جرم اخلال در نظام صادراتی کشور
اخلال در نظام صادراتی کشور به عنوان یکی از مصادیق بارز اخلال در نظام اقتصادی به شمار می‌آید که طیف وسیعی از رفتارهای مجرمانه را در برمی‌گیرد. این جرم در گروه جرائم علیه امنیت اقتصادی کشور شناخته می‌شود.
با این‌که قانون‌گذار تعریف دقیق و کاملی از جرم اخلال در نظام اقتصادی مطرح نکرده؛ اما مصادیق بسیاری برای آن در ۲ ماده اصلی برشمرده است. همچنین در این مواد و قوانین مربوطه برای اخلالگران در نظام اقتصادی، مجازات‌های سنگینی پیش‌بینی شده‌اند.
بنابراین جرم اخلال در نظام صادراتی کشور را می‌توان به عنوان هر عمل مجرمانه‌ای که منجر به اخلال در روند صادرات کالا یا ارز کشور شود، دانست. این جرم زمانی محقق می‌شود که فرد یا افرادی با سوءنیت و به صورت گسترده یا سازمان یافته، اقدامات غیرقانونی در حوزه صادرات انجام دهند؛ به نحوی که باعث اختلال در روند طبیعی صادرات، بی‌نظمی در بازار ارز شود یا آسیب جدی به اقتصاد ملی رساند.
آن‌چه در جرم اخلال در نظام صادراتی کشور اهمیت دارد، نیت مجرمانه یا قصد آسیب به نظام اقتصادی و آثار زیان‌بار آن بر اقتصاد کلان کشور است؛ مانند تقلب در قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی یا تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تادیه آن یا هر اقدام باندی و تشکیلاتی مجرمان که به نظام اقتصادی آسیب رساند.
ارائه مشاوره و خدمات حقوقی آنلاینارائه مشاوره و خدمات حقوقی آنلاین
شروط تحقق جرم اخلال در نظام صادراتی
برای آن‌که رفتار یا فعالیتی تحت عنوان اخلال در نظام صادراتی کشور جرم‌انگاری شود، باید شروط اصلی تحقق جرم یعنی عناصر قانونی، مادی و روانی را داشته باشد. در ادامه به تشریح شروط تحقق این جرم می‌پردازیم:
- عنصر قانونی: این عنصر همان مبنای قانونی جرم‌انگاری است؛ یعنی مطابق با ماده ۱ و ۲ این قانون هر عملی که به قصد ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور انجام شود یا آن را مختل کند، جرم تلقی می‌شود.
- عنصر مادی: منظور از عنصر مادی، رفتار فیزیکی و قابل مشاهده‌ای است که به هر شکل و طریقی موجب اخلال در نظام صادراتی کشور شود. علاوه‌بر رفتار مجرمانه، نتیجه حاصل از آن نیز جزئی از عنصر مادی محسوب می‌شود؛ یعنی اقدامات صورت گرفته باید به گونه‌ای باشد که به صورت عینی منجر به بی‌ثباتی در صادرات، کمبود منابع ارزی، تورم ناشی از خروج کالاهای اساسی یا تشدید قاچاق شود.
- عنصر روانی: عنصر روانی به نیت و قصد درونی مرتکب اشاره دارد. تحقق آن مشتمل بر عمد عام و عمد خاص ذکر شده است. وجود عمد یا سوءنیت عام به معنای علم به غیرقانونی بودن عمل و قصد انجام آن است که به صورت ارادی، آگاهانه و به قصد ضربه زدن به نظام اقتصادی انجام شود. عمد یا سوءنیت خاص نیز به این معنا است که مرتکب، قصد خاص با علم به موثر بودن آن در آسیب زدن یا تضعیف نظام اقتصادی را داشته باشد.
قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور با اصلاحات بعدی
قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی برای شفافیت جرائم و مجازات‌ها، اصلاحات و الحاقاتی داشته که به قرار زیر هستند:
- ماده ۱: جرائم اقتصادی مهم و کلان که به نظام اقتصادی کشور لطمه می‌زنند در این ماده فهرست شده از جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادر شده یا تضمین شده از طرف دولت گرفته تا جرم احتکار، گران فروشی، فساد بانکی، فساد ارزی، بورس، جرم اختلاس، جرم کلاهبرداری و بسیاری موارد دیگر که همگی مشمول مجازات‌های این ماده قانونی می‌شوند.
