جرایم اقتصادی
جرایم اقتصادی به آن دسته از رفتارها و اعمالی گفته می‌شود که به موجب آن اموال، دارایی و منافع اشخاص (حقیقی و حقوقی) از بین رود و باعث اخلال در سیاست‌ها و فعالیت‌های اقتصادی شود؛ به عبارتی دیگر جرائمی که با سوءاستفاده به نظام اقتصادی آسیب رساند، جزو جرایم اقتصادی شناخته می‌شود.
البته در رابطه با این جرائم به‌جای ماهیت اقتصادی آن در واقع اثر جرم است که اهمیت دارد. یعنی ممکن است جرم واقع شده به‌طور مستقیم در ارتباط با مسائل مالی و اقتصادی نباشد؛ اما اثرات آن به اقتصاد جامعه آسیب برساند.
از آن‌جا که نظام اقتصادی به‌طور مستقیم با معیشت و رفاه مردم در ارتباط است، می‌توان آن را یکی از ارکان اصلی جامعه تعریف کرد که هر نوع اخلالی در آن باعث بروز مشکلات جدی می‌شود.
به همین دلیل قانون‌گذار رفتار مجرمانه اقتصادی را جزو جرائم جدی در نظر گرفته و احکام و قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای آن وضع کرده است؛ حتی برای جرایم اقتصادی در سطح کلان ممکن است مرتکب، مفسد فی‌الارض شناخته شده و محکوم به مجازات اعدام شود.
در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی می‌توان اهمیت آثار و تبعات سوءاقتصادی در سطح کلان و مجازات تعریف شده برای آن را دید. بنابراین ویژگی اقتصادی این جرائم اهمیت ندارد؛ بلکه آثار و تبعات آن بر نظام اقتصادی کشور در اولویت قرار می‌گیرد. در مجموعه قوانین کیفری کشور با حدود ۲۰۰۰ عنوان مجرمانه، تعداد بالایی از آن مختص جرایم اقتصادی است.
ارکان جرایم اقتصادی
ارکان جرایم اقتصادی، همانند سایر جرایم، مجموعه عناصری هستند که برای تحقق یک عمل به عنوان جرم اقتصادی باید به طور همزمان وجود داشته باشند. این ارکان به طور کلی شامل عنصر مادی، عنصر معنوی و عنصر قانونی است.
عنصر مادی به رفتار مجرمانه و نتایج ملموس آن اشاره دارد، مانند اختلاس، کلاهبرداری یا پولشویی. عنصر معنوی به قصد و نیت مجرم در ارتکاب جرم دلالت دارد، مانند قصد کسب مال نامشروع یا اخلال در نظام اقتصادی. عنصر قانونی نیز به وجود قانونی که رفتار را جرم اعلام کرده است، اشاره دارد.
شناخت دقیق این ارکان، برای تشخیص، تعقیب و مجازات جرایم اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است و به محققان، قضات و وکلا کمک می‌کند تا در این حوزه تخصصی‌تر عمل کنند.
جرایم اقتصادی در حقوق کیفری ایران
در نظام حقوق کیفری ایران، برای جرایم اقتصادی تعریف مجزا و دقیقی نیست و بیشتر به اعمال و رفتار غیرقانونی تحت عناوین مجرمانه پرداخته شده است. همچنین نظام کیفری با چالش‌های متفاوتی به‌خاطر عدم هماهنگی میان سازمان‌های مسئول، ضعف در قوانین یا پیچیدگی در کشف جرائم و چگونگی مبارزه با آن، مواجه است.
با این حال فعالیت‌های غیرمجازی که در زمینه تجارت و برای کسب منافع اقتصادی انجام شود که به نظام اقتصادی کشور ضرر رساند به عنوان جرایم اقتصادی شناسایی می‌شوند. همچنین در قوانین و مقررات کشور تحت عناوین زیر نیز از این جرائم یاد کرده است:
- اخلال در نظام اقتصادی کشور
- جرم اقتصادی
- جرایم مالی
- مفاسد اقتصادی
انواع جرایم اقتصادی
انواع جرایم اقتصادی می‌تواند جامعه و نظام اقتصادی کشور را تحت‌تاثیر قرار دهد؛ به همین دلیل مبارزه با آن با طرح شکایت خصوصی نیست. با توجه به تنوع بالای این نوع جرایم، بهتر است که با بهترین وکیل در تهران، مشورت کنید. ضابطین عام دادگستری یا پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی یا پلیس آگاهی ناجا هستند که وظیفه شناسایی و طرح شکایت آن را در دادسرا به عهده دارند.
