشمول حبس از یک تا سه سال می‌گردد. و چنان‌چه شخص جاعل احدی از کارکنان سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و یا موسسات وابسته به دولت و غیره باشد، به حداکثر مجازات محکوم خواهد گردید.
  5.  هر یک از مسئولین و کارمندان دولت که در حین خدمت احکام، نوشته‌ها، اسناد رسمی و غیره را جعل نماید، علاوه بر مجازات‌های اداری و تادیه‌ی خسارات وارد شده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌گردد.
  6. چنان‌چه رو گرفت و یا عکس اوراق هویت شخصی، کارت ملی و یا شناسایی‌، مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه ممهور به مهر مربوطه نباشد بطوری‌که با نسخه‌ اصل خود اشتباه گرفته شود، جعل محسوب ‌شده و افراد مرتکب ضمن جبران‌خسارت به حبس از شش‌ ماه تا دو سال و یا به سه تا دوازده میلیون ‌ریال جزای نقدی محکوم خواهند گردید.
  7.  هر فردی که خودش و یا توسط واسطه برای معاف شدن خود از خدمت نظام وظیفه گواهی پزشکی جعل نماید، به حبس از شش ماه تا یکسال یا به سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد گردید.

خ میر وکیل در جردن copy 1
مشاوره تخصصی و وکالت استفاده از سند مجعول

جهت مشاوره تخصصی تماس بگیرید

ما در مطالب این مقاله موارد مهمی در خصوص مجازات استفاده از اسناد و مدارک مجعول، مجازات استفاده از اسناد مجعول رسمی و عادی، موارد تشدید و تخفیف مجازات استفاده از سند مجعول، مرور زمان و گذشت در جرم استفاده از سند مجعول و نحوه شکایت استفاده از سند مجعول و موارد مرتبط دیگری را برای شما عزیزان بیان نموده و امیدواریم از آن بهره‌ لازم را برده و کماکان با ما همراه باشید.

۵/۵ - (۱ امتیاز)
5/5 - (1 امتیاز)

سوالات متداول

 آیا قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مشمول جرم استفاده از سند مجعول نیز شده است؟

برابر قانون و مفاد مندرج در ماده ۵۳۶، هر فردی با علم و اطلاع از جعل و یا تزویر صورت گرفته بر اسناد غیر رسمی، آنها را مورد بهره‌برداری قرار دهد، به حبس از ۳ ماه تا ۱۸ ماه محکوم می‌گردد.

روش تشخیص اسناد جعلی از اسناد اصلی به چه صورت است؟

باید بدانید که تشخیص اسناد و مدارک جعلی از اسناد اصلی یک کار کارشناسی می‌باشد که مستلزم دقت بسیار زیاد به موارد مهم و جزئی می‌باشد. اما با توجه به اقدامات دولتی و قضایی مهم و کارگشا در طی سالهای اخیر شما می‌توانید از امکانات سامانه‌های دولتی بهره‌مند شوید به‌عنوان مثال در خصوص اسناد و مدارک ملکی به ترتیب اولین گام بررسی صحت و سقم اطلاعات درج شده در سند شامل مشخصات ملک، تاریخ ثبت سند و تطابق نام مالک با اطلاعات مندرج در سامانه‌های رسمی دولت مثل اداره ثبت اسناد و املاک می‌باشد.

ارائه خدمات مشاوره حقوقی با تعیین وقت قبلی.

جهت مشاوره تخصصی تماس بگیرید

تلفن تماس :
شبکه های اجتماعی :
اگه دوست داشتید با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پانزده − هشت =

ارائه خدمات مشاوره حقوقی با تعیین وقت قبلی.

جهت مشاوره تخصصی تماس بگیرید

تلفن تماس :
شبکه های اجتماعی :

جدیدترین مقالات