- ماده ۲: درجه مجازات‌ها با توجه به شدت عمل مجرمانه، گستردگی و کلان بودن جرم و قصد مرتکب در این ماده تعیین شده است. مجازات‌ها شامل حبس، جزای نقدی، انفصال از مشاغل دولتی، توقیف اموال به دست آمده از اعمال غیرقانونی و اعدام می‌شود.
- ماده ۳: این ماده به گسترده یا عمده بودن جرم اشاره می‌کند. اگر خسارات یا عواید جرم بیشتر از ۲۰۰ برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ باشد، جزو جرائم کلان محسوب می‌شود و اگر کم‌تر از ۱۰ برابر باشد، اخلال در نظام اقتصادی تلقی نمی‌شود.
- ماده ۴: اشخاص حقوقی در صورت ارتکاب جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور مطابق با مواد ۲۰ تا ۲۲ و ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی، مجازات می‌شوند.
- ماده ۵: طبق این الحاقیه مدیران، روسا و بازرسانی که از ارتکاب جرائم در مجموعه خود مطلع می‌شوند، موظف به گزارش فوری به مقامات هستند؛ در غیر این صورت به عنوان معاون جرم، مجازات می‌شوند.
- ماده ۶: در معاونت در جرم اقتصادی مواردی طبق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی به عنوان افساد فی‌الارض شناخته می‌شود؛ در غیر این صورت مرتکب، متخلف است که مجازات جریمه نقدی دارد.
- ماده ۷ و ۸: این مواد به رسیدگی و توقیف اموال به دست آمده از اعمال مجرمانه اشاره دارد؛ حتی اگر در تصرف دیگری باشد.
- ماده ۹: این ماده به مجازات تکمیلی برای مرتکبین جرائم می‌پردازد که شامل انفصال دائم یا موقت از خدمات و مشاغل دولتی است.
- ماده ۱۰: طبق این الحاقیه در برخی از جرائم، استفاده از نهادهای ارفاقی تعلیق اجرای مجازات ممنوع شده است؛ مگر این‌که متهم همکاری موثر یا رد مال داشته باشد.
- ماده ۱۱: طبق این ماده، نام و مشخصات محکومان به جرائم اقتصادی مهم باید در درگاه ملی قوه قضاییه منتشر شود.
- ماده ۱۲، ۱۳ و ۱۴: این مواد به اصلاحات رسیدگی جرائم در شعب ویژه دادگاه انقلاب و رسیدگی هم‌زمان آن اشاره می‌کند.
- ماده ۱۵: این اصلاحیه در خصوص صدور حکم حبس درجه ۴ یا بالاتر یا افساد فی‌الارض است که آن را قابل فرجام خواهی می‌داند.
- ماده ۱۶: با این ماده باید آیین‌نامه اجرایی قانون ظرف ۳ ماه از سوی معاونت حقوقی قوه قضاییه تهیه و تصویب شود.
- ماده ۱۷: پرونده‌هایی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون منجر به حکم قطعی شده است، مشمول مقررات جدید نمی‌شوند.
قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور pdf
برای دانلود، اینجا کلیک کنید.
ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور با اشاره به فعالیت‌های مجرمانه و مصادیق آن در ماده ۱ همین قانون، مشخص می‌کند که اگر این اعمال با هدف ضربه یا قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران باشد یا موجب اخلال عمده در نظام اقتصادی شود در شرایطی که مرتکب علم به تاثیر این اقدام دارد، جرم مذکور در حد فساد فی‌الارض شناخته و برای مرتکب، مجازات‌های مقرر شده برای آن در نظر گرفته می‌شود.
همچنین در همین قانون مجازات مرتکب مشخص شده است؛ با این توضیح که اخلالگر اقتصادی را مفسد فی‌الارض دانسته و او را به مجازات اعدام محکوم می‌کند. در مواردی هم ممکن است دادگاه برای مرتکب، حکم ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ضبط اموال به دست آمده از طریق جرم مد نظر را دهد.