از مهم‌ترین مصادیق جرایم اقتصادی در قانون آیین دادرسی کیفری ایران می‌توان موارد زیر را برشمرد:
- اختلاس
- جرائم مالیاتی
- پولشویی
- احتکار
- ربا و رباخواری
- رشاء و ارتشاء
- قاچاق کالا
- قاچاق ارز
- اختلال در نظام پولی یا ارزی کشور
- اختلال در امر توزیع و پخش مایحتاج عمومی
- اختلال در نظام صادراتی کشور
- ایجاد شرکت‌ها و موسسات هرمی
رشوه و حق‌السکوت
رشوه، وجه، مال یا سندی است که در ازای انجام دادن یا ندادن کاری دریافت شود. رشوه دادن و گرفتن هر ۲ در قوانین وضع شده ایران، جرم‌انگاری شده و نوعی سوءاستفاده از اختیارات اداری یا قانونی شناخته می‌شود. انجام این عمل، اعتماد جامعه را نسبت به نظام قضایی و اداری از بین می‌برد و باعث فساد ماموران دولتی می‌شود؛ به همین دلیل جزو جرایم اقتصادی قرار می‌گیرد.
حق‌السکوت گرفتن نیز یک رفتار مجرمانه و جزو جرایم اقتصادی است که در آن برای پنهان نگه داشتن اطلاعاتی، وجه یا مال یا به اصطلاح شیرینی دریافت می‌شود. این عمل نوعی اخاذی به حساب می‌آید که منجر به فسادهای بزرگ‌تر مانند کلاهبرداری می‌شود. این فعل نیز به‌خصوص برای نظام اجرایی، اداری و ماموران دولتی با مجازات‌های جدی همراه است.
اختلاس
اختلاس یکی دیگر از مصادیق جرایم اقتصادی است که فرد در آن با سوءاستفاده از شغل خود، جرم خیانت در امانت انجام داده و اموال دولتی را تصرف می‌کند. مسئولان و کارکنان دستگاه‌های دولتی با مشاهده اعمال مجرمانه‌ای چون اختلاس، برای ایجاد اعتماد مردم به نظام اداری و سلامت این نهادها، باید آن را گزارش دهند.
کلاهبرداری
کلاهبرداری از دیگر انواع جرایم اقتصادی است که در آن فردی با فریب دیگری یا تقلب و صحنه‌سازی، اموال او را تصاحب می‌کند. در این شرایط ممکن است فرد قربانی به اجبار یا با اراده خود یا با امید کسب منافع بیشتر، مالی را واگذار کند. بسیاری از کلاهبردارها باهوش هستند و می‌توانند از افراد سوءاستفاده کرده یا به کمک قدرت و منصبی که دارند، دیگران را فریب دهند.
رانت
رانت ثروتی است که ناعادلانه و بدون هیچ زحمتی به‌طور غیرقانونی به دست آید. این عمل بیشتر توسط افرادی با نفوذ سیاسی و اقتصادی بالا و با سوءاستفاده از ارتباطات، قدرت و موقعیتی که دارند، انجام می‌گیرد. رانت‌خواری نیز از جرایم اقتصادی است که آسیب‌های جدی به نظام اقتصادی کشور وارد می‌کند.
جرائم مالیاتی
جرائم مالیاتی بیشتر درخصوص عدم پرداخت مالیات یا کسر غیرقانونی است و به نوعی فرار مالیاتی شناخته می‌شود. این اقدام توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی انجام شود، جرم به حساب می‌آید و می‌تواند عدالت در جامعه را تحت‌تاثیر قرار دهد؛ به همین دلیل نظام اقتصادی کشور را مختل کرده و جزو جرایم اقتصادی است.
پولشویی
پولشویی یکی دیگر از فعالیت‌های مجرمانه است که در گروه جرایم اقتصادی قرار می‌گیرد. زمانی که فرد یا گروهی ازطریق راه‌های غیرقانونی و نامشروع، پول یا اموالی را به دست آورند و منشا غیرقانونی آن را پنهان کنند، مرتکب جرم پولشویی شده‌اند.
این امر هم می‌تواند به جامعه و نظام اقتصادی کشور آسیب رساند و پیامدهای قانونی جدی مانند مصادره اموال و حبس‌های طولانی‌مدت داشته باشد.
احتکار
یکی دیگر از مصادیق جرایم اقتصادی، احتکار است. وقتی یک کالای اساسی یا ضروری مردم یا دولت با هدف فروش با قیمت بالاتر به‌صورت عمده جمع‌آوری و پنهان شود، جرم احتکار رخ داده است. این عمل می‌تواند در شرایط کمبود و بحران باشد که باعث تورم می‌شود و متعاقب آن، نظام اقتصادی کشور و اقشار ضعیف جامعه، آسیب می‌بینند.
قاچاق کالا
ورود و خروج کالا به‌صورت غیرقانونی از مرزها، بدون رعایت مقررات وضع شده گمرکی و مالیاتی یا نگهداری، توزیع و حمل کالای فاقد مجوز در داخل کشور به‌صورت خرد یا عمده، قاچاق کالا است. این عمل به‌دلیل این‌که می‌تواند اقتصاد ملی را تحت‌تاثیر قرار دهد، جزو انواع جرایم اقتصادی شناخته می‌شود. این جرم، نیاز به استفاده از دانش و تجربیات بهترین وکیل قاچاق کالا و ارز در تهران را دارد تا بتوانید پرونده را به نتیجه مطلوبی برسانید.
