اعاده دادرسی در قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری از جمله طرق فوقالعاده شکایت از آراء قطعی به شمار میرود که هدف اصلی آن، بازنگری در احکامی است که علیرغم صدور بر مبنای مقررات به دلایل مشخص، حقوق اشخاص را نقض کردهاند. قانونگذار در راستای صیانت از عدالت و تضمین حقوق اصحاب دعوا، این امکان را فراهم کرده تا در مواردی که رای قطعی واجد ایرادهای اساسی است، مجدد مورد بررسی قرار گیرد.
جهت دریافت مشاوره حقوقی آنلاین کلیک کنید جهت دریافت مشاوره حقوقی آنلاین کلیک کنید
در ساختار قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تعریف مستقلی از اعاده دادرسی نشده است. با این حال در بخش سوم از آیین دیوان در مواد ۹۸ تا ۱۰۶، جهات قانونی و شرایط طرح این اعتراض به طور دقیق تبیین شدهاند. آنچه مسلم است، اعاده دادرسی در مورد احکام قطعی و آن هم در ۶ مورد احصا شده در ماده ۹۸ قانون دیوان عدالت اداری، قابلیت اجرا دارد. به موجب این اعتراض، امکان رسیدگی مجدد نزد همان مرجع صادر کننده فراهم میشود.
فرم اعاده دادرسی دیوان عدالت اداری
برای دانلود، اینجا کلیک کنید.
دادخواست اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری
برای دانلود، کلیک کنید.
جهات اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری
قانونگذار در ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، جهات اعاده دادرسی در دیوان را به صورت محصور در ۶ بند، احصا کرده است. این جهات ناظر بر ایرادات ماهوی یا شکلی موثر بر رای قطعی صادره هستند. در ادامه جهات ششگانه اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری را بررسی میکنیم:
- صدور حکم خارج از موضوع شکایت: چنانچه دیوان در رسیدگی به شکایات، رایی صادر کند که نسبت به موضوع مطروحه بیارتباط باشد، اساس اعتبار حکم زیر سوال میرود. این ایراد، نقض مستقیم اصل تناظر و رسیدگی منصفانه محسوب میشود و امکان طرح اعاده دادرسی را فراهم میکند.
- صدور حکم بیش از میزان خواسته: هرگاه شعبه رسیدگی کننده حکمی صادر کند که در آن میزان محکومبه از خواسته تقدیمی خواهان فراتر رود، حکم صادره از حدود قانونی خارج شده است. این تجاوز، نقض حقوق خوانده و انحراف از چارچوب دادرسی به حساب میآید.
- وجود تضاد در مفاد حکم: اگر در یک رای قطعی در بخشهای مختلف حکم، تعارض وجود داشته باشد به نحوی که اجرای آن را با ابهام مواجه کند از مصادیق واضح جهات اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری به شمار میرود و قابل اعتراض است.
- تعارض حکم صادر شده با حکم دیگر درباره همان دعوا و اصحاب آن: در صورتی که حکم صادره با رای دیگری که درباره همان دعوا و میان همان طرفین از سوی همان شعبه یا شعبهای دیگر صادر شده در تعارض باشد، البته بدون مستند قانونی معتبر برای تفاوت آراء، امکان اعاده دادرسی فراهم میشود.
- استناد حکم به اسناد جعلی یا فاقد اعتبار: چنانچه رای قطعی دیوان مبتنی بر اسنادی باشد که پس از صدور رای، جعلی بودن یا بیاعتباری آنها به موجب حکم قطعی مرجع قضایی احراز شود، اساس استنادی رای مخدوش و امکان طرح اعاده دادرسی ایجاد میشود.
- ظهور اسناد و دلایل جدید دال بر حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی: اگر پس از صدور حکم، مدارک و مستنداتی کشف شود که دال بر حقانیت درخواست کننده اعاده باشد و احراز شود که این اسناد در جریان رسیدگی در اختیار وی نبوده، این امر به عنوان یکی از جهات قانونی اعاده دادرسی پذیرفته میشود.
آرای قابل اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری
اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری تنها ناظر بر احکام قطعی صادره از شعب دیوان است. قانونگذار خلاف ماده ۱۷ قانون پیشین که به صورت عام به آراء اشاره داشته در ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی جدید واژه “حکم” را جایگزین کرده و دایره شمول مقررات اعاده دادرسی را محدود ساخته است. این تغییر واژگانی آثار حقوقی مشخصی دارد؛ به گونهای که از این پس قرارهای صادره، ولو قطعی قابلیت طرح اعاده دادرسی را ندارند.
