حق طلاق چیست؟
گاهی روابط زناشویی با بحران‌های عاطفی و اختلافات جدی مواجه می‌شود؛ به گونه‌ای که ادامه زندگی مشترک را غیرممکن می‌سازد و طلاق، تنها راه‌کاری است که باقی می‌ماند. اما در این شرایط، تصمیم گیرنده برای پایان دادن به رابطه زناشویی کیست؟
اینجا مفهوم حقوقی حق طلاق مطرح می‌شود. به لحاظ قانونی، حق طلاق تعیین می‌کند چه کسی در جایگاه تصمیم گیرنده برای انحلال نکاح قرار دارد و تحت چه شرایطی می‌تواند این تصمیم را اجرا کند.
در نظام حقوقی ایران، حق طلاق به طور انحصاری در اختیار مرد است؛ به این معنا که زوج می‌تواند هر زمان که بخواهد حتی بدون ارائه دلیل خاص، درخواست طلاق دهد.
این اختیار به موجب ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی به رسمیت شناخته شده که تصریح می‌کند مرد می‌تواند با شرایط مقرر در این قانون و رعایت تشریفات قضایی، تقاضای طلاق همسر خود را داشته باشد و از او جدا شود. در حالی که اگر زوجه بخواهد طلاق بگیرد، باید دلایل مشخص و محکمه پسندی را در دادگاه به اثبات رساند.
با وجود این تفاوت قانونی، امکان انتقال حق طلاق به زن در قالب وکالتنامه رسمی وجود دارد. به عبارت دیگر زوج می‌تواند از طریق درج شرط در عقدنامه یا حتی پس از ازدواج با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و ثبت وکالتنامه، حق طلاق را به زن دهد.
البته صرف درج شرط ضمن عقد کافی نیست و زوجه برای این‌که بتواند از حق طلاق استفاده کند، باید وکالتنامه رسمی و ثبت شده در اختیار داشته باشد. در چنین شرایطی زن می‌تواند با استناد به آن به وکالت از شوهر از دادگاه درخواست طلاق کند.
جهت دریافت مشاوره حقوقی آنلاین کلیک کنید جهت دریافت مشاوره حقوقی آنلاین کلیک کنید
معایب دادن حق طلاق به زن
با واگذاری حق طلاق به زن، تصمیم‌گیری درباره پایان زندگی مشترک از حالت انحصاری مرد خارج شده و به زن منتقل می‌شود. با این‌که این اقدام از منظر حقوقی به نوعی برابری محسوب می‌شود، اما نباید روحیه حساس و هیجانی زنان را در شرایط بحرانی نادیده گرفت.
گاهی ممکن است تحت فشارهای روانی، زن تصمیمی سریع و احساسی برای طلاق بگیرد. به همین دلیل حق طلاق می‌تواند معایبی را به دنبال داشته باشد؛ به خصوص برای مرد که در ادامه به تشریح آن می‌پردازیم:
- تضعیف اقتدار مرد: از منظر اجتماعی واگذاری حق طلاق به زن، ممکن است جایگاه اجتماعی مرد را تحت‌تاثیر قرار دهد. در نگاه برخی افراد ممکن است این موضوع نشان دهنده ضعف یا بی‌اقتداری مرد تلقی شود؛ هرچند این دیدگاه سنتی و منسوخ شده است.
- تصمیم‌گیری عجولانه و هیجانی: حق طلاق در اختیار زن می‌تواند موجب شود که در زمان بروز مشاجره‌های کوتاه مدت یا تنش‌های احساسی، زن بدون معطلی تصمیم به جدایی بگیرد. این در حالی است که بسیاری از اختلافات زناشویی با گذشت زمان و گفت‌وگو حل می‌شوند.
- سوءاستفاده مالی احتمالی: در برخی مواقع اعطای حق طلاق احتمال دارد به عنوان اهرمی برای تحت فشار قرار دادن مرد در مسائل مالی استفاده شود. گاهی مشاهده می‌شود که زن از این اهرم برای دریافت مهریه، نفقه یا دیگر حقوق مالی کمک می‌گیرد؛ حتی اگر قصد واقعی برای جدایی نداشته باشد.