البته چنان‌چه جرم در حد کلان و به صورت عمده نباشد، مرتکب به حبس از ۵ تا ۲۰ سال محکوم شده و به عنوان جزای مالی، اموالی که از طریق غیرقانونی به دست آمده، توقیف و ضبط می‌شوند. در ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، تبصره‌هایی وجود دارد که در ادامه به تشریح آن می‌پردازیم:
- تبصره اول: اگر اعمال مجرمانه عمده یا کلان نباشد، مرتکب به ۲ تا ۵ سال حبس محکوم می‌شود و به عنوان جزای نقدی، دادگاه تمامی اموالی که از طریق عمل غیرقانونی جرم به دست آمده را توقیف و ضبط می‌کند.
- تبصره دوم: این تبصره به مطلع بودن و آگاهی مدیر، بازرس، مسئول یا مقامات دولتی از اقدامات مجرمانه اشاره دارد که در صورت تحقق جرم به عنوان معاونت در جرم به مجازات تعیین شده در همین قانون، محکوم می‌شوند.
- تبصره سوم: قانون‌گذار بر اساس شدت اعمال مجرمانه، مجازات‌های شروع به جرم موضوع را تقسیم‌بندی کرده است. با توجه به این تبصره بر اساس شدت جرم در گروه اول مرتکب، محکوم به مجازات ۱ تا ۳ سال حبس و ۵۰۰ هزار تا ۵ میلیون ریال جزای نقدی است. در جرم گروه دوم، مجازات ۶ ماه تا ۲ سال حبس و ۲۵۰ هزار تا ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی در نظر گرفته شده است. همچنین مرتکب در گروه ۳ به مجازات ۶ ماه تا یک سال و نیم حبس و ۲۰۰ هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی، محکوم می‌شود.
- تبصره چهارم: در این قسمت قانون‌گذار به تعیین مجازات محرومیت از خدمات دولتی یا انفصال دائمی برای مرتکب، شرکا و معاونین جرم می‌پردازد.
- تبصره پنجم: این تبصره به حساسیت و شدت مجازات‌های مقرر در قانون اشاره کرده و هیچ‌گونه از مجازات‌ها اعم از اعدام، جزای مالی، محرومیت و انفصال دائم از خدمات دولتی و نهادها را قابل تعلیق، تقلیل یا تخفیف نمی‌داند.
- تبصره ششم: طبق این تبصره، رسیدگی به جرائم اخلال در نظام اقتصادی کشور بدون اتلاف وقت و خارج از نوبت در صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی است.
- تبصره هفتم: در آخر هم قانون‌گذار با لازم‌الاجرا شدن این قانون همه مواردی که در مغایرت با آن است را ملغی دانسته؛ مگر در شرایطی که مجازات شدیدتری نسبت به مجازات مقرر شده، وجود داشته باشد.
مرجع رسیدگی به جرم اخلال در نظام صادراتی
با توجه به این‌که جرم اخلال در نظام صادراتی کشور به عنوان یکی از جرائم امنیتی شناخته می‌شود، مرجع صالح برای رسیدگی دادگاه‌های انقلاب اسلامی است.
در سیستم قضایی کشور، شعب دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به جرائم علیه امنیت، قاچاق عمده و جرائم اقتصادی کلان مانند جرائم اخلالگران در نظام صادراتی را دارند.
البته این در شرایطی است که جرم به قصد ضربه زدن یا مقابله با نظام صورت گرفته باشد؛ در غیر این صورت تخلف محسوب می‌شود و سازمان تعزیرات حکومتی، صلاحیت رسیدگی به آن را دارد. در موارد محدودی نیز با ادعای ایفای تعهد ارزی از سوی واردکننده یا صادرکننده، دادگاه حقوقی به دعاوی الزام به رفع تعهد ارزی در خصوص این جرم، رسیدگی می‌کند.
جرم اخلال در نظام صادراتی تنها یک تخلف ساده نیست و به عنوان یکی از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور شناخته می‌شود. اعمال مجرمانه‌ای که به صورت مستقیم بر نظام ارزی و امنیت اقتصادی کشور آسیب می‌رسانند که قانون‌گذار، مجازات‌های جدی و سخت‌گیرانه برای آن در نظر گرفته است. به همین دلیل در این صفحه ما سعی کردیم ضمن تشریح این جرم، شروط تحقق آن را نیز بررسی کنیم. همچنین از قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و اصلاحیات آن نیز اطلاعاتی در اختیار شما قرار دادیم. امیدواریم این مطالب که توسط بهترین وکیل جرایم اقتصادی تهران نگارش شده است برای شما مفید باشد.