وجوه تمایز اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری با دادگاههای حقوقی و کیفری
در مقایسه اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری و دادگاههای حقوقی و کیفری، تفاوتهای قابل توجهی در ماهیت، ساختار و نحوه اعمال آن دیده میشود که به قرار زیر است:
- تفاوت در جهات اعاده دادرسی: اولین تفاوت در تعداد و مصادیق جهات اعاده دادرسی در این مراجع قضایی تعریف میشود. قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در ماده ۹۸ فقط ۶ جهت محدود و احصا شده را برای طرح اعاده پیشبینی کرده؛ در حالی که مطابق با ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، ۷ مورد به عنوان جهات قانونی اعاده دادرسی مشخص شدهاند.
- تفاوت در نحوه طرح اعاده دادرسی: تفاوت دیگر در ساختار و شیوه طرح اعاده دادرسی در این نهادها است. در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، اعاده دادرسی به ۲ شکل اصلی و طاری امکانپذیر است؛ اما در قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چنین تقسیمبندی وجود ندارد. بنابراین اعاده طاری در دیوان مفهومی نداشته و طرح مجدد دعوا از مسیر اعاده اصلی، ممکن است.
مدارک ضروری اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری
برای طرح اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری ارائه مستندات و مدارک معتبر، نقش تعیین کنندهای در پذیرش یا رد دادخواست دارد. مهمترین مدارک ضروری در این فرایند عبارتاند از:
- رسید پرداخت هزینههای دادرسی
- تصویر از رای قطعی مورد اعتراض
- وکالت نامه رسمی در صورت داشتن بهترین وکیل تهران
- رای قطعی متعارض در صورت استناد به این بند
- مدارک هویتی معتبر متقاضی (کارت ملی، شناسنامه)
- ادله مبنی بر جعلی بودن مدارک سابق در صورت استناد به جعل
- مدارک جدید یا اسناد کشف شده که اثبات کننده یکی از جهات اعاده دادرسی باشد.
- نسخهای از اوراق مهم و مرتبط با پرونده اصلی مانند: دادخواست، لایحه دفاعی، گزارش کارشناسی.
نحوه طرح درخواست اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری
تقاضای اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری نیازمند رعایت دقیق تشریفاتی است که در مواد ۹۸ تا ۱۰۶ قانون آیین دادرسی دیوان تصریح شدهاند. در موارد سکوت این قانون نیز ماده ۱۲۲ مقررات آیین دادرسی مدنی، ملاک عمل خواهد بود. بر این اساس در ادامه به بررسی نحوه طرح دادخواست اعاده دادرسی میپردازیم:
- تقدیم درخواست اعاده دادرسی در قالب فرم رسمی دادخواست دیوان: مطابق با ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، متقاضی اعاده باید دادخواست خود را در قالب رسمی و منطبق با مقررات شکلی تنظیم و تقدیم کند. در متن دادخواست باید یکی از جهات قانونی مذکور در ماده ۹۸ به صورت مشخص ذکر شده و دادخواست به همان شعبه صادر کننده رای ارائه شود.
- پرداخت هزینه دادرسی مربوط به اعاده دادرسی: بر اساس ماده ۱۰۱ قانون مذکور، هزینه دادرسی برای اعاده دادرسی برابر با هزینه تجدید نظرخواهی در دیوان عدالت اداری، تعیین شده است. عدم پرداخت هزینه مقرر، موجب بروز ایراد شکلی در دادخواست و متعاقب آن، صدور قرار رد دادخواست میشود.
- ارائه و ضمیمه کردن مدارک و مستندات اثباتی: درخواست کننده اعاده مکلف است تمامی اسناد، مدارک و دلایلی که جهت اثبات ادعای خود به آنها استناد دارد را ضمیمه دادخواست کند. این مدارک باید برابر با اصل شده باشند.
- رعایت فرجه قانونی ثبت دادخواست اعاده: مهلت تقدیم دادخواست برای بندهای اول تا سوم ماده ۹۸ قانون مذکور ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای قطعی است؛ اما در خصوص بندهای چهارم تا ششم، این مهلت از زمان کشف سبب اعاده دادرسی، محاسبه میشود.