- امکان طلاق مجدد پس از رجوع همسر: اگر در متن وکالتنامه حق طلاق برای دفعات اعمال این حق، تعدادی تعیین نشود، حتی پس از رجوع و ازدواج مجدد با همان همسر، زن می‌تواند از حق طلاق استفاده کند. این موضوع زمینه‌ساز بی‌ثباتی در زندگی مشترک می‌شود و امنیت روانی مرد را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
مزایای حق طلاق برای زن
حق طلاق وقتی در اختیار زن قرار گیرد به تسهیل روند جدایی کمک می‌کند؛ ضمن این‌که دیگر نیازی به طی مراحل پیچیده دادرسی یا اثبات عسر و حرج در دادگاه نیست. این حق به زن این اختیار را می‌دهد که در شرایط بحرانی، بدون وابستگی به اراده مرد به زندگی زناشویی پایان دهد. در این راستا می‌توانیم مزایای حق طلاق برای زن را به قرار زیر بدانیم:
- تسریع در پروسه طلاق: زن با داشتن حق طلاق می‌تواند بدون نیاز به طی روندهای طولانی دادگاه برای طلاق اقدام کند. این امر به کاهش فشارهای روانی و مالی نیز کمک می‌کند و زن می‌تواند در حداقل زمان ممکن، طلاق بگیرد.
- عدم نیاز به اثبات عسر و حرج: بدون حق طلاق، زن باید در دادگاه اثبات کند که زندگی برای او غیرقابل تحمل شده است. این پروسه زمان‌بر و پیچیده است که به مستندات محکمه پسند نیاز دارد. اعطای حق طلاق، این بار قانونی را حذف می‌کند و مسیر جدایی ساده‌تر می‌شود.
- استقلال زن در روابط زناشویی: وقتی زن حق طلاق داشته باشد، استقلال و اختیار بیشتری در تصمیم‌گیری‌های مهم زندگی پیدا می‌کند. همچنین قدرت در رابطه، متعادل می‌شود و اراده مرد برای اعمال طلاق یک‌طرفه از بین می‌برد.
- صرفه‌جویی در وقت و انرژی: حق طلاق باعث می‌شود زن بدون درگیری‌های مستمر در روند پیچیده دادرسی و صرف وقت و انرژی، طلاق بگیرد.
قانون جدید حق طلاق
طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، مرد هر زمان که اراده کند، می‌تواند همسر خود را طلاق دهد و این حق قانونی در اختیار او است. این اصل قانونی هم‌چنان در قوانین جدید اعمال می‌شود و تغییری در ماهیت آن ایجاد نشده است؛ تنها این‌که حق طلاق به عنوان یکی از حقوق قابل تفویض به رسمیت شناخته شده و مرد می‌تواند این حق را به زن دهد. با این وجود در قوانین جدید تلاش شده تا مراحل طلاق از طرف زن نیز تسهیل شود.
طبق همین قوانین زن می‌تواند از طریق اخذ وکالت در طلاق از مرد چه به صورت شرط ضمن عقد نکاح و چه از طریق تنظیم رسمی در دفاتر اسناد رسمی، بدون نیاز به رضایت و حضور شوهر برای طلاق اقدام کند. همچنین حتی با وجود حق طلاق، حقوق مالی زن محفوظ می‌ماند و مرد وظیفه دارد تمامی حق و حقوق مالی زن را پرداخت کند؛ مگر این‌که زن آن را بخشیده باشد.
وکالت در طلاق
وکالت در طلاق در واقع همان حق طلاق است و به نوعی وکالت و نمایندگی حقوقی ایجاد می‌کند که به موجب آن، مرد به همسر خود اختیار می‌دهد تا به‌جای او روند طلاق را پیگیری کند.
به همین دلیل وکالت در طلاق را بسیاری با عنوان حق طلاق می‌شناسند؛ اما از منظر حقوقی، آن‌چه به زن منتقل می‌شود، وکالت در اجرای طلاق است نه مالکیت این حق. مرد با اعطای این وکالت، امکان تصمیم‌گیری و مراجعه به دادگاه را به زوجه می‌سپارد تا در صورت بروز اختلاف، زن به وکالت از شوهر درخواست طلاق را ثبت و پیگیری کند.