قاچاق ارز
انجام فعالیت‌های غیرقانونی ارزی، اعم از خرید و فروش یا وارد و خارج کردن آن از مرز، قاچاق ارز معرفی می‌شود. اعمال مجرمانه ارزی به شدت می‌تواند به نظام اقتصادی کشور و جامعه ضرر رساند و باعث کاهش ذخایر ارزی کشور شود؛ به همین دلیل از جرایم اقتصادی است که توسط سازمان تعزیرات حکومتی، پیگیری و رسیدگی می‌شود، پس از رسیدگی و صدور رای می‌توانید اعتراض به رای تعزیرات حکومتی را انجام دهید.
ربا و رباخواری
رباخواری از جمله اعمال ناپسند و نهی شده از دیدگاه اسلامی است که به عنوان یکی از آسیب‌های اجتماعی شناخته می‌شود. وقتی فردی بهره‌ای بیش از حد تعریف شده به‌خاطر وجود وثیقه یا تضمین، برای قرض یا وامی پرداخت کند در واقع ربا یا نزول داده است.
نزول‌خواری نیز جرم‌انگاری شده و به‌دلیل آسیب به عدالت نظام اجتماعی از انواع جرایم اقتصادی معرفی می‌شود.
اختلال در نظام پولی یا ارزی کشور
انجام فعالیت‌های مجرمانه‌ای نظیر قاچاق عمده ارز، جعل و انتشار اسکناس تقلبی، احتکار یا گران فروشی کلان مایحتاج عمومی، آسیب رساندن به نظام تولیدی کشور، تشکیل باندهای سازمان یافته برای اخلال در نظام صادراتی، همگی از موارد اختلال در نظام پولی یا ارزی کشور شناخته می‌شوند. این اعمال جرایم اقتصادی جدی هستند که مجازات‌های سنگینی دارند.
مجازات جرایم اقتصادی
مجازات جرایم اقتصادی مطابق با قانون مجازات اخلال‌گران نظام اقتصادی است. در تعیین این مجازات‌ها نوع جرم و قصد و هدف مرتکب تاثیرگذار است. برای محکومین جرایم اقتصادی مجازات‌های زیر در نظر گرفته می‌شود:
- اگر موضوع جرم یا کالا، جزئی باشد: ۲ تا ۵ سال حبس و مصادره تمامی اموال که ازطریق نامشروع به دست آمده است.
- اگر موضوع جرم یا کالا، عمده باشد: ۵ تا ۲۰ سال حبس و مصادره اموالی که ازطریق نامشروع به دست آمده است. همچنین دادگاه اختیار اعمال ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق را نیز دارد.
اگر اقدام مرتکبین جرایم اقتصادی طبق ماده یک و ۲ قانون مجازات اخلال‌گران نظام اقتصادی، جزو جرائم سازمان یافته یا گروهی باشد یا موجب آسیب جدی به نظام اقتصادی شود، دادگاه می‌تواند برای مجازات جرایم اقتصادی، حکم اعدام و ضبط اموال شخصی را صادر کند. با توجه به اهمیت این موضوع، بسیار مهم است که از تجربیات و مشاوره اختصاصی با بهترین وکیل جرایم اقتصادی در تهران، استفاده کنید.
همچنین بر اساس همین ماده، همه مرتکبینی که در جرائم دخالت داشته‌اند (اشخاص حقوقی اعم از دولتی یا خصوصی و دیگر افراد دخیل) مجرم شناخته می‌شوند و شریک جرم هستند.
تفاوت جرائم مالی و اقتصادی
جرایم اقتصادی و مالی با این‌که به یکدیگر شبیه هستند؛ اما تفاوت‌های آشکاری نیز با هم دارند. در جرایم اقتصادی اثرات جرم یعنی آسیب رساندن و اخلال در نظام اقتصادی کشور در اولویت است و به نوعی برای این موضوع، مجازات در نظر گرفته شده است.
درحالی که در جرائم مالی، هدف حمایت از حریم مالکیت خصوصی یا عمومی افراد است و شاکی خصوصی دارد. به همین دلیل جرایم اقتصادی غیرقابل گذشت و بدون تخفیف در مجازات است؛ ولی جرائم مالی با رضایت شاکی، قابل گذشت است و امکان تخفیف در مجازات وجود دارد.
مرجع قضایی رسیدگی به جرایم اقتصادی
مرجع قضایی رسیدگی به جرایم اقتصادی، مجتمع ویژه جرایم اقتصادی است. این مرجع یک دادگاه تخصصی رسیدگی شناخته می‌شود که به‌طور خاص به جرائم مرتبط با پولشویی، ارتشاء، اختلاس، قاچاق ارز و گمرک تا سقف مبلغ مشخص، می‌پردازد. علاوه‌بر این دادسرا، دادگاه کیفری ۱ و ۲، دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی در برخی از جرایم اقتصادی، صلاحیت رسیدگی دارند.
ما در مطالب این صفحه در رابطه با جرایم اقتصادی، انواع جرایم اقتصادی و ارکان آن سخن گفتیم و همچنین به مجازات این جرایم نیز اشاره کردیم و اینک در انتها امیدواریم مطالب این صفحه برای شما مفید بوده باشد.