مهلت اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری
در خصوص مهلت اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری باید توجه داشت که قانونگذار با در نظر گرفتن نوع جهات اعاده، ۲ بازه زمانی متفاوت را پیشبینی کرده است که به قرار زیر تعریف میشوند:
- مهلت دسته اول: برای جهات اول تا سوم اعاده دادرسی که شامل صدور حکم خارج از موضوع یا بیش از میزان خواسته و وجود تضاد در مفاد حکم میشود، مهلت تقدیم دادخواست اعاده دادرسی برای افراد داخل ۲۰ روز از تاریخ رای قطعی و برای اشخاص مقیم خارج از کشور ۲ ماه، تعیین شده است.
- مهلت دسته دوم: در خصوص جهات چهارم تا ششم اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری، یعنی تعارض حکم صادر شده با حکم دیگر، کشف اسناد جعلی و ظهور دلایل جدید، مهلت شروع ارائه درخواست از تاریخ کشف یا حصول علم نسبت به این جهات آغاز میشود و تا ۲۰ روز از این تاریخ ادامه دارد. در این موارد ملاک محاسبه مهلت، تاریخ اطلاع از وضعیت جدید است؛ نه زمان صدور رای.
نقض رای قطعی دیوان عدالت اداری به غیر از اعاده دادرسی
در نظام دادرسی، نقض رای قطعی دیوان عدالت اداری تنها محدود به روش اعاده دادرسی نیست. در موارد خاص که رای صادره آشکارا با قانون مغایر بوده یا بدون رعایت اصول دادرسی صادر شده باشد و از لحاظ ماهوی بیاعتبار تلقی شود، امکان نقض آن بدون طی تشریفات اعاده دادرسی فراهم میشود.
به ویژه اگر رای بدون توجه به حضور یا حقوق اشخاص ثالث صادر شده و متضرر از این حکم باشند، ذینفع میتواند ظرف ۲ ماه از تاریخ اطلاع از رای، اعتراض خود را نزد دیوان مطرح کند.
همچنین در صورتی که قاضی صادر کننده رای به اشتباه خود پی برده باشد، مطابق ماده ۷۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری میتوان با پیشنهاد وی و با تایید رئیس دیوان، پرونده را برای رسیدگی به شعب تجدید نظر ارسال کرد. در چنین فرضی، شعبه تجدید نظر راساً رای صادره بدوی را نقض میکند. با این اوصاف در ادامه به ۵ مورد قانونی برای اعتراض به نقض رای قطعی دیوان به غیر از اعاده دادرسی، اشاره میکنیم:
- اعلام اشتباه از سوی قاضی صادر کننده رای: مطابق با مواد ۷۴ و ۷۵ قانون دیوان عدالت اداری، چنانچه قاضی صادر کننده رای پیش از ارسال پرونده به تجدید نظر متوجه خطای موثر در رای شود، میتواند با اعلام رسمی اشتباه، پیشنهاد نقض رای را ارائه دهد. در این صورت رئیس دیوان، پرونده را برای صدور رای صحیح به شعبه تجدید نظر ارجاع میدهد.
- مخالفت بین رای قطعی با قانون یا شرع: طبق ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری در صورتی که رای قطعی دیوان به شکل آشکارا خلاف شرع بین یا قانون باشد، رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان عدالت اداری میتواند با استفاده از اختیارات قانونی خود درخواست رسیدگی مجدد را مطرح و رای را نقض کند.
- اعتراض با عنوان اعاده حیثیت در قالب شکایت نسبت به رای قطعی: با استنباط از ماده ۹۸ قانون دیوان عدالت اداری در صورتی که رای صادر شده لطمه جدی به حیثیت، اعتبار یا حقوق شخص وارد کرده باشد، ذینفع میتواند با استناد به ماده ۹۸ و در قالب دادخواست ویژه، درخواست تجدید رسیدگی و نقض رای را تحت عنوان صیانت از حیثیت و حقوق خود مطرح کند.
- وجود مغایرت در احکام صادره: بر اساس ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری در صورت صدور آراء با مفاد متضاد یا متفاوت نسبت به موضوع واحد، ذینفع میتواند از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست صدور رای وحدت رویه و نقض آراء متضاد را داشته باشد.