زن با داشتن حق طلاق و وکالت، دیگر نیازی به کسب رضایت یا حضور مرد در این پروسه ندارد و می‌تواند مراحل قضایی را دنبال کند. البته برای اعتبار وکالت در طلاق، تنظیم وکالتنامه رسمی در دفاتر اسناد رسمی ضروری است.
نکته مهم این است که حق طلاق از طریق شرط ضمن عقد، اگر وکالتنامه رسمی نداشته باشد به تنهایی قابلیت اجرای مستقل ندارد؛ یعنی در چنین شرایطی دادگاه هم‌چنان به دلایل دیگری مانند عسر و حرج نیاز دارد.
حق طلاق با کیست؟
بر اساس مبانی فقه اسلامی و قوانین مدنی، حق طلاق به مرد تعلق دارد و این اختیار قانونی به او اجازه می‌دهد که بدون نیاز به ارائه دلیل خاص، خواستار انحلال نکاح باشد.
فلسفه این قاعده ریشه در ساختار شرعی و شریعت اسلامی دارد؛ چراکه از دیدگاه شارع و به تبع آن قانون‌گذار، تامین مخارج زندگی، مدیریت اقتصادی و سرپرستی خانواده به مرد واگذار شده و او به عنوان مدیر و رئیس خانواده شناخته می‌شود. این جایگاه مسئولیت‌هایی در قبال همسر و فرزندان برای مرد ایجاد می‌کند و در مقابل، اختیار پایان دادن به زندگی مشترک به او داده شده است.
همچنین از منظر فقهی، مرد به عنوان طالب شناخته می‌شود؛ یعنی کسی که به دنبال ازدواج بوده و زن مطلوب به حساب می‌آید. به همین جهت حق انحلال این رابطه نیز برای مرد در نظر گرفته شده است.
با این‌که بسیاری منتقدان این رویکرد را تبعیض‌آمیز می‌دانند، اما با توجه به این‌که نظام حقوقی بر پایه فقه شیعه است، هم‌چنان حق طلاق به طور اصلی در اختیار مرد قرار دارد و تنها در شرایطی که مرد خود، این حق را به زن دهد از دیدگاه قانون‌گذار پذیرفته می‌شود.
مواردی که حق طلاق با زن است؟
حق طلاق در موارد خاص می‌تواند از مرد به زن منتقل شود یا برای زن قابلیت اجرا پیدا کند. این امکان زمانی فراهم می‌شود که زن دلایل محکمه پسند برای پایان دادن به زندگی مشترک ارائه دهد یا این حق به صورت رسمی از سوی شوهر به او تفویض شده باشد.
یکی از مهم‌ترین این موارد، ثبت وکالت در طلاق یا همان اعطای رسمی حق طلاق به زن از طریق ثبت در دفاتر اسناد رسمی است. به‌غیر از این، شروط ۱۲گانه در سند ازدواج در صورتی که به امضای زوجین برسد و با تحقق هر یک، می‌تواند مبنای قانونی برای طلاق به درخواست زن باشد. در ادامه مهم‌ترین موارد در این خصوص را بررسی می‌کنیم:
- ترک زندگی مشترک: در صورتی که شوهر بدون عذر موجه زندگی را ترک کند و حداقل ۶ ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب در طول یک سال غیبت داشته باشد، حق درخواست طلاق از سوی زن پذیرفته می‌شود.
- اعتیاد زوج: در صورت اثبات اعتیاد مرد به مواد مخدر یا مشروبات الکلی یا هر اعتیادی که زیان‌بار باشد به موجب آن، حق طلاق برای زن ایجاد می‌شود.
- محکومیت قطعی زوج: صدور حکم قطعی محکومیت شوهر به حبس بیشتر از ۵ سال، شرایط را برای طلاق زن فراهم می‌کند. در این موارد زن می‌تواند با ارائه حکم دادگاه و اثبات شرایط، تقاضای طلاق داشته باشد.
- عسر و حرج زن: حق طلاق در صورتی تحقق می‌یابد که زن با ارائه دلایل محکمه پسند به علت رفتارهای غیرقابل تحمل شوهر در مشقت و سختی شدید قرار گیرد. از مصادیق آن می‌توان به ضرب و جرح، تحقیر مستمر یا سوءرفتار مرد اشاره کرد.