- اعتراض شخص ثالث ذینفع: بر اساس ماده ۵۷ قانون دیوان عدالت اداری اگر رای قطعی صادره به ضرر شخص ثالثی باشد که در جریان رسیدگی حضور نداشته، وی میتواند به عنوان معترض ثالث، ظرف ۲ ماه از اطلاع به رای اعتراض کند. این اعتراض در صورت احراز تاثیر مستقیم رای بر حقوق وی، میتواند منجر به نقض آن شود.
صدور حکم بیشتر از میزان خواسته در اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری
یکی از جهات مهم اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری صدور رای بیش از میزان خواسته شاکی است. مطابق اصول دادرسی، خواسته باید توسط شاکی به صورت مشخص و معین در دادخواست تعیین شود و شعبه رسیدگی کننده فقط در حدود آن صلاحیت صدور حکم دارد. بنابراین اگر دادرس پیش از آنکه مورد مطالبه واقع شده باشد، شاکی را محق شناخته و به نفع وی رای صادر کند، تخلف از اصل ترافعی و تعهد به رسیدگی در حدود خواسته، رخ داده است. این موضوع امکان اعاده در دیوان را فراهم میسازد.
وجود تضاد در مفاد حکم در اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری
مفاد حکم دادگاه به طور کلی متشکل از ۲ بخش اصلی است که به قرار زیر تعریف میشوند:
- اسباب موجهه حکم: این اسباب مشتمل بر دلایل، مستندات قانونی یا ابرازی شاکی است که دادرس به استناد آنها رای را توجیه میکند.
منطوق حکم: منطوق حکم، واجد جنبه الزامآور و مبنای اجرای رای است. حال اگر تضادی آشکار در میان این اجزا یا میان منطوق و اسباب موجهه حکم وجود داشته باشد، این امر از جهات قانونی اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری محسوب میشود. در واقع چنین تعارضی نه تنها نقض اصول حقوقی، بلکه موجب سردرگمی در اجرا و تضییع حقوق طرفین میشود.
اثبات جعلیت یا عدم اعتبار مستندات رای دیوان در اعاده دادرسی
در خصوص اثبات جعلیت یا عدم اعتبار مستندات رای دیوان در اعاده دادرسی، تحقق این جهت مستلزم وجود ۳ شرط اساسی است که بدون آنها امکان پذیرش اعاده وجود ندارد. این ۳ شرط عبارتاند از:
- سند مجعول باید مستند صدور رای باشد؛ به گونهای که اگر جعلیت آن روشن بود، حکم به همان نحو صادر نمیشد: در این شرط اثبات رابطه مستقیم بین سند مجعول و نتیجه حکم، الزامی است؛ یعنی باید احراز شود که رای دادگاه صرفاً و اساساً بر مبنای آن سند صادر شده و اگر سند جعلی نبود، دادگاه به هیچ وجه همان تصمیم را نمیگرفت.
- مجعول بودن اسناد ثابت شده و نهایی باشد: اثبات جعلیت تنها با شکایت یا ادعا محقق نمیشود، بلکه لازم است رای قطعی و لازمالاجرا از یک مرجع صالح صادر شده باشد که به صراحت جعلیت را اعلام کند. همچنین این رای باید نهایی باشد؛ به این معنا که از مهلت اعتراض گذشته یا در مرحله تجدید نظر یا فرجامخواهی تایید شده و به قطعیت رسیده باشد.
- جعلیت سند باید بعد از صدور حکم کشف و محرز شده باشد: اگر جعلیت سند قبل از صدور حکم برای طرفین و حتی دادگاه مشخص بوده ولی با این وجود سند مزبور مستند رای قرار گرفته باشد، چنین موردی نمیتواند جهت اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری تلقی شود؛ چراکه علم به جعلیت پیش از صدور رای، مانع از استناد به آن در قالب اعاده دادرسی است. در واقع عنصر کشف جدید بعد از صدور رای، شرط اساسی برای پذیرش این جهت اعاده دادرسی تلقی میشود.
چنانچه یکی از این ۳ شرط محقق نشود، ادعای جعلیت سند نمیتواند به عنوان جهت اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری مورد استناد قرار گیرد. لازم به ذکر است که اثبات جعلیت میتواند از طریق شکایت کیفری برای اثبات جرم جعل یا اقامه دعوای حقوقی با خواسته اعلام جعلیت سند، انجام شود. در هر ۲ مسیر صدور حکم قطعی مبنی بر جعلیت، مقدمه الزامآور برای طرح اعاده دادرسی است.