- بیماری‌های صعب‌العلاج: یکی دیگر از مواردی که به موجب آن حق طلاق به زن داده می‌شود، این است که مرد به بیماری جسمی یا روانی غیرقابل درمان مبتلا باشد؛ به گونه‌ای که سلامت یا امنیت زن تهدید شود. در این موارد ارائه گواهی پزشکی قانونی الزامی است.
- عدم پرداخت نفقه: در صورت عدم پرداخت نفقه توسط مرد و استنکاف وی از تامین هزینه‌های زندگی، حق طلاق برای زن ایجاد می‌شود. در این موارد زن ابتدا از دادگاه حکم الزام به پرداخت نفقه می‌گیرد و در صورت بی‌اعتنایی زوج، امکان پیگیری طلاق وجود دارد.
- جنون مرد: در صورتی که مرد به جنون مبتلا شود، حق طلاق برای زن ایجاد می‌شود. این موضوع نیز به تایید پزشکی قانونی نیاز دارد.
- شغل نامناسب: اگر شغل مرد به حیثیت زن یا شأن خانوادگی او آسیب رساند، امکان طلاق فراهم می‌شود.
- عقیم بودن مرد: در شرایطی که بعد از گذشت ۵ سال از زندگی مشترک، مرد به دلیل ناتوانی جنسی یا عقیم بودن امکان بچه‌دار شدن نداشته باشد، حق طلاق برای زن به رسمیت شناخته می‌شود.
- مفقودالاثر شدن شوهر: اگر مرد بیش از ۴ سال مفقودالاثر باشد و از حیات یا ممات او خبری در دست نباشد، حق طلاق به زن تعلق می‌گیرد.
- ازدواج مجدد مرد بدون اجازه: چنان‌چه مرد بدون کسب اجازه از زن اول ازدواج کند، حق طلاق برای زن ایجاد می‌شود.
- تحقق شروط ضمن عقد: تحقق هر یک از شروط ۱۲گانه مندرج در عقدنامه ازدواج که به امضای زوجین رسیده باشد در صورت اثبات به زن اختیار قانونی درخواست طلاق را می‌دهد.
نحوه گرفتن حق طلاق
نحوه گرفتن حق طلاق که به شکل قانونی در اختیار مرد است از طریق وکالتنامه معتبر و رسمی انجام می‌گیرد. برای اعطای این وکالت ۲ روش مشخص وجود دارد؛ یکی همزمان با عقد نکاح و درج در قالب شروط ضمن عقد و دیگری پس از ازدواج و از طریق دفاتر اسناد رسمی که در ادامه به بررسی و تشریح کامل آن می‌پردازیم.
حق طلاق در قالب شروط ضمن عقد
در زمان تنظیم عقدنامه رسمی، طرفین می‌توانند در بندهای مربوط به شروط ضمن عقد نکاح، شرط وکالت در طلاق را درج کنند. این شرط باید توسط مرد امضا شود تا معتبر و لازم‌الاجرا باشد. با این حال صرف درج این شرط در سند ازدواج برای اقدام قانونی کافی نیست، بلکه در کنار آن یک وکالتنامه رسمی جداگانه باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. در چنین شرایطی زن با استناد به وکالت اعطا شده و بدون اثبات شرایط خاص، می‌تواند بدون نیاز به حضور مرد برای طلاق اقدام کند.
حق طلاق از طریق وکالتنامه رسمی پس از ازدواج
گرفتن حق طلاق پس از ازدواج نیز امکان‌پذیر است. در این حالت زوج باید به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و با تنظیم یک وکالتنامه رسمی و محضری، این حق را به زن واگذار کند.
این وکالتنامه باید دقیق باشد و شرایطی مانند حق توکیل به غیر، بلاعزل بودن حق، اسقاط تجدید نظرخواهی و فرجام‌خواهی و حتی تعیین تکلیف بذل مهریه از سوی زن در آن مشخص شود. اگر هر یک از این شرایط به درستی قید نشوند، ممکن است در آینده موجب ابطال وکالتنامه شده یا قابلیت اجرایی خود را از دست دهد.
از طرفی طلاق از سوی زن در مواردی که با استناد به وکالتنامه رسمی از همسر انجام می‌گیرد، باید با معرفی یک وکیل دادگستری به وکالت از شوهر باشد؛ چراکه زن به نیابت از شوهر تقاضای طلاق می‌دهد. همچنین مطابق با قوانین جاری این امکان که وکیل زن و شوهر یک نفر باشد، وجود ندارد.