آثار مترتب بر قبول درخواست اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری
قبول درخواست اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری دارای آثار حقوقی مهمی است که هر کدام در فرایند دادرسی و اجرای احکام، تاثیرات خاص خود را به جا میگذارند. در ادامه به مهمترین این آثار اشاره میکنیم:
- عدم تعلیق اجرای حکم در صورت قبول اولیه اعاده دادرسی: با توجه به اینکه اعاده دادرسی یکی از طرق فوقالعاده شکایت از احکام است، صرف قبول اولیه آن موجب توقف اجرای حکم قطعی نمیشود و اثر تعلیقی بر حکم ندارد. با این حال در صورت احراز ضرورت، شعبه رسیدگی کننده میتواند دستور توقف اجرای حکم را تا زمان رسیدگی نهایی به اعاده دادرسی، صادر کند.
- اختیار شعبه در نقض، تایید یا اصلاح حکم سابق: قبول اولیه اعاده دادرسی به معنای الزام به نقض رای قطعی نیست. شعبه رسیدگی کننده پس از ورود به ماهیت دعوا، مخیر است رای پیشین را به طور کلی یا جزئی نقض یا آن را همانگونه که بوده، تایید کند. این اختیار مبتنی بر بررسی مجدد جهات و مستندات ارائه شده در دادخواست اعاده و تابع ارزیابی ماهوی دیوان است.
- نقض جزئی یا کلی حکم در صورت ورود به ماهیت و اثر تجدید نظرخواهی: چنانچه شعبه دیوان عدالت اداری پس از بررسی ماهوی، درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، رای مورد اعتراض را نقض میکند. اگر اعاده تنها نسبت به بخشی از حکم باشد، همان قسمت قابل اصلاح یا نقض خواهد بود. در صورتی که رای نقض شده از مرجع بدوی دیوان صادر شده باشد بر اساس ماده ۱۲۲ قانون دیوان از حیث امکان تجدید نظرخواهی، تابع مقررات مربوطه است.
صدور دو حکم متعارض در خصوص یک دعوا به عنوان جهت اعاده دادرسی
مطابق با ماده ۹۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای آنکه تعارض در خصوص حکم بتواند به عنوان جهت اعاده دادرسی مورد استناد قرار گیرد، احراز یکی از شروط اساسی زیر ضروری است:
- وجود تعارض به معنای خاص بین ۲ حکم قطعی صادر شده از یک شعبه در خصوص یک دعوا
- صدور احکام متعارض از یک شعبه یا شعب مختلف دیوان عدالت اداری
به نوعی تمامی دادگاهها و مراجع قضایی از جمله دیوان عدالت اداری، باید تصمیمات یکسانی بگیرند. به همین دلیل وجود تعارض بین ۲ حکم، موجب بطلان آن حکم میشود؛ مگر در شرایطی که قانون در زمان صدور حکم قبلی با حکم جدید، تغییر کرده باشد. بدیهی است تحقق یکی از این شرایط باعث پذیرش اعاده دادرسی در دیوان میشود.
عطف بماسبق نشدن قوانین مرتبط با اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری
اصل عطف بماسبق نشدن قوانین که در ماده ۴ قانون مدنی آمده، مقرر میدارد قوانین نسبت به آینده است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد؛ مگر آنکه خلاف آن در متن قانون تصریح شده باشد. در رویه دیوان عدالت اداری نیز اصل عطف بماسبق نشدن قوانین به عنوان یک قاعده اصلی رعایت میشود. به همین دلیل اعمال اعاده دادرسی نسبت به آرایی که در دوران قانون سابق صادر شدهاند، مغایر با این اصل است و مردود تلقی میشود.
بر این اساس احکام و آراء صادره پیش از تصویب قانون جدید آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مشمول مقررات ماده ۹۸ آن نبوده و اعاده دادرسی نسبت به آنها امکانپذیر نیست. این برداشت نه تنها با ماده ۴ قانون مدنی، بلکه با اصول حقوق دادرسی از جمله اصل ۱۶۶ قانون اساسی و ماده ۹ قانون آیین دادرسی مدنی نیز همراستا است.