به‌غیر از الزام وجود وکیل در برخی موارد تنظیم دقیق وکالتنامه خود به تخصص حقوقی نیاز دارد که نیازمند حضور یک وکیل متخصص است. به همین دلیل توصیه می‌شود که برای گرفتن حق طلاق یا تنظیم وکالتنامه، جهت جلوگیری از بروز خطا یا رد دادخواست از مشورت و همراهی یک وکیل حرفه‌ای کمک بگیرید. در صورت تمایل می توانید از مشاوره و تجربیات بهترین وکیل طلاق زاهدان در این زمینه هم استفاده کنید.
برای حق طلاق کجا باید رفت؟
برای ثبت حق طلاق یا وکالت در طلاق، مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی ضروری است. در این مرجع وکالت‌نامه‌ای با شرایط حقوقی مشخص تنظیم و به امضای زوج می‌رسد.
این سند باید به صورت رسمی و قانونی به ثبت رسد تا قابلیت استناد در محاکم قضایی را داشته باشد؛ اما در صورتی که زن بر اساس وکالت اعطا شده، قصد اقامه دعوای طلاق را داشته باشد، مرجع صالح برای رسیدگی، دادگاه خانواده محل سکونت زوجه است. شعب دادگاه خانواده به عنوان مراجع قضایی صالح، صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را دارند.
مدارک لازم برای حق طلاق
در پروسه طلاق با استفاده از حق طلاق، ارائه مدارک معتبر و مستند در تسریع رسیدگی قضایی اهمیت دارد. هرگونه نقص یا ابهام در مدارک می‌تواند این فرایند را طولانی کرده یا حتی باعث رد دادخواست شود. در این بخش ما مهم‌ترین مدارک مورد نیاز برای حق طلاق را لیست کرده‌ایم:
- مدارک شناسایی هویتی شامل کارت ملی و شناسنامه زوجین
- سند ازدواج یا رونوشت آن
- وکالتنامه اعطایی از طرف زوج
- گواهی عدم بارداری
- گواهی پزشکی قانونی در صورت ادعای بکارت
- وکالتنامه وکیل دادگستری در صورت اخذ وکیل
- تمامی مدارک تکمیلی حسب مورد
هزینه حق طلاق
هزینه ثبت وکالتنامه حق طلاق در اسناد رسمی به طور میانگین بین ۳۰۰ هزار تا ۷۰۰ هزار تومان است؛ اما اگر زن با حق طلاق بخواهد مراحل اداری و قضایی آن را پیگیری کند، باید هزینه‌های دادرسی، مشاوره، ثبت و اجرای صیغه طلاق را بپردازد.
هزینه هر یک از این مراحل بر اساس تعرفه‌های رسمی قوه قضاییه مشخص شده است. طبق آخرین تعرفه اعلامی، هزینه ثبت دادخواست طلاق از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تا ۲۰۰ هزار تومان برآورد می‌شود. همچنین هزینه ۵ جلسه مشاوره اجباری، حدود ۵۲۰ هزار تومان است.
علاوه‌بر این هزینه ثبت رسمی طلاق در دفترخانه ازدواج و طلاق، حدود ۵۰۰ هزار تومان مقرر شده و به‌جز این موارد، هزینه‌های دادرسی و اجرای صیغه طلاق نیز به مجموعه مبالغ اضافه می‌شود. در واقع هر مرحله هزینه‌ای مجزا دارد و عدم پرداخت آن، موجب توقف یا تاخیر در فرایند رسیدگی به طلاق خواهد شد.
نمونه متن وکالت طلاق
برای دانلود، اینجا کلیک کنید.
مدت زمان گرفتن حق طلاق
در صورتی که زن حق طلاق داشته باشد، مدت زمان لازم برای طی مراحل حقوقی و اداری طلاق به طور میانگین بین ۳ ماه تا یک سال متغیر است. اگر زوج همکاری کند یا این پروسه به صورت توافقی انجام گیرد، این مدت ممکن است به ۱ تا ۳ ماه کاهش یابد؛ اما مواردی که مرد با اجرای وکالتنامه مخالفت کرده یا نسبت به اجرای طلاق مقاومت کند، این روند طولانی‌تر و پیچیده‌تر می‌شود. بنابراین همکاری زوج در مدت زمان طلاق تاثیرگذار است.
علاوه‌بر این مدت زمان گرفتن حق طلاق به شرایطی مانند تکمیل مستندات، شرکت در جلسات مشاوره، توافق یا عدم توافق زوجین و بررسی دادگاه بستگی دارد.
گاهی حتی با وجود وکالت بلاعزل در طلاق در صورت بروز اختلاف یا برای بررسی اصالت وکالتنامه، شرایط آن و احراز تحقق شروط درج شده، ممکن است روند رسیدگی به پرونده چندین ماه به طول بیانجامد؛ اما اگر مسئله حقوقی خاصی مطرح نشود یا زوج اعتراضی نداشته باشد، مدت زمان طلاق کم‌تر از ۳ ماه است.
مدت اعتبار حق طلاق
تعداد دفعات استفاده از حق طلاق به مفاد مندرج در وکالتنامه بستگی دارد؛ اما اگر محدودیتی در وکالت وجود نداشته باشد، زن حتی در ازدواج بعدی نیز می‌تواند از این حق استفاده کند. اما مدت اعتبار حکم طلاق بر اساس ماده ۳۳ قانون حمایت خانواده، ۶ ماه از تاریخ تقاضای مهلت فرجام‌خواهی یا از زمان ابلاغ رای قطعی فرجامی است.
در این بازه زمانی، زوج باید با در دست داشتن حکم قطعی طلاق به دفترخانه ازدواج و طلاق مراجعه کرده و نسبت به اجرای صیغه و ثبت رسمی آن اقدام کند؛ در غیر این صورت حکم طلاق از درجه اعتبار ساقط می‌شود و برای ثبت مجدد نیاز به طی مراحل قضایی جدید است.
در شرایطی که زوج از اجرای صیغه طلاق خودداری کند یا بدون عذر موجه در دفترخانه حاضر نشود، دادگاه به تقاضای زوجه و با استناد به وکالتنامه، امکان اجرای صیغه طلاق را فراهم می‌سازد.
در این حالت دفترخانه خود اقدام به اجرای صیغه و ثبت طلاق می‌کند و مراتب به زوج ابلاغ می‌شود. با این حال اگر در مدت ۶ ماهه، هیچ اقدامی از سوی زوجه یا وکیل برای ثبت رسمی طلاق صورت نگیرد، اعتبار حکم صادره از بین می‌رود و زوجه ناچار به طرح مجدد درخواست است.
حق طلاق خوبه یا بد؟
حق طلاق اگرچه در اختیار مرد قرار دارد، اما وقتی این حق به زن واگذار شود تا حدودی تحقق عدالت و برابری زن و مرد دیده می‌شود. در شرایطی که زن حق طلاق بگیرد، دیگر نیازی به ارائه دلایل محکمه پسند و ورود به روند پیچیده دادرسی ندارد، بلکه می‌تواند سریع‌تر و راحت‌تر برای طلاق اقدام کند.
این موضوع باعث می‌شود زن در شرایط بحرانی مانند خشونت خانگی، خیانت همسر یا دیگر شرایط غیرقابل تحمل، بدون نیاز به رضایت مرد و حضور او اقدامات لازم برای طلاق را انجام دهد. این‌گونه تعادل حقوقی در تصمیم‌گیری‌های خانوادگی بهتر برقرار می‌شود.
از طرف دیگر وقتی حق طلاق در اختیار زن باشد به نوعی برای مرد بازدارندگی دارد و بسیاری از مشکلات به حداقل می‌رسند. همچنین ترس از تصمیم‌گیری عجولانه زن برای طلاق باعث می‌شود تا مرد منعطف‌تر باشد و شرایطی را مهیا سازد که زن کم‌تر به این تصمیم فکر کند؛ چراکه با حق طلاق، تصمیم‌گیری برای جدایی در اختیار زن قرار می‌گیرد.
حق طلاق زن در صیغه موقت
در نکاح موقت یا همان صیغه، حق طلاق به معنای مصطلح آن وجود ندارد؛ چراکه در این نوع ازدواج، انحلال عقد از طریق طلاق انجام نمی‌شود و پایان دادن به رابطه زناشویی با بذل مدت باقیمانده، انقضای مدت و فسخ انجام می‌گیرد.