در همین خصوص هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۹۴۵ مورخ ۱۳۹۱ با رفع تعارض از آراء شعب، صراحتاً به عدم امکان اعمال اعاده دادرسی نسبت به آراء صادره پیش از قانون جدید، تاکید کرده است.
عدم تسری آثار آرای وحدت رویه به آرای سابقالصدور در اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰ صدور آرای وحدت رویه فقط در صلاحیت هیئت عمومی دیوان پیشبینی شده بود؛ بدون آنکه آثار و حدود اجرایی این آراء مورد تصریح قرار گیرد.
اما در سال ۱۳۷۸ با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت اداری به صراحت مقرر شد که آرای وحدت رویه نسبت به آراء قطعی سابقالصدور بیاثر است و فقط نسبت به آینده، اعمال میشود؛ مگر در مواردی که قانون به صراحت به آن اشاره کرده باشد. در اصلاحیه سال ۱۳۹۹ نیز به اصل آتیه بودن آثار آرای وحدت رویه، تاکید مجدد شد.
با این حال در اصلاحیه سال ۱۴۰۲ حکم جدیدی پیشبینی شد که به موجب آن، چنانچه هیئت عمومی دیوان، رای را غیر صحیح تشخیص دهد، شخص ذینفع میتواند ظرف یک ماه از تاریخ انتشار رای در روزنامههای رسمی، نسبت به آن تقاضای تجدید نظر کند. این درخواست به شعبه تجدید نظری که سابقاً در رسیدگی دخالت نداشته، ارجاع میشود و حکم جدیدی مطابق رای هیئت عمومی صادر خواهد شد.
با این وصف، رای وحدت رویه ناظر بر وجود نص قانونی یا حکم شرعی موجود در زمان صدور رای مورد اعتراض است که مرجع صادر کننده خلاف آن حکم، رای صادر کرده باشد. در چنین فرضی، امکان اعتراض یا اعلام اشتباه نسبت به رای پیشین وجود دارد. قضات صادر کننده رای، رئیس دیوان یا رئیس قوه قضاییه در صورت احراز اشتباه یا صدور رای خلاف بین شرع یا قانون، حق اعتراض دارند.
بر همین اساس صدور رای وحدت رویه ولو مٶخر، مانع از اعمال ماده ۷۹ نیست و حکم این ماده مبنی بر منع تسری آرای وحدت رویه به گذشته، متضاد با اختیارات مقامات ذیصلاح جهت اعلام اشتباه در این خصوص نخواهد بود.
ماده قانونی اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری
با اینکه در قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اصطلاح اعاده دادرسی به صورت مستقیم و صریح تعریف نشده است، اما در مواد ۹۸ تا ۱۰۶ این قانون شرایط، جهات و روند بررسی درخواست اعاده به طور کامل تبیین شده که بر این اساس قابلیت اجرا دارد.
در ماده ۹۸ جهات ششگانه محدود و محصور برای طرح درخواست اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری تعیین شدهاند که از نظر قانونی، قابل استناد هستند. همچنین در ماده ۷۹ قانون مذکور، اعاده دادرسی به صورت فوقالعاده از طریق رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان عدالت اداری پیشبینی شده است. ضمن اینکه مطابق ماده ۱۱۴ قاضی اجرای احکام نیز در موارد خاص میتواند دستور بررسی مجدد را صادر کند.
توقف اجرای حکم قطعی پس از اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری
توقف اجرای حکم قطعی پس از پذیرش اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری امری استثنایی و منوط به تحقق شرایط خاص است. به طور کلی صرف طرح درخواست اعاده دادرسی به معنای توقف اجرای رای قطعی نیست؛ اما اگر دیوان، تقاضای اعاده را وارد بداند و آن را بپذیرد، مطابق با ماده ۱۰۳ قانون، دیوان عدالت اداری موظف است دستور توقف عملیات اجرایی را صادر کند.
البته این اقدام مستلزم آن است که اجرای حکم موجب ورود ضرر جبرانناپذیر شود یا توقف اجرا برای حفظ حقوق اشخاص یا جلوگیری از تضییع حقوق عمومی، ضروری باشد.