در واقع طلاق مختص به ازدواج دائم است و برای صیغه معنایی ندارد. با این حال مرد می‌تواند اختیار بذل مدت را در نکاح موقت به زن دهد. در این شرایط زن به وکالت از شوهر و نمایندگی او می‌تواند باقیمانده مدت عقد موقت را ببخشد؛ بدون این‌که نیازی به جاری شدن صیغه طلاق باشد.
بذل مدت در صیغه به معنای صرف نظر کردن مرد از مدت باقیمانده عقد است که موجب انحلال فوری ازدواج می‌شود. اگر مرد چنین اختیاری را به زن واگذار کند، زن می‌تواند در شرایط مقتضی به عنوان وکیل شوهر بذل مدت کند.
این وکالت مشابه اعطای حق طلاق در عقد دائم است؛ با این تفاوت که در صیغه موقت نیازی به خواندن صیغه طلاق یا مراجعه به دادگاه نیست. از طرفی پایان یافتن مدت عقد یا همان انقضای مدت و فسخ عقد، موجب انحلال نکاح می‌شود.
پشیمانی مرد از دادن حق طلاق
پشیمانی مرد از اعطای حق طلاق به زن از منظر حقوقی تنها در شرایط خاص واقع می‌شود. اگر مرد در قالب وکالتنامه رسمی و بلاعزل اختیار طلاق را به زن واگذار کرده باشد به لحاظ قانونی، امکان بازپس‌گیری این وکالت و ابطال آن را ندارد.
به این دلیل که در وکالت بلاعزل به صراحت، حق عزل نماینده سلب شده است؛ اما در صورتی که وکالتنامه عادی و فاقد شرط عدم عزل باشد، شوهر می‌تواند هر زمان که بخواهد با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، وکالت را از زن سلب کند. بنابراین ابطال حق طلاق تنها در صورتی که وکالت بلاعزل نباشد، ممکن است.
حق طلاق زن در صورت خیانت مرد
خیانت مرد چه به صورت روابط نامشروع و چه از طریق ازدواج مجدد بدون رضایت زن، می‌تواند از مصادیق عسر و حرج محسوب شود. در چنین شرایطی در صورت اثبات و به استناد ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، صدور حکم طلاق برای زن از سوی دادگاه امکان‌پذیر می‌شود.
البته اثبات خیانت و تحقق عسر و حرج مراحل پیچیده‌ای دارد و مستلزم ارائه مدارک و ادله کافی است که می‌تواند زمان‌بر و دشوار شود؛ اما اگر زن حق طلاق را داشته باشد، نیازی به اثبات خیانت یا عسر و حرج ندارد و سریع‌تر طلاق می‌گیرد.
حق طلاق زن در صورت ناباروری مرد
ناباروری مرد اگر بعد از گذشت حداقل ۵ سال از آغاز زندگی مشترک باشد از دلایل قابل قبول برای درخواست طلاق از سوی زن تلقی می‌شود. با این حال برای اثبات ناباروری در دادگاه، ارائه نظریه قطعی از پزشکی قانونی الزامی است و صرف ادعای زن کفایت نمی‌کند.
در واقع دادگاه بر اساس مستندات رسمی و احراز عسر و حرج، حکم به طلاق می‌دهد؛ اما اگر زن حق طلاق را به صورت وکالت در طلاق در اختیار داشته باشد، دیگر نیازی به طی این مراحل پیچیده قضایی و اثبات ناباروری مرد نیست.
حق طلاق بهتر است یا مهریه؟
گاهی شرایط زندگی زناشویی به قدری سخت و غیرقابل تحمل می‌شود که زن برای این‌که سریع‌تر زندگی مشترک را پایان دهد در ازای دریافت حق طلاق از مطالبه مهریه صرف نظر می‌کند. بیشتر زنانی که کم‌تر درگیر مشکلات مالی هستند یا تمایلی به دریافت حمایت مالی پس از طلاق ندارند، ترجیح می‌دهند که حق طلاق بگیرند و بدون درگیری قضایی به زندگی مشترک خود پایان دهند.
در مقابل گروه دیگر از زنان که با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند و نیاز به تامین معیشت پس از طلاق دارند، ترجیح می‌دهند که ابتدا از طریق دادگاه با استناد به دلایل قانونی، نسبت به اخذ مهریه، نفقه و سایر حقوق مالی خود اقدام کنند و بعد از آن در صورت امکان حق طلاق بگیرند.
به عبارتی حق طلاق بهتر است یا مهریه به شرایط زندگی زن و اولویت‌های او بستگی دارد. با این حال اگر قصد بر این باشد که در ازای حق طلاق، مهریه بخشیده شود، ضروری است این توافق در دفاتر اسناد رسمی به شکل وکالتنامه بلاعزل به ثبت برسد؛ در غیر این صورت ممکن است زن هم حقوق مالی خود را از دست دهد و هم بهره‌ای از حق طلاق کسب نکند.
نکات حقوقی حق طلاق
بی‌توجهی به جزئیات حقوقی حق طلاق برای زن و شروط قانونی وکالتنامه رسمی می‌تواند منجر به بی‌اثر شدن آن در زمان اجرا شود. به همین دلیل آگاهی از این نکات و مشورت با وکلای حرفه‌ای به خصوص برای تنظیم توافق یا وکالتنامه، ضرورتی انکارناپذیر دارد. در این قسمت ما برخی از مهم‌ترین توصیه‌های حقوقی پیرامون این مبحث را با شما مرور می‌کنیم:
- حق طلاق با وکالتنامه رسمی محقق می‌شود که باید به صورت وکالت بلاعزل در یکی از دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسد تا در زمان اجرا معتبر باشد.
- وکالت در طلاق، جایگزین حق طلاق مرد نیست؛ بلکه زن از طرف شوهر وکیل می‌شود که از جانب وی برای طلاق اقدام کند.
- وکالت در طلاق بدون ثبت رسمی فاقد اعتبار است.
- اگر در وکالتنامه شرط بلاعزل نباشد، مرد می‌تواند آن را فسخ کند.
- وکالتنامه طلاق ممکن است با شرط توکیل به غیر باشد؛ این یعنی زن می‌تواند از طرف شوهر، وکیل دیگری برای پیگیری طلاق تعیین کند.
- صرف داشتن وکالت در طلاق یا حق طلاق برای جدایی کافی نیست؛ بلکه زن باید دادخواست طلاق را ثبت و از طریق دادگاه خانواده آن را دنبال کند.
- در صورت وجود حق طلاق، نیازی به اثبات عسر و حرج نیست.
- وکالتنامه طلاق قابلیت استفاده مجدد دارد؛ مگر خلاف آن در متن وکالتنامه تصریح شده باشد.
- با توجه به پیچیدگی‌های حقوقی حق طلاق و آثار آن، کمک گرفتن از یک وکیل متخصص در امور خانواده یا بهترین وکیل طلاق مشهد می‌تواند از بروز اشتباهات جبران‌ناپذیر جلوگیری کند. همچنین وکلای حرفه‌ای در اسناد رسمی برای تنظیم وکالتنامه، مانع از تضییع حقوق موکل می‌شوند. به همین دلیل پیشنهاد می‌کنیم در چنین مواردی به‌جای اقدام بدون مشاوره از خدمات بهترین وکیل تهران بهره بگیرید.
با توجه به آن‌چه گفته شد، حق طلاق زمانی که به صورت رسمی و قانونی و در قالب وکالتنامه بلاعزل در اختیار زن قرار گیرد نه تنها نیازی به رضایت و حضور شوهر ندارد، بلکه سریع‌تر و آسان‌تر به نتیجه می‌رسد. ما در این صفحه این موضوع و قوانین و موارد حق طلاق زن را به طور کامل بررسی کردیم. همچنین اطلاعاتی از نحوه گرفتن حق طلاق، مراجع قضایی، مدارک لازم، هزینه‌ها، مدت زمان گرفتن این حق و اعتبار آن را با شما به اشتراک گذاشتیم. ضمن این‌که مزایا، معایب، پشیمانی مرد از دادن این حق به زن و حق طلاق در صورت خیانت مرد یا در شرایط ناباروری او را هم توضیح دادیم. ما سعی کردیم تمامی ابعاد حقوقی این موضوع را بررسی و نکات حقوقی مهم آن را تشریح کنیم. امیدواریم که این مطالب به شما کمک کرده باشد و موثر واقع شود.