رای دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی به اعاده دادرسی
پس از رسیدگی اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری چنانچه جهات قانونی مقرر در ماده ۹۸ احراز شود، رای سابق نقض و حکم جدید صادر میشود. این رای جایگزین رای پیشین محسوب شده و همانند سایر آراء دیوان، قطعی و لازمالاجرا خواهد بود.
در مواردی ممکن است رای سابق به صورت کلی یا جزئی اصلاح شود یا بدون تغییر، مجدد مورد تایید قرار گیرد. در صورت تایید رای پیشین، اجرای آن ادامه مییابد و در فرض نقض یا اصلاح، اجرای حکم تابع مفاد رای جدید بوده و متناسب با آن، مراحل اجرایی پیگیری میشوند.
هزینه اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری
هزینه اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری مطابق با هزینههای مقرر برای تجدید نظرخواهی در دیوان تعیین شده و بر اساس تعرفه خدمات قضایی در سال جاری است. به موجب آخرین ابلاغیه، مبلغ لازمالپرداخت برای تقدیم دادخواست به شعب بدوی دیوان عدالت اداری ۲۰۰ هزار ریال و برای درخواست به شعب تجدید نظر ۴۰۰ هزار ریال تعیین شده است. البته ممکن است این مبالغ بنا به تغییرات قانونی و ابلاغ تعرفههای جدید، دستخوش افزایش یا کاهش شوند.
نکات حقوقی اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری
درخواست اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری از پیچیدهترین روشهای اعتراض به آراء قطعی است که ناآگاهی از نکات آن میتواند باعث تضییع حقوق متقاضی شود. از اینرو در این بخش برخی از مهمترین نکات در این باره را با شما مرور میکنیم:
- اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری تنها زمانی قابل استناد است که رای مورد اعتراض، قطعی شده باشد.
- صرف عدم رضایت از رای، دلیل کافی برای اعاده دادرسی نیست؛ متقاضی باید یکی از جهات مصرح در قانون را اثبات کند.
- اگر سند موثری کشف شود که در زمان دادرسی قبلی، قابل ارائه نبوده و اثبات کننده حق خواهان باشد از ادله برای پذیرش اعاده دادرسی شناخته میشود.
- اگر رای صادره آشکارا مخالف نص صریح قانون یا شرع باشد، میتوان با استناد به این جهت، تقاضای اعاده دادرسی را مطرح کرد.
چنانچه درباره موضوعی واحد بین طرفین یک دعوا ۲ رای قطعی متناقض از دیوان صادر شده باشد، زمینه برای پذیرش اعاده دادرسی فراهم میشود. - اگر مشخص شود رای صادره بر پایه اسناد جعلی یا شهادت کذب بوده، این موضوع از جهات مهم اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری تلقی میشود.
- به موجب قانون، درخواست اعاده دادرسی نسبت به هر رای فقط یک بار امکانپذیر است.
- دیوان عدالت اداری ممکن است بدون تشکیل جلسه حضوری و فقط بر اساس لایحه و مستندات، درباره پذیرش یا رد ادعا تصمیمگیری کند.
- در صورت پذیرش اولیه درخواست اعاده دادرسی، اجرای رای قطعی تنها در شرایط خاص متوقف میشود تا نتیجه نهایی اعاده دادرسی مشخص شود.
- اشخاصی که ذینفع شناخته میشوند، حتی اگر طرف مستقیم دعوا نبوده باشند، میتوانند تقاضای اعاده دادرسی بدهند؛ در صورتی که رای به حقوق آنها آسیب زده باشد.
با توجه به آنچه گفته شد، اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری یکی از روشهای فوقالعاده اعتراض برای اصلاح آراء قطعی است که نیاز به آگاهی کامل برای طرح درخواست دارد. ما در این صفحه این موضوع را به طور کامل تحلیل کردیم و جهات خاص، آراء قابل اعاده، مدارک، نحوه طرح دادخواست، مهلتها و هزینهها در این باره را مورد بررسی قرار دادیم. علاوهبر این از توقف اجرای حکم قطعی پس از اعاده و رای دیوان پس از رسیدگی و مهمترین نکات حقوقی پیرامون این مبحث نیز اطلاعاتی را با شما به اشتراک گذاشتیم. در پایان امیدواریم که این نوشتار به شما کمک کرده باشد و موثر واقع شود.
پیشنهاد مشاهده : وکیل اعاده دادرسی در مشهد | وکیل دیوان عدالت اداری در مشهد